موضوع: سوره بقره

عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 337

مدت زمان: 36.37 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 4.19 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 8.38 MB دانلود

رديف نوع عنوان عنوان
1 1 راز اهتمام به وصيّت
2 1 تفاوت وصيت با ضمان
3 2 ـ تفاوت ضمان از منظر علماي اهل سنت و اماميه
4 1 عدم بر ائت ذمّه ميّت با صرف وصيّت
5 2 ـ خواستگاه عقاب وصي در صورت ترك وصيّت
6 1 جواز تغيير و اصلاح برخي وصايا
7 2 ـ تبديل وصيّت منكر به معروف
8 3 جواز وقف و وصيت براي اهل كتاب و حيوانات
9 3 اطعام اسير كافر توسط اهل بيت(عليهم السلام)
10 3 اجر داشتن سيراب كردن حيوان تشنه
11 1 راز نفي گناه به جاي اثبات اجر
12 1 غرامت و ضمان در تغيير وصيّت
13 2 ـ روايت اوّل
14 2 ـ روايت دوّم
15 2 ـ روايت سوّم
16 1 جواز تبديل وصيت منكر به معروف در روايات
17 2 ـ روايت اوّل
18 2 ـ روايت دوّم
19 1 نهي از تغيير وصيت در روايات
ـ نافذ بودن وصيّت در حق فقراي اهل كتاب


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي المُتَّقِينَ ? فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ? فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ?
راز اهتمام به وصيت
در وصيت به ثلث براي پدر و مادر و همچنين ارحام نزديك، اموري است كه بعضي از آنها به احكام تكليفي برمي‌گردد و بعضي از آنها به احكام وضعي. و آنچه كه در اصل مسئله وصيت به ثلث است آن است كه خداي سبحان هم براي تقرب شخص او را وادار به وصيت مي‌كند كه يك نحو انفاق في سبيل الله است و هم براي پرهيز از تكاثر به ورثه امر مي‌كند كه شما نه به ارث دلبستگيِ شديد داشته باشيد و نه ساير افرادي كه جزء اقرباي ميت‌اند و از ارث سهمي ندارند آنها را محروم كنيد (در هنگام توزيع ارث اگر ارحامتان حضور پيدا كردند آنها را محروم نكنيد گرچه ارث نمي‌برند). هم به شخص دستور مي‌دهد كه به عنوان ثلث وصيت كند؛ هم به وارثان دستور مي‌دهد كه خيلي به ارث دل نبنديد [و] هم آنها را راهنمايي مي‌كند كه اگر در هنگام توزيع ميراث بعضي از اقربا حضور پيدا كردند آنها را محروم نكنيد.
در سوره? مباركه? ‌«فجر‌» فرمود: ?كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ اليَتِيمَ ? وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَي طَعَامِ المِسْكِينِ ? وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّا? ؛ فرمود: شما چرا يتيم را گرامي نمي‌داريد و نسبت به اطعام مساكين يكديگر را تشويق نمي‌كنيد و همچنين شما كساني هستيد كه ارث را يكجا براي خود اخذ مي‌كنيد و يكجا مي‌خوريد؛ ?وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً?. منظور از اين اكل مطلق تصرف است). ‌«لم‌ّ» يعني جمع، «اللهم المُمْ به شعثنا» [كه] ‌«لمّ الشعت‌» يعني جمع‌كردن پراكنده‌ها. به وراثان مي‌فرمايد شما همّتان و همتتان اين است كه اين اموال پراكنده را يكجا جمع كنيد (همه‌اش را پيش خود جمع كنيد) اين را مي‌گويند اكل اللم، اكلِ لمّ يعني جمع‌كردن. منظور از اين اكل، خوردن در مقابل [مثلاً] پوشيدن نيست [بلكه] منظور مطلق تصرف است مثل اينكه [مثلاً] اگر كسي لباس غصبي در بر كند مي‌گويند مال مردم را خورد. چون قسمت مهم تصرف، در اكل ظهور مي‌كند از اين جهت مي‌گويند مال مردم را خورد، اين ‌طور نيست كه اگر كسي در پوشاكِ غير تصرف كند اكل مال مردم، كنايتاً صادق نباشد. در اين كريمه كه گفت شما ?أَكْلاً لَمّاً? داريد يعني مي‌خواهيد همه را يكجا براي خودتان جمع كنيد، [كه] اين كار را مذمت كرد. براي اينكه اين مالها يكجا جمع نشود به ورثه فرمود كه اكل لم يعني همه را يكجا جمع‌كردن مذموم است به مُوَرِّث فرمود كاري نكن كه همه يكجا جمع بشود (تو كاري نكن كه همه اموالت يكجا به ورثه برسد) تثليث كن، ثلث مال [كه] يك رقم قابل توجهي است آن را في سبيل الله صرف بكن (اين دو كار). پس به مُوَرِّث دستور مي‌دهد كاري نكن كه همه يكجا جمع بشود، به وارثان هم دستور مي‌دهد كه شما دل نبنديد به اينكه همه را يكجا جمع بكنيد، بلكه به همان مقدار دو سوم اكتفا كنيد (يعني به مقدار ارث كه دو سوم است اكتفا كنيد) يك سوم را پدر و مورث در راه خدا صرف كند. آن‌گاه در سوره? مباركه? ‌«نساء‌» مي‌فرمايد در همان ارث هم سعي كنيد آنها كه از ارث بهره‌اي ندارند و جزء اقرباي ميت‌اند (آنها) را محروم نكنيد؛ آيه? هشتم سوره? ‌«نساء‌» اين است كه ?وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَي وَاليَتَامَي وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً?؛ اگر از ارحام شما كه جزء طبقه ارث‌بَر نيستند و يا از غير ارحام شما از يتاما و مساكين در هنگام توزيع ارث حضور پيدا كردند، آنها را محروم نكنيد. خب همه اينها نشان مي‌دهد كه بناي قرآن كريم بر اين است كه اين اموال و ثروت يكجا جمع نشود.
تفاوت وصيت با ضمان
درباره اصل وصيت آن فرمايش مرحوم امين‌الاسلام ناصواب بود؛ زيرا وصيت تضمين نيست. اگر كسي وصيت كرد كه دِيْنم را بپردازيد معناي اين وصيت آن نيست كه حق از ذمه اين ميت به ذمه وصي منتقل مي‌شود، بلكه وصي موظف است ذمه ميت را از اين مال تبرئه كند نه اينكه وصي عهده‌دار آن ديون ميت است. بر وصي چيزي جز عمل به وصيت واجب نيست، وصي يك حكم تكليفي دارد و نه وضعي. وصي شرعاً بدهكار نيست بلكه شرعاً بر او واجب است كه برابر وصيتنامه عمل كند. وصي غير از ضامن است. ضمان عقدي است كه ايجاب و قبول دارد و محصول عقد ضمان آن است كه دِيْن را از ذمه‌اي به ذمه ديگر منتقل مي‌كند. همان ‌طوري كه داد و ستد عين را از مِلكي به مِلك ديگر منتقل مي‌كند، عقد ضمان اثرش آن است كه دِيْن را از ذمه‌اي به ذمه ديگر منتقل مي‌كند [لذا] ديگر آن بدهكار شرعاً تبرئه شده است و اگر ضامن بر اساس عقد ضمان دِيْن را نداد ضامن مسئول است.
ـ تفاوت ضمان از منظر علماي اهل سنت و اماميه
آنچه كه معروف بين علماي عامه است يا در بين علماي عامه اين قول مطرح است آن است كه آنها مي‌پندارند عقد ضمان «ضم ذمة الي ذمة» است، لذا در اين كتابهاي فقهي ما آمده است كه ضَمان با ميم مخفّفه است (با ميم مشدّده نيست) ضمّان نيست چون از باب ضمم است نه از باب ضمّ. عقد ضمان اثرش اين نيست كه ذمه ضامن، ضميمه ذمه مضمون عنه مي‌شود كه هر دو ذمه گير باشد (اين‌چنين نيست) بلكه قبل از اين عقد، ذمه مدين و مديون و بدهكار مشغول بود بعد از عقد ضمان فقط ذمه ضامن مشغول است (و لا غير). پس فرق بين عامه و خاصه در اين مسئله آن است كه نظر اماميه و خاصه اين است كه ضمان، نقلِ عهده است از ذمه‌اي به ذمه ديگر و نزد علماي عامه آن است كه ضمان، ضمّ ذمه است به ذمه ديگر كه هم ذمه ضامن مشغول است و هم ذمه مضمون عنه. در هر حال آنچه كه بين علماي اماميه [مطرح] است اين است كه ذمه مضمون عنه تبرئه مي‌شود.
پرسش ...
پاسخ: يعني او بدهكارِ عملِ [به] وصيت است، حالا اگر آن مال را هدر داد از باب «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا «علي اليد ما اخذت حتي تودي» بدهكار است، وگرنه او شرعاً دِيْني به عهده‌اش نيست (حالا آن روايت را هم مي‌خوانيم).

عدم برائت ذمّه ميّت با صرف وصيت
بنابراين صِرف وصيت‌كردن، دِيْن را از ذمه ميت به ذمه وصي منتقل نمي‌كند، حقوق الهي را از ذمه ميت به ذمه وصي منتقل نمي‌كند. و اگر در بعضي از روايات آمده است كه اگر وليّ قبول كرد ذمه ميت تبرئه مي‌شود، آن در خصوص مسئله ضمان است نه در وصيت. اگر وصي يا وليّ گفت: ‌«عليّ دِيْنُك‌» يعني دِيْن شما را من مي‌پردازم اين ضمان است يعني من ضامن شدم، آن شخص هم در حال حيات قبول كرد، اين عقد ضمان هم ايجابش خوانده شد و هم قبولش و اين كاري با وصيت ندارد. بنابراين اگر كسي وصيت كرد كه دِيَنم را بپردازيد يا نماز و روزه‌اي كه من قضاي آنها را به جا نياوردم بپردازيد، صِرفِ اين وصيت ذمه او را تبرئه نمي‌كند. اگر مي‌توانست خودش بگيرد و عمداً تأخير انداخت يا مي‌توانست دِيْن را بپردازد و عمداً تأخير انداخت و در هنگام مرگ به وصيت قناعت كرد، اين بعد از مرگ مواخذه مي‌شود؛ ولي اگر مقدورش نبود يعني توان پرداخت نداشت يا مال نبود يا دسترسي به ايصال نداشت (يعني نمي‌توانست مال را به طلبكار واصل كند) اينجا كه وصيت كرد ذمه او از نظر حكم وضعي مشغول است ولي شرعاً معاقب نيست (بعد از مرگ عقاب نمي‌كنند)، چون آنچه كه از استطاعت يك مكلَّف بيرون است نسبت به آن مكلَّف نيست. فرمود: ?كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ? اين ?كَتَبَ? را عده‌اي [به] معناي واجب گرفتند، شخص متوفا دارد وصيت مي‌كند برايش موضوعيت دارد به اين امر امتثال كرد، مشهور آن است كه اين حكم حكمِ استحبابي است شخص متوفا وصيت مي‌كند [و] اين حكم استحبابي كه نفسي است [را] او امتثال كرده است، او در هر حال به قرآن عمل كرده. وصي اگر در اين ثلث دخل و تصرف كرد و عمل نكرد بر وصي اثم هست بر وصيت‌كننده حرجي نيست [چون] او به دستور قرآن عمل كرد (اين براي مقام اول). اما راجع به حق‌الله يا حق‌الناس؛ حق‌الله يا حق‌الناس اين ايصاء به عنوان وجوب مقدمي و طريقي است، آن حكم اولي كه متوجه اين شخص است اين است كه «من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته» يا ?مَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? آن تكليف اولي كه متوجه انسان است اين است كه اگر در ماه مبارك رمضان مسافر بودي يا مريض بودي وقت ديگر روزه بگير، او مكلف است به قضاي اين روزه و نگرفت (عمداً نگرفت) تا اواخر عمر، آن‌گاه وصيت‌كردن بر او واجب است اما وجوب طريقي است، حالا اگر وصي به اين وصيت عمل نكرد هم وصي مواخذه مي‌شود هم او.
ـ خواستگاه عقاب وصي در صورت ترك وصيّت
پرسش ...
پاسخ: عقاب وصي براي اين است كه ?فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ? [كذا و كذا]. وصي مكلف است كه به وصيت عمل كند. وصيت او موضوع است براي يك حكمِ تكليفيِ مستقلِ نفسي كه متوجه وصي مي‌شود. اين مثل وكيل است. اگر كسي نماينده‌اي گرفت گفت تو وكيل مني كه اين دِيْن را به طلبكارم بپردازي، اين توكيل يك امر طريقي است (توكيل كه واجب نيست) ايصال واجب است؛ خواه انسان بلاواسطه بدهد خواه به وسيله وكيل بدهد. اين توكيل و نماينده‌گرفتن يك امر مقدمي است ولي بر وكيل واجب است كه برابر وكالت عمل كند، آن يك حكم نفسي دارد. اين شخص بدهكار حكم طريقي و مقدمي دارد، اگر بدهكار اين كار را نكرد دو عقاب ندارد [يعني] نمي‌گويند چرا وكيل نگرفتي و چرا مال مردم را ندادي، او يك عقاب دارد و اما حالا كه وكيل گرفت اين توكيل او كه كار مقدمي است، موضوع است براي يك حكم نفسي مستقل كه متوجه وكيل مي‌شود و آن اين است كه در امانت خيانت نكند. بنابراين اگر در بعضي از روايات آمده است كه [اگر] در هنگام مرگ، وليِّ متوفا عهده‌دار اداي دِيْنش شد ذمه او تبرئه مي‌شود، اين كاري به وصيت ندارد چون وصيت مسئله‌اي است و ضمان مسئله‌اي ديگر.
جواز تغيير و اصلاح برخي وصايا
مطلب بعدي آن است كه اگر شخص متوفا يعني شخصي كه بعداً مي‌ميرد و الآن دارد وصيت مي‌كند وصيتش بر خلاف معروف بود (چون خداوند فرمود بالمعروف وصيت كنيد او به منكر وصيت كرد) عمل به منكر كه روا نيست، آيا در اين زمينه اگر وصي يا وارث يا ناظر يا شاهد يا ديگري اين وصيت را تغيير بدهد؛ آن را از منكر به معروف منتقل كند [و] از باطل به حق برساند، در اين حال هم معصيت كرد يا نه؟ مي‌فرمايند در اين حال معصيت نيست. پس اينكه فرمود: ?فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ? كه ظاهرش اين است [كه] بايد به وصيت علي? ما هي عليه [همان گونه كه هست] عمل كرد [و] تبديل وصيت حرام است، انسان از اين اطلاق و از اين عموم با آيه بعد رفع يد مي‌كند، نتيجه اين دو آيه اين مي‌شود كه عمل به وصيت واجب است [و] تغيير وصيت حرام است مگر اينكه خود آن وصيت يك وصيت منكر باشد (وصيت بالمعروف نباشد) وصيتي باشد كه يا غرضش اضرار است يا متن وصيت حرام است، لذا فرمود: ?فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ?. يعني اگر قبلاً گفته شد تبديل وصيت حرام است، اين در موردي است كه وصيت بالمعروف باشد و اما اگر وصيت بالمنكر بود نه بالمعروف، آن شخصي كه تغيير مي‌دهد معروف را تغيير نمي‌دهد منكر را تغيير مي‌دهد، در اينجا عيب ندارد.
پرسش ...
پاسخ: اين ?كُتِبَ? در خصوص ثلث است، كاري به دين ندارد.
ـ تبديل وصيت منكر به معروف
درباره وصيت همين آيه محل بحث فرمود كه بالمعروف باشد، آيه? دوازده سوره? مباركه? ‌«نساء‌» هم مي‌فرمايد سعي ‌كنيد وصيتتان زيانبار نباشد: ?مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ?. يك وقت انسان اقرار مي‌كند كه من اين قدر به فلان كس بدهكارم براي اينكه چيزي به ورثه نرسد [يعني] يك اقرار كاذبانه دارد مي‌گويد من اين مقدار بدهكارم كه اين اقرار به دِيْن، غرضش اضرار به ورثه است. فرمود اگر وصيت مي‌كنيد بايد مضر نباشد، اگر درباره دِيْن اقراري داريد بايد مضر نباشد. حالا اگر كسي آمد وصيت زيانباري داشت يا اقرار زيانباري داشت، در اين زمينه حالا يا وصي يا وارث يا شاهد يا ناظر آمدند آن وصيتنامه را تغيير دادند، مي‌فرمايد اينجا عيب ندارد كه فرمود: ?فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً? كذا و كذا. جنف يعني ميل به انحراف در قبال حنف است كه بحث حنيف قبلاً گذشت. مي‌بينيد يك رونده كه در مسير حركت مي‌كند يا مايل به وسط جاده است يا مايل به پياده‌رو و قسمتهاي انحرافي و حاشيه جاده؛ آن سالكي كه ميلش به طرف وسط جاده است مي‌گويند او حنيف است (او حنف و ميل به وسط دارد)، آن رونده‌اي كه به حاشيه جاده متوجه است و به سمت پياده‌رو گرايش دارد مي‌گويند او جنيف است (جنف دارد) يعني ميل به انحراف دارد. متجانف اثم اين‌چنين است. جنيف در مقابل حنيف است. فرمود اگر ترسيديد كه اين شخص دارد طوري وصيت مي‌كند كه گرفتار جنف يا اثم مي‌شود؛ مي‌خواهد بعضي را محروم كند، مي‌خواهد بيش از ثلث وصيت كند، مي‌خواهد اقرار دروغين داشته باشد و امثال ذلك، در اين زمينه اگر وصيت او را تغيير داديد عيب ندارد. ?فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ? اگر كسي ترسيد كه آن وصيت‌كننده جنف را مرتكب شده باشد يعني «خاف جنفا من موص‌»، ‌«او اثما» ترسيد او معصيت كرده باشد يعني وصيت كرد كه اين مال را در فلان كار صرف كنيد كه اين عمل في نفسه معصيت است، هر كس بتواند اصلاح كند و اين وصيت را از جنف به حنف و از اثم به اطاعت تغيير بدهد ?فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ?. پس قبلاً كه فرمود هر كسي تغيير و تبديل روا بدارد معصيت كرده است، الآن مي‌فرمايد اگر تغيير و تبديل در وصيتي است كه در آن وصيت جنف و اثم راه داشت، اين تغيير و تبديل جايز است.
پرسش ...
پاسخ: آن روايات را هم مي‌خوانيم، آن جنف نيست آن اطاعت است؛ انسان مي‌تواند مال خودش را وقف بكند براي يك سگ كه گرسنه نماند اين عبادت است.
جواز وقف و وصيت براي اهل كتاب و حيوانات
پرسش ...
پاسخ: بله؛ يك وقت است يك يهودي در كشور اسلامي است بايد تأمين بشود، يك مسيحي در كشور اسلامي است بايد تأمين بشود. همان بيان حضرت امير(سلام الله عليه) است كه حضرت دارد عبور مي‌كند ديد كسي دارد تكدي مي‌كند فرمود اين كيست؟ عرض كردند يك نصارا است كه دارد گدايي مي‌كند رجل مكفوف و نابينايي است و مسيحي است فرمود تا قدرت داشت به اين مردم خدمت كرد الآن دارد گدايي مي‌كند، «انفقوا عليه من بيت المال» او را از بيت‌المال تأمين كنيد. وقف جزء عبادات است، مي‌تواند قصد قربت بكند. اين گونه از امور جزء عبادات است يعني مي‌توان قصد قربت كرد، گرچه بدون قصد قربت هم وصيت نافذ است اما مي‌توان قصد قربت كرد. اگر كسي وصيت كرد كه اين بخش از مال مرا بدهيد كه سگ گرسنه نماند، اين سگها گرسنه نمانند كه در جاده‌ها به اين صورت در بيايند، اين در اسلام نافذ است و عبادت است (آن واقف مي‌تواند وقف كند). اين متن شرايع را نگاه كنيد. بنابراين اگر كسي وصيت كرد كه اين مقدار از مالم را به فلان مسيحي تنگ‌دست يا به فلان يهودي مستمند بدهيد، آن عبادت است، آنها كه در كشور اسلامي نبايد گدا باشند.
اطعام اسير كافر توسط اهل‌بيت(عليهم السلام)
در اين آيه ?وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً? اين اسير كدام اسير بود؟ در مدينه كه مسلمان اسير نبود ـ اين سوره? مباركه? ‌«‌انسان» در مدينه نازل شد ـ آن كه اسير بود معمولاً همان كسي بود كه در جنگها شكست مي‌خوردند و به اسارت سربازان اسلامي در مي‌آمدند، ممكن است بعد از اسارت اسلام آورده باشند ولي اسيري كه در مدينه زندگي مي‌كرد كافر بود، ما جزم داشته باشيم كه اين اسير حتماً مسلمان بود برهان مي‌خواهد. البته مي‌تواند مسلمان باشد و اسلام آورده باشد ولي سابقه كفرش مسلم است (اين اسلامِ كفر دارد) چون يك مسلمان كه در مدينه است كه اسير نمي‌شود، اينها همان كفاري بودند كه در جنگ بدر و غير بدر به اسارت در آمدند. خب ?وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ? آن هم طعام، آن هم آن طور روزه‌گفتن، آن طور وام‌گرفتن. پس اين دين حاضر نيست كه كسي گرسنه بماند ولو كافر، اگر در كشور شما هست بايد سير باشد. و اين اطعام طعام به كافر عبادت است، گرچه كافر بر او حرام است كه كفر بورزد.
اجر داشتن سيراب كردن حيوان تشنه
در اسلام انسان مي‌تواند مالي را وقف يك سگ بكند كه سگ گرسنه نباشد و اين عبادت است. گفتند «لكل كبد حري اجر» درباره كلاب هم است، شما اگر يك ظرف آب از چاه گرفتيد به سگ داديد مي‌توانيد قصد قربت بكنيد يا نه؟ گفتند «لكل كبد حري اجر» [شامل] اين [هم] است. اين «لكل كبد حري اجر» را براي حمايت از حيوانات هم گفتند اين اختصاصي به انسان ندارد، هر تشنه‌اي را شما سيراب كنيد اجر دارد ولو سگ باشد.
راز نفي گناه به جاي اثبات اجر
اگر كسي در اصل وصيت گرفتار جنف يا اثم شده است، تغيير آن وصيت عيب ندارد. حالا يك بحث در اين است كه تغيير آن وصيت حالا يا واجب است يا مستحب، چرا خدا فرمود ?فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ?؟ جوابش اين است كه در قبال آيه قبلي است؛ آيه قبلي فرمود تغيير، معصيت دارد در اينجا مي‌فرمايد آن معصيتي كه بود ندارد، حالا منافات ندارد كه حكم ديگري به نام وجوب يا استحباب داشته باشد؛ ?فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ?.
پرسش ...
پاسخ:?خَافَ? يعني علم در حقيقت يعني عَلِمَ، بايد احراز بشود.
غرامت و ضمان در تغيير وصيّت
يك بحث در اين است كه وصي شرعاً موظف است بر اساس وصيتنامه عمل كند [و] حق هيچ‌گونه تغيير و تبديل ندارد، اگر مقدور بود به وصيتنامه عمل كند [ولي نكرد و] مال را به موص?ا له نرساند ضامن است (اين يك مسئله). مسئله ديگر اين است كه او مال را به مصرف رساند اما به مصرفي كه وصيت‌كننده تعيين كرد نرساند؛ او وصيت كرد كه اين مال را براي من صدقه بدهيد او كسي را به مكه فرستاد يا به عكس، در هر دو حال او ضامن است. اگر وصيت كرد كه مالم را براي من مثلاً نايب بگيريد كه مكه برود، او اين مال را صرف صدقه بكند يا صرف احداث راه و حفر چاه بكند ضامن است، بايد بر اساس وصيت عمل بكند. يكي هم همان است كه اگر كسي وصيت كرد مالم را مثلاً به فلان يهودي يا به فلان مسيحي بدهيد، امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه بايد آن كار را كرد.

روايت اوّل
اما درباره تغيير وصيت در وسائل باب 36 از كتاب الوصايا اين‌چنين آمده است كه محمد بن مسلم مي‌گويد من به امام ششم عرض كردم: «رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم» فرمود: «اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن الي ان قال و كذلك الوصي الذي يُوصي? اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان» ؛ اگر وصي دسترسي داشت ولي به وصيت عمل نكرد تا اينكه آن مال از بين رفت شرعاً ضامن است. مشابه اين روايات ديگر هم هست.
ـ روايت دوّم
مسئله ديگر اين بود كه تغيير وصيت ممكن نيست يعني اگر متوفا قبل از موت وصيت كرد كه اين مالم را در فلان راه صرف بكنيد، هرگز وصي نمي‌تواند تغيير وصيت را روا بدارد و به نظر خود عمل كند. [در] باب 37 احكام الوصايا كتاب وسائل [آمده كه] از امام ششم(سلام الله عليه) سؤال شده است كه مردي است وصيت كرده است و او [وصي] را دستور داد: «ان يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطي الستّمائة درهم رجلا يحج بها عنه»؛ وصيت كرده است كه ششصد درهم از ثلثش بگيرد يك بنده‌اي را آزاد كند، او رفت اين ششصد درهم را داد براي او حج نيابي انجام دادند، حضرت فرمود من رأيم آن است كه اين وصي آن ششصد درهم را ضامن است و بايد در خصوص مسئله‌اي كه وصيت شده است عمل بكند (اين روايت اول)
ـ روايت سوّم
روايت سوم اين است كه مردي وصيت كرده است كه از تركه او براي او حج بدهند، آن مسئول مي‌گويد من در مال او نظر كردم ديدم مال كمي است و براي حج كافي نيست، از ابي‌حنيفه و فقهاي كوفه پرسيدم آنها گفتند صدقه بده؛ تا اينكه من امام‌صادق(سلام الله عليه) را در حجر در كنار كعبه زيارت كردم از حضرتش سؤال كردم مردي است كه وصيت كرده است كه از تركه او براي او حج بدهم و من هم در تركه او نگاه كردم ديدم كه براي حج كافي نيست و از فقهاي شهرمان سؤال كردم آنها گفتند صدقه بدهيد، شما نظرتان چيست؟ حضرت فرمود: «ما صنعتَ» چه كار كردي، عرض كرد: «تصدقت بها» من هم طبق فتواي آنها صدقه دادم، فرمود: «ضمنت» ضامني، براي اينكه او گفت براي من حج بدهيد نگفت حج بلدي، اگر [ما ترك او براي] حج بلدي كافي نبود حج ميقاتي مي‌دادي، اگر براي حج ميقاتي هم كافي نبود آن وقت يك راه ديگر انتخاب مي‌كردي. او نگفت كه از بلد براي من حج بدهيد، او گفت براي من حج بدهيد، خب اگر [ما ترك او براي] حج بلدي كافي نبود كه شما يك نايب از كوفه بگيري براي مدينه، خب وقتي كه مي‌آمدي مكه از مدينه نايب مي‌گرفتي: «قال[(عليه السلام)] ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة» حتي هم اگر آن حج مدني يعني حج تمتع ممكن نبود، حج قران حج افراد كه خرج كمتري دارد؛ «الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان» آن وقت ديگر ضامن نيستي و صدقه‌اي كه دادي به حق است؛ ولي «و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن» . معلوم مي‌شود به هيچ وجه نمي‌شود وصيت را تغيير داد.
پرسش ...
پاسخ: نه؛ چون انسان در خصوص ثلث مي‌تواند بگويد ثلث مرا به فلان فرزند ندهيد، به فلان فرزندي كه متدين‌تر است بدهيد (اين ممكن است) و اما درباره آن دو ثلث ديگر يعني درباره ارث حق دخالت و اظهار نظر ندارد.
جواز تبديل وصيت منكر به معروف در روايات
مسئله بعدي آن است كه حالا اگر وصيت‌كننده بر خلاف شرع وصيت كرده است در اينجا تغيير رواست يا نه؟ در اينجا چندين روايت است كه تغيير رواست.
ـ روايت اول
يكي روايتهاي ذيل همين باب 37 است بقيه در باب 38 است. «قال الصادق[(عليه السلام)] اذا اوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي ان يغيّر وصيةً يوصي بها بل يمضيها الا ان يوصي غير ما أمر الله»؛ مگر اينكه وصيت‌كننده وصيتش بر خلاف شرع باشد «فيعصي في الوصية و يظلم فالموصي اليه جايز له أنْ يردّه الي الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته»؛ كسي داراي چند فرزند است وصيت مي‌كند كه همه مال مرا به فلان فرزند بدهيد، در زمان حيات خود مي‌تواند احياناً صلح بكند هبه بكند و امثال ذلك؛ اما اگر وصيت كند كه همه مالم را به فلان ورثه بدهيد اين وصيت غيرمشروع است و نافذ نيست مگر به مقدار ثلث، «فيجعل ماله كله لبعض ورثته و يحرم بعضا» بعضي را محروم مي‌كند «فالوصيّ جائزٌ له ان يرده الي الحق و هو قوله تعالي ?فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً? فالجنف الميل الي بعض ورثتك دون بعض» ـ اين تطبيق مصداق است وگرنه جنف به معناي ميل به انحراف است ـ «و الاثم ان تامر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر» و مانند آن، اثم يعني گناه [و] جنف يعني ميل به گناه، «فيحل للوصي ان لا يعلم بشيء من ذلك» . مشابه اين در باب 38 هم هست.
ـ روايت دوّم
آن‌ گاه در همين باب 38 حضرت مي‌فرمايد كه وصي مي‌تواند آن [وصيت] را تغيير بدهد مگر اينكه وصيت به معروف باشد كه حق هيچ‌ گونه تغيير نيست، [در اين زمينه] چند روايت هست؛ «قضي امير المؤمنين(عليه السلام) في رجل توفي و أوصي بماله كله او اكثره فقال الوصية ترد الي المعروف غير المنكر» ؛ اگر كسي به همه مال وصيت كرده است كه يكجا بپردازند اين منكَر است.
نهي از تغيير وصيت در روايات
ـ نافذ بودن وصيت در حق فقراي اهل كتاب
و اما آنچه كه درباره ايصاي به مسيحي و يهودي آمده است در چند روايت آمده كه در همان باب 35 اين‌چنين نقل شد كه امام ششم(سلام الله عليه) طبق اين نقل فرمود: «لو ان رجلا أوصي إليَّ أن أضع في يهودي او نصراني لوضعت فيهم ان الله [تعالي] يقول ?فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ?» خب اگر كسي وصيت كرد كه من از ثلث او فقراي مسيحيها را تأمين كنم اين مشروع است. اگر گفت مطلقِ فقرا اين منصرف مي‌شود به فقراي اماميه؛ ولي اگر گفت فقراي مسيحي، [اختصاص به آنها دارد]؛ مگر يك وقتي آن مسيحي يا يهودي كسي باشد كه اعانت بر او اعانت بر ظلم باشد، خب اين داخل در ?خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً? خواهد بود. چند روايت به اين مضمون هست. خصوص اين عنوان آمده است كه ولو يهودي يا مسيحي باشد .
روايت ديگري كه در همين باب است اين است كه ريان بن شبيب مي‌گويد كه كسي مالي را وصيت كرد ‌«لقوم نصاري‌»، ما چه كنيم، «فقال اصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من اصحابك فسالت الرضا(عليه السلام) فقلت ان أخْتي أوْصت بوصيّة لقوم نصاري و أردت أن أصرف ذلك الي قوم من اصحابنا مسلمين فقال[(عليه السلام)] امض الوصية علي ما أوصت به قال الله تعالي ?فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ?» ؛ مي‌گويد خواهرم با اينكه جزء شيعيان است [براي فقراي مسيحي وصيت كرد]، فرمود چون براي فقراي مسيحي وصيت كرد به آنها بپردازيد. روايت دوم همين باب [اين است كه] احمد بن هلال از ابي‌الحسن(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «عن يهودي مات و أوصي لديّانهم» ، خب آنكه البته روشن است كه بايد به همان اساس عمل بشود. روايت ششم اين باب اين است كه «لو ان رجلا اوصي إليّ ان أضع في يهودي او نصراني لوضعت فيهم»، چرا؟ براي اينكه خدا فرمود: ‌«?فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ?‌» .
«و الحمد لله رب العالمين»