|
موضوع: سوره بقره
عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 381
مدت زمان: 38.15 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 4.38 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 8.75 MB دانلود
صراط الهدي تفسير سوره «بقره»
رديف نوع عنوان عنـــــوان
1 1 بدعت در اسلام
2 ـ راز لحن تهديد آميز آيه
2 1 بررسي توجيهات و پاسخ آنها
3 2 ـ تمسك به قرآن در توجيه تحريم حج تمتع و نقد آن
4 2 ـ تمسك به سنت در توجيه تحريم حج تمتع و نقد آن
5 3 محرم شدن پيامبر اكرم (صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) به حج تمتع در حجة الوداع
6 3 اذعان علما به سنت بودن حج تمتع
7 2 ـ تمسك به استدلالي اعتباري بر بطلان حج تمتع و نقد آن
8 3 بطلان اجتهاد در مقابل نصّ
9 2 ـ اختصاص مشروعيت حج تمتع به زمان خوف و نقد آن
10 2 ـ جواز تحريم حج تمتع در محدوده? ولايت والى مسلمانان و نقد آن
11 2 ـ مقررات، محدوده? ولايت واليان
12 2 ـ خلاصه بحث
13 2 ـ وظيفه والر مسلمانان
14 2 ـ محال بودن تفويض در نظام تكوين و تشريع
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَي الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُوْا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَابِ?
بدعت در اسلام
ـ راز لحن تهديد آميز آيه
بعد از بيان حج تمتع در ذيل آيه به اين نكته رسيديم كه خداي سبحان به اصل دعوت به تقوا اكتفا نكرد [و] فرمود: ?وَاتَّقُوْا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَابِ?؛ اين تعبير نشانه آن است كه زمينه براي تهديد مناسب هست. گاهي دستور تقوا براي امتثال آن حكم صادر مي‌شود، گاهي اخبار به عذاب هست اما از اينكه بفرمايد: ?وَاتَّقُوْا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَابِ? با تعبير ?وَاعْلَمُوا? و تكرار اسم ظاهر و تعبير به «شدت عقاب»، معلوم مي‌شود زمينه براي اين تهديد مناسب هست. آن زمينه‌اي كه مناسب اين تهديد است و اين كلام را بليغ مي‌كند كه به مقتضاي حال وارد شده است، همان بدعتي است كه در زمينه حج تمتع نهاده شد. آن بدعت اين بود كه كسي كه داعيه خلافت داشت مي‌گفت كه حج تمتع در زمان رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و من نهي مي‌كنم.
بررسي توجيهات و پاسخ آنها
آنچه مسلم است اين است كه ايشان از حج تمتع نهي كردند. براي توجيه كار كسي كه داعيه خلافت داشت به ادله‌اي استدلال كردند. آنچه كه به عنوان مطاعم ذكر مي‌شود يا ذكر مي‌شد اگر توانستند اصلش را انكار مي‌كنند. اگر در حد تواتر كه اصلش قابل انكار نبود، او را توجيه مي‌كنند. توجيهاتي كه براي اين روش ذكر كردند چند تا است: يكي استدلال به آيه است كه از آيه قرآن استفاده مي‌شود كه حج جز قران و افراد نيست و حج تمتع مشروع نيست؛ دوم استدلال به سنت رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و استدلال به سنت هم شعب گوناگوني دارد كه در بحث استدلال به سنت روشن خواهد شد؛ سوم استدلال به ولايت هست كه والي مسلمين اين حق را دارد كه اين كارها را انجام بدهد و اگر مطابق بود كه نعم المطلوب و اگر مخالف بود كه از باب خطاي در اجتهاد است و معذور است.
اين خلاصه توجيهاتي كه در اين زمينه وارد شده است، لذا بخش مهم اين كار را مرحوم ميرحامد حسين (رضوان الله عليه) در كتاب شريف عبقات ، بعد مرحوم اميني (رضوان الله عليه) در كتاب شريف الغدير اينها ذكر كردند . آنها بحثهاي تقريباً تاريخي و حديثي‌اش را به عهده دارند در تفسير شريف الميزان ضمن اينكه به آن بحثهاي سنت اشاره شده ، بحثهاي اساسي تفسيري را به عهده دارند. در كتابهاي كلامي آن بحثهاي كلامي به عهده آن متكلمي است كه اين مسئله را مطرح كرده است؛ مثل مرحوم خواجه نصير، مثل مرحوم علامه اينها در تجريد و شرح تجريد اين قضيه را كه ذكر كردند اين را با آن جنبه كلامي‌اش بحث كردند. بنابراين اين حادثه چون يك جنبه تفسيري دارد، يك جنبه حديثي و روايي دارد و يك جنبه كلامي نوع علماي شيعه كه عهده‌دار بحثهاي تفسيري يا روايي يا كلامي‌اند اين قضيه را نقل كردند و در فن مربوط به خود نظر دادند. مرحوم خواجه (رضوان الله عليه) و همچنين مرحوم علامه و ساير شارحان اماميه مذهب، اينها اين را به عنوان يك طعن كلامي ذكر كردند كه او استحقاق خلافت ندارد و جوابي كه از آن طعن كلامي داده شد مقداري ازآن را هم عرض مي‌كنم. آنچه كه مرحوم اميني (رضوان الله عليه) ذكر كرده است بحث مستوفاي در زمينه حديثي و روايي و تاريخي اين قصه است كه به ملل و نحل هم نزديك‌تر هست تا بحثهاي تفسيري.
ـ تمسك به قرآن در توجيه تحريم حج تمتع و نقد آن
و اما آنچه كه در كتاب شريف الميزان آمده است بحثهاي تفسيري است؛ مي‌فرمايند: براي توجيه اين كار كسي كه داعيه خلافت داشت گاهي به آيه قرآن استدلال مي‌كنند آن آيه عبارت از اين است كه ?وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلّهِ?؛ ظاهر اين آيه آن است كه حج را براي خدا تمام كنيد، عمره را براي خدا تمام كنيد و اينها دو عبادت جدا و مستقل از هم هستند هيچ كدام به ديگري مرتبط نيست و در ديگري تعبيه نشده؛ پس حج تمتع كه حج با عمره مخلوط باشد و عمره در حج تعبيه شده باشد و يك عبادت باشد داراي دو جزء،اين مطابق با قرآن نيست؛براي اينكه قرآن فرمود: ?وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلّهِ?؛ يعني «أتموا الحج لله وأتموا العمرة لله» و اين همان عمره معروف است كه عمره مفرده خواهد بود و حج قران و افراد؛ ديگر حجي داشته باشيم مركب از حج عمره كه عمره در حج تعبيه شده باشد و از همان اول كه انسان نيت عمره تمتع بكند (تمتع به حج) اين‌چنين نيست. از اين استدلال قرآني جواب داده شد به اينكه از اين آيه بيش از اين استفاده نمي‌شود كه حج لله است و عمره لله است، اما اينها مفصول‌اند يا موصول‌اند اين را بايد دليل ديگر بيان بكند كه هيچ عمره‌اي با حج مشتبك نيست و هيچ حجي با عمره دوتايي يك عمل عبادي را تشكيل نمي‌دهند اين را بايد دليل ديگر بيان كند در حالي كه در همين آيه مسئله ?فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَي الحَجِّ? آمده است هم اصل حج تمتع آمد و هم اينكه اين حج تمتع فريضه انساني است كه اهلش ?حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ? نيستند، آمده است. پس هيچ آيه‌اي از آيات قرآن مؤيد كار آن كسي كه داعيه خلافت داشت نيست (اولاً) بلكه از آيه به خوبي استفاده مي‌شود كه حج تمتع مشروع است و مجعول است (ثانياً).
در اين زمينه بايد با همين آيه‌اي كه مدتها بحث مي‌شد و الآن هم در تتمه بحث او هستيم يك نگاه ثانوي بشود. ملاحظه فرموديد در اصل آيه اين‌چنين آمده است كه: ?وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي? در قبال احصار مسئله احساس امنيت است كه فرمود: ?فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَي الحَجِّ?، اين ?فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَي الحَجِّ? به عنوان يك قضيه حقيقيه و بر افراد مشخص واجب است دلالت ندارد؛ دارد اگر كسي حج تمتع انجام داد اما بعدش فرمود: ?ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ?؛ يعني كسي كه اهلش از مسجدالحرام دورند (اهل مكه و اطراف مكه نيست) فريضه او حج تمتع است. اين به عنوان يك قضيه حقيقيه يك اصل كلي جعل شد؛ نه قضيه خارجيه است و نه مخصوص رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) است. به عنوان يك اصل كلي است؛ پس از آيه قرآن به خوبي مسئله حج تمتع استفاده مي‌شود. مرحوم امين‌الاسلام (رضوان الله عليه) اين مسئله بدعت ثاني را در ذيل جريان عقد انقطاعي ذكر كرده: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ? در ذيل آيه سوره «نساء» ذكر كرده است . سيدنا الاستاد اين بحث بدعت درباره متعتين را در ذيل همين آيه حج ذكر كرد [و] اينجا هم أنسب است؛ براي اينكه قبل از مسئله متعه است. آنجا هم البته اشاره خواهد شد. پس نه تنها از آيه قرآن چيزي كه توجيه كننده كار مدعي خلافت باشد استفاده نخواهد شد، بلكه مطلبي بر خلاف آنچه كه او كرد استفاده مي‌شود.
ـ تمسك به سنت در توجيه تحريم حج تمتع و نقد آن
مي‌ماند مسئله سنت درباره سنت روايات فراواني آمده است كه رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حج تمتع انجام دادز صرف سوق هدي، حج را حج قران نمي‌كند يا حج افراد نمي‌كند؛ حجش حج تمتع است. نشانه‌اش آن است كه همان صحابي كه اصل اين جريان را نقل كردند از رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كردند كه وجود مباركش اين حج تمتع را انجام داد؛ چه اينكه از طرق اماميه و خاصه هم اين حديث و اين سنت نقل شده است. گذشته از اين اگر درباره اصل فعل رسول خدا ترديد داشته باشند در اينكه حضرت همه صحابه را امر كرده به حج تمتع در او حرفي ندارند؛ يعني همه كساني كه از راه دور آمدند و اهلشان ?حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ? نبود، به همه آنها حضرت امر كرد كه حج تمتع انجام بدهند و همان وقت هم اعتراض كردند گفتند كه آيا در وسط حج انسان بتواند از نساء و طيب استفاده كند كه حضرت فرمود: آري اين حكم خداست و به بعضي از معترضين فرمود «انك لن تؤمن بهذا ابدا» .
شسيب محرم شدن پيامبر اكرم (صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم) به حج تمتع در حجة الوداع
پرسش ...
پاسخ: در اين روايت كه ايشان مي‌فرمايند: مكرر نقل شده است كه خود حضرت به دو احرام محرم شده است؛ ايشان اين‌چنين نقل مي‌كنند فرمودند: «مناقض لما نص به نفسه علي ما يثبته الروايات الأخر التي مرّ بعضها آنفا» ؛ ايشان مي‌فرمايند: خود رسول خدا رسول (صلّي الله عليه و آله و سلّم) به دو احلال محل شد (يعني به دو احرام محرم شد): يكي احرام تمتع؛ يكي احرام حج. اين روايات را ايشان فرمودند، يك مقدار نقل كرديم يك مقدار هم بعداً نقل خواهد شد و آن منافي حلق است؛ نه منافي حج تمتع؛ ?وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ? هم، كنايه از آن است كه از اصل احرام بيرون نياييد، شما هنوز در احرام‌ايد. در حج تمتع انسان واقعاً در احرام است. (از يك نظر).
اذعان علما به سنت بودن حج تمتع
حالا باز هم ممكن است خصوص آن روايت خوانده بشود؛ پس از نظر سنت اگر چنانچه درباره خصوص حضرت آنها نقدي داشته باشند از اينكه حضرت همه همراهاني كه از راه دور آمدند دستور داد شما احلال كنيد و از احرام بيرون بياييد در اين حرفي نيست؛ اين را چون فريقين هم نقل كردند نشانه‌اش آن است كه خود او گفت اين دو متعه در زمان رسول اكرم بود؛ هم «متعة النساء» هم «متعة الحج» و منم كه نهي مي‌كنم و نوع علماي اهل سنت كه خواستند توجيه كنند اصلش را انكار نكردند كه اين در زمان رسول اكرم بود و به عنوان سنت نبوي مطرح بود؛ اين را انكار نكردند. آمدند گفتند به اينكه چون اين شخص مدعي خلافت هست و داعيه خلافت دارد و والي مسلمين است، والي مسلمين اين سمت را دارد و اين حق را دارد (كه آن يك بحث جداگانه‌اي است كه الآن ايشان مطرح مي‌كنند).
پس اصل جريان سنت بودن را نمي‌توان انكار كرد؛ چون حضرت به همه همراهان امر كرده است كه اين كار را انجام بدهيد و آنچه كه ابن تيميه و امثال ابن تيميه گفتند كه حج رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حج قران بود و اگر [در روايات] متعه بر او اطلاق مي‌شود [از اين اوست كه] گاهي بر حج قران، متعه اطلاق مي‌شود و دليل حج تمتع نيست. اين سخن ناصواب است و حضرت فقط سر نتراشيد تا اينكه هدي به آن قربانگاهش برسد؛ اين صرف نتراشيدن سر بقاي بر احرام نيست.
در هر حال بر فرض حضرت اين كار را نكرده باشد [اما] به همه اصحاب كه دستور دارد پس از نظر سنت ثابت است كه رسول خدا و همراهانش به اين حج تمتع عمل كردند و اگر درباره شخص حضرت هم شكي داشته باشند در اينكه حضرت اصحاب را امر كرد به حج تمتع در اين ترديدي نيست.
پس استدلال قرآني ناتمام است و استدلال سنت هم ناتمام است.
ـ تمسك به استدلالي اعتباري بر بطلان حج تمتع و نقد آن
مي‌ماند يك استدلال عقلي كه در حقيقت اين يك استدلال اعتباري است؛ نه برهان عقلي و آن اين است كه چگونه كسي كه در اثناي حج تمتع هست مجاز باشد كه از نساء و طيب و مانند آن بهره ببرد؛ چون حج تمتع يك عملي است كه داراي دو جزء است. عمره و حج در حج افراد دو عمل جداي از هم هستند چه اينكه عمره و حج در حج قران دو عمل جداي از هم هستند، ولي عمره و حج در حج تمتع يك عملي هستند يك عمل مركبي است كه داراي دو جزء است، منتها گاهي در اثناي عمل بعضي از محرمات حلال مي‌شود. در همان نيت عمره تمتع هم عمره حج تمتع را انجام مي‌دهند (عمره تمتع به حج را انجام مي‌دهند). اگر بگويند كه كسي كه در اثناي عبادت است حق ندارد از نساء و طيب استفاده كند، بنابراين حج تمتع مشروع نيست؛ چه اينكه احياناً اين استدلال را كردند و همين انگيزه تمرد بعضي از صحابه شد.
جوابش اين است كه اين يك اجتهادي است در مقابل نص؛ يعني وقتي خداي سبحان مي‌فرمايد: شما حج تمتع داريد و حج تمتع مركب از عمره و حج است؛ وقتي اعمال عمره را انجام داديد بعد از سعي بين صفا و مروه تقصير كنيد و بسياري از محرمات براي شما حلال مي‌شود؛ در اين حالت كسي بگويد در اثناي حج نمي‌تواند نساء و طيب را حلال دانست، اين اجتهادي است در مقابل نص. يك وقت انسان مي‌گويد او مجتهد است و معذور؛ يك وقت است كه در مقابل نص اصلاً جاي اجتهاد نيست تا مصيب باشد يا معذور. در آنجا كه نص نيست انسان اجتهاد مي‌كند روي قواعد اصولي گاهي مصيب است و گاهي مخطئ و اما در مقابل نص حق اجتهاد ندارد كه بگوييم گاهي مصيب است و گاهي مخطي و اگر خطا كرد معذور است؛ اجتهاد يعني آن تفكر عقلي، در مقابل نص كه نيست كه بگوييم آن نص است و در مقابل نص بشود اجتهاد كرد. آنجا كه نص نيست مي‌شود به قواعد عقلي مراجعه كرد، آن هم [بايد] منزه از قياس و استحصان و امثال ذلك [باشد]. در محدوده نص كه جا براي اجتهاد نيست اگر در محدوده نص جا براي اجتهاد است، اجتهاد در محدوده نص همان استظهار است و استنباط كه از اين روايت ما چه چيزي مي‌فهميم؛ اين عام است يا خاص، مطلق است يا مقيد، معارض دارد يا ندارد و با ساير روايات چگونه جمع دلالي يا جمع سندي بكنيم؛ اين اجتهاد است در حوزه نص اما در مقابل نص كسي بيايد به فكر خود مطلبي را طرح كند مي‌شود اجتهاد در مقابل نص؛ بنابراين آنجا اصلاً زمينه براي اجتهاد نيست تا ما بگوييم مجتهد بود و معذور و خطا كرد. اين‌چنين نيست.
بطلان اجتهاد در مقابل نص
اينكه بعضي از اهل كلام جواب دادند اين مجتهد است و معذور؛ اينها نمي‌دانند كه اصلاً اجتهاد حوزه‌اش كجاست. نمونه‌اش همين است كه قوشچي در شرح تجريد مرحوم خواجه مشابه همين جوابهاي ياد شده را ذكر مي‌كند. وقتي مرحوم خواجه در متن تجريد مطاعن دومي را ذكر مي‌كند و اينها را به عنوان ادله عدم صلاحيت ايشان براي خلافت را طرح مي‌كند؛ ايشان درباره بعضي از اينها مي‌گويد كه اين اجتهاد كرد و مجتهد ممكن است يا مجتهد ديگر مخالفت كند. مرحوم خواجه اموري را كه مي‌شمارند يكي‌اش اين است در بحث امامت تجريد فرمود: «ومنها أنه اعطي أزواج النبي واقترض و منع فاطمة و اهل البيت (عليهم الصلاة و عليهم السلام) من خمسهم»؛ يكي از آن اشكالات اين است كه اين دومي همسران پيغمبر را از بيت‌المال بهره‌مند كرد (اموال فراواني را به عايشه و حفصه داد) و مالي را به خود اختصاص داد وقتي به او اعتراض كردند گفت من قرض گرفتم: «أعطي أزواج النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم)»؛ از بيت المال مال فراواني به آنها داد (اين يك)، «واقترض»؛ براي خود مالي اختصاص داد وقتي به او اعتراض كردند گفت من قرض الحسنه گرفتم (اين دو)، ولي «و منع فاطمة و اهل البيت (عليهم السلام) من خمسهم»، حق مسلم آنها را به آنها نداد، «و منها أنه فضل في القسمت والعطاء المهاجرين علي الانصار والانصار علي غيرهم والعرب علي العجم و لم يكن ذلك في زمن النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم)» اين تبعيض بيجا در زمان حضرت نبود ولي او اين كار را كرده «و منها أنّه منع المتعتين فانه سئل المنبر» اين «منع المتعتين» در متن تجريد هست از اين به بعد شرح قوشچي است «فانه سئل المنبر فقال: ايها الناس! ثلاث كنّ علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) أنا أنهي عنهنّ وأحرمهنّ وأعاقب عليهنّ»؛ سه چيز بود كه در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و من نهي مي‌كنم و تحريم مي‌كنم و اگر كسي آنها را مرتكب شد، عقاب مي‌كنم؛ «وهي متعة النساء و متعة الحج و حي علي خير العمل» كه الآن اين «حي علي خير العمل» در بعضي از أذانهاي اهل سنت برداشته شد و در بعضي از اذانها به «الصلاة خير من النوم» تبديل شد.
آن‌گاه قوشچي اين‌چنين بيان دارند مي‌گويند: «و اجيب عن الوجوه الاربعه بان ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه»؛ اين موجب قدح نيست، «فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدعٍ» ؛ بدع يعني نو و تازه ?مَا كُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ? ، يك مجتهدي با مجتهد ديگر در احكام مخالفت كند اين چيز تازه‌اي نيست.
(اولاً) رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) را از آن اوج وحي و عصمت پايين آوردند او را در حد يك مجتهد عادي معرفي كردند تا دست ديگران به خلافت او برسد و بگويند جاي او اين مي‌تواند بنشيند؛ آن وقت حضرت را مجتهد كردند بعد دومي را هم مجتهد پنداشتند [و] گفتند اينها دو تا مجتهدند كه احياناً در احكام اجتهادي اختلاف مي‌كنند. فقط در محدوده قرآن كريم او را رسول مي‌دانستند، اما در استنباط از قرآن در تبيين معارف قرآن كه خداوند رسولش را مبيّن مي‌داند او را در حد يك مجتهد و مفسر مي‌دانستند؛ او را به اين حدي كه در احكام ديني و مسائل الهي بر اساس ?وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَي ? إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَي? كه نمي‌پذيرفتند مي‌گفتند، رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) مجتهد بود و دومي هم اجتهاد كرد و در بعضي از امور با هم موافق‌اند [و] در بعضي از امور با هم مخالف. اگر رسالت را به آن مقام بلند مي‌شناختند، هرگز حاضر نبودند بپذيرند كه افراد عادي جاي آنها بنشينند و خليفه آنها باشند. ناچار رسالت را و نبوت را تنزل دادند كه افراد عادي هم بتوانند جاي آنها را بعد از آنها اشغال كنند. اين طرز تفكر اين عالم؛ معلوم مي‌شود كه در اين‌گونه از موارد مسئله را مسئله اجتهادي مي‌دانستند و خطاي در اجتهاد را هم معذور مي‌دانستند، ولي حق در مسئله اين است كه انسان در مقابل نص قرآني و در مقابل وحي الهي حق اجتهاد ندارد. اجتهاد در قرآن و اجتهاد در روايات اين است كه انسان تلاش و كوشش كند تا بهتر مطلب قرآن را بفهمد (اين معناي اجتهاد است) اين همان تدبر در قرآن است كه فرمود: ?أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا? ؛ اجتهاد در قرآن همان تدبر در قرآن است كه انسان خوب گوش بدهد ببيند قرآن چه مي‌گويد و اجتهاد در قبال قرآن اين است كه كاري با قرآن يا حديث ندارند مي‌بينند عقل چه چيزي مي‌گويد؛ مي‌گويند ما كاري نداريم قرآن مي‌فرمايد: ?فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَي الحَجِّ?، ما مي‌گوييم در اثناي حج انسان از نساء و طيب استفاده كند با عبادت سازگار نيست؛ اين مي‌شود اجتهاد در مقابل نص. اينجا جاي اجتهاد نيست تا كسي بگويد مجتهد بود و اشتباه كرد و معذور بود و همين مشكل را خود بعضي از اصحاب در صدر اسلام به رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) اعتراض كردند. عرض كردند: يا رسول الله! در اثناي حج انسان طوري باشد كه از نساء و طيب استفاده كند كه «رؤوسنا تقطر»؛ اين همان اجتهاد در مقابل نص بود كه حضرت فرمود اين حكم الله است و حكم همين است «انك لن تؤمن بهذا» .
پس بنابراين يك چيز تازه‌اي نيست بعضي از وجوه ديگري است كه آن خيلي مهم نيست كه آنها را ملاحظه مي‌فرماييد.
ـ اختصاص مشروعيت حج تمتع به زمان خوف و نقد آن
يكي از وجوهي كه باز وجه اعتباري است اين است كه آن وقتي كه حج تمتع انجام داديم چون در حال خوف بوديم، لذا از احرام بيرون آمديم و حالت عادي پيدا كرديم چون در آن حالت ما خائف بوديم، اما الآن كه اسلام پيروز شد ما از كسي خوفي نداريم جا براي حج تمتع نيست. اين حرف را كه ذكر مي‌كنند؛ يعني بعضي از اهل سنت اين استدلال را ذكر مي‌كنند كه تشريع تمتع براي خوف بود و چون در غير خوف جا براي تمتع نيست و الآن ما خائف نيستيم، لذا جا براي تمتع نيست. جوابش اين است كه آن وقت كه اصحاب خوفي نداشتند سال فتح مسلمين بود (ديگران هراسناك بودند نه مسلمين) و اين هم يك اصل كلي است كه قرآن كريم بيان كرده است: ?ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ?؛ نفرمود اگر خوف داشتيد كذا. آن خوف براي احصار هست؛ الآن هم اگر كسي حج تمتع داشته باشد بعد خوف عارض بشود همان آن حكم ?فَإِنْ أُحْصِرْتُم? شامل او خواهد شد. احصار، خوف و مانند آن ايجاب نمي‌كند كه كسي حج تمتع را انكار كند و از اصل قصد حج تمتع نكند بلكه اگر در اثنا خوفي پيدا شد؛ مثل اينكه در اثناي حج قرآن يا افراد خوفي پيدا شد اين با قرباني محل مي‌شود؛ اگر در اثناي حج تمتع هم خوف پيدا شد، با قرباني محل مي‌شود. اين يك حكم مشترك هست و اصل آيه كه مقيد به خوف نيست [و] اگر هم خوفي عارض شد، با قرباني انسان از احرام بيرون مي‌آيد و اين اختصاصي به حج قران يا افراد ندارد.
ـ جواز تحريم حج تمتع در محدوده? ولايت والى مسلمانان و نقد آن
مي‌ماند مهم‌ترين مطلبي كه آنها به اين تمسك مي‌كنند و آن اين است كه والي مسلمين حق تغيير و تبديل را دارد. او والي مسلمين بود و ولايت اين معنا را ايجاب مي‌كند. يك بحث در اين است كه او والي بود يا نه؟! اين بحث بحث كلامي است در آنجا مسلم ثابت شده است كه او ولايتي نداشت يك بحث در اين است كه آيا والي مسلمين حق دارد احكام الهي را تغيير بدهد يا نه؟
شسيب ـ مقررات، محدوده? ولايت واليان
اينجا يك بحث مبسوطي سيدنا الاستاد دارند كه بحث جالبي است؛ مي‌فرمايند: همان خدايي كه براي اولياي خود ولايت جعل كرده است، محدوده ولايت اينها را مشخص كرده است . (اولاً) فرمود: شما از خدا اطاعت كنيد و از رسول خدا و از اولي الامر اطاعت كنيد: ? أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم? ، اما در همه موارد فرمود: از اولي الامر كه اطاعت مي‌كنيد در حقيقت از خدا اطاعت مي‌كنيد. آنها دو نحو امر دارند يكي درباره قوانين؛ يكي درباره مقررات. امري كه اولياي الهي درباره قوانين دارند در حقيقت مبلغ احكام الهي‌اند؛ هيچ قانوني را از پيش خود كم نمي‌كنند. يا اضافه نمي‌كنند قوانين آن اصول كليه‌اي است به نام حلال و حرام كه اينها را خداي سبحان بيان كرده و تا روز قيامت اينها محفوظ است؛ نه كم مي‌شود و نه زياد. اينها قوانين و احكام كلي است. مي‌ماند يك سلسله امور جزئي به عنوان مقررات (در مقابل قوانين). مقررات در مقابل قوانين قابل تغيير و تبديل هست؛ با چه كسي بجنگيم، چطور بجنگيم، چه وقت صلح بكنيم، با چه كسي صلح بكنيم، چه كساني بايد در جنگ شركت كنند، چه كساني نبايد شركت كند، بودجه جنگ از كجا فراهم بشود، اينها موضوعات جزئيه‌اي است كه به عنوان مقررات اسلامي؛ نه قوانين اسلامي. اينها به عهده ولي مسلمين است و والي مسلمين اينها را در همان چهارچوبه احكام الهي با رعايت غبطه حوزه ولايت خودش تنظيم مي‌كند؛ پس يك سلسله احكام هست كه اين احكام با آن جنبه ثبات جوامع بشري همراه است. انسان ولو ميليونها سال هم توليد داشته باشد (توالدي داشته باشد) و بعد از اين انسانهايي بيايند در اين اصول كلي كه انسانهاي فعلي دارند، يكسانند؛ يعني اصل فطرت است براي همه، اصل نياز به مسكن است براي همه، اصل نياز به نكاح و ازدواج است براي همه اصل مسافرت است براي همه، اصل تجارت است براي همه اصل سياست است براي همه و مانند. آن اينها اصول كلي است كه انسان اين عصر با انسان اعصار گذشته يا آينده فرقي نمي‌كند. اين اصول ثابت، زمينه مي‌شود براي جعل آن احكام و قوانين. آن حلال و حرامي كه ثابت است، روي اين اصول كليه است كه ثابت است، اما نحوه ساختمان عوض مي‌شود، نحوه داد و ستد عوض مي‌شود، نحوه تجارت و سياست عوض مي‌شود، اين مقرراتي جزئي است كه با ولايت والي مسلمين بالاصاله و با ولايت فقيه جامع الشرايط بالنيابه، حل است. اينها امور جزئي است. مسئله جامعه مثل مسئله شخص حل مي‌شود. انسان يك خطوط كلي در زندگي او هست و يك خطوط جزئي. اصل اينكه خود شخص غذا مي‌خواهد، مسكن مي‌خواهد، همسر مي‌خواهد، تجارتي دارد و مانند آن، اينها يك قوانين كلي است [و] يك اصول ثابتي است براي او. بايد غصب نكند، بايد تجاوز نكند، بايد از عدل فاصله نگيرد (اينها) اما كجا مي‌خواهد خانه بسازد، اين خانه‌اي كه مي‌خواهد بسازد چند تا اتاق داشته باشد و كدام محله مي‌خواهد خانه بسازد؛ اينها يك جزئياتي است كه به اختيار خود اوست. او مصلحت خود را در نظر مي‌گيرد و اين خانه را مي‌سازد. چه رنگ لباس بپوشد، اين مصلحت خود را در نظر مي‌گيرد و مي‌پوشد اما بالأخره بايد مال او باشد و حلال. از حد حلال و حرام نگذرد در انتخاب موضوعات جزئيه آزاد است. همان‌طوري كه يك انسان در امور شخصي، كارهاي خود را در چهارچوبه حلال و حرام خدا تنظيم مي‌كند و در انتخاب موضوع و نحوه موضوع آزاد است، ولي مسلمين و والي اسلامي در حوزه ولايتش كه يك حوزه وسيعي است، در چهارچوبه حلال و حرام خدا بدون تجاوز از قوانين الهي در نحوه موضوعات آزادانه مي‌انديشد و غبطه? «مولّي عليه» را در نظر مي‌گيرد كه چه شخصي را منصوب بكند، چه شخصي چه شخصي عزل بكند، با چه كسي بجنگند، با چه كسي بسازند و امثال ذلك. والي مسلمين مثل يك شخص. است در قضاياي شخصي انسان گاهي وقتي به او بد كردند انتقام مي‌گيرد، مي‌گويد اين شخص كسي نيست كه من از او عفو بكنم و اگر ديگري نسبت به او بدرفتاري كرده است از او عفو مي‌كند مي‌گويد اينجا جاي عفو است همان‌طوري كه يك انسان مسلمان در قضاياي شخصي گاهي دفاع مي‌كند، گاهي عفو مي‌كند و مصلحت را مي‌سنجد و عاقلانه اقدام مي‌كند، والي مسلمين هم در حوزه ولايتش بشرح ايضاً. ولايت در حد مقررات است؛ نه در حد قوانين. قوانين من البدء الي الختم براي هميشه ثابت است؛ نه قابل كم كردن است [و] نه قابل افزودن و اگر چنانچه قرآن كريم دستور داد كه اوامر رسول اكرم را انتخاب كنيد و بپذيريد در محدوده همان وحي الهي است و او را مبين وحي مي‌داند؛ پس اگر فرمود: ?وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا? كه در سوره حشر است؛ يعني آنچه پيامبر شما را امر كرد و آنچه پيامبر شما را نهي كرد در محدوده مقررات انجام بدهيد و اگر چنانچه به صورت اصل كلي مي‌گويد؛ نه به عنوان مقررات آن هم وحي است منتها وحي دو قسم است: يك قسم به صورت قرآن است؛ يك قسم به صورت حديث قدسي است و مانند آن. اين‌چنين نيست كه وحي همه‌اش به صورت قرآن باشد.
در مسئله حج تمتع وجود مبارك رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: اين جبرئيل است كه من را امر كرده است به شما بگويم؛ اين حكم الهي است كه آمده پس هر چه به صورت حكم آمده به عنوان سنت نبي، اين هم وحي الهي است بدون كم و كاست و احكام الهي روي نظر شخصي نيست. همه احكام الهي؛ خواه آنچه در قرآن كريم بيان شده، خواه آنچه در سنت نبوي بيان شده به وحي الهي است. مقررات و موضوعات جزئيه يك امر عادي است كه فلان شخص اين كار را بكند، بعد مي‌گويد كه شخص ديگر آن كار را به عهده بگيرد و مانند آن.
پس هر چه كه به صورت قوانين كلي است چه در قرآن بيان شده چه در روايات بيان شده، اين مستقيماً به وحي الهي است بدون كم و كاست و قابل تغيير هم نيست و الي يوم القيامه خواهد بود و هر چه هم انسانها ترقي بكنند كشش آن قوانين هست؛ زيرا اين كشش روي آن اصول كلي ثابت است كه تغيير نمي‌كند؛ نحوه مسافرت يا سياست يا تجارت عوض مي‌شود؛ نه اصل آن خطوط كلي و اين شريعت هم براي هدايت آن خطوط كلي انسانيت است كه عوض نمي‌شود و آن بخشي كه عوض مي‌شود با ولايت فقيه تأمين است (يعني در محدوده مقررات) آن بخشي كه ثابت است براي هدايت بخش ثابت انسانهاست.
ـ خلاصه بحث
خلاصه چهار مطلب است: يكي اينكه اصول كلي انسانيت براي هميشه ثابت است، او فطرت دارد، او طبيعت دارد، نياز به مسكن دارد، زناشويي دارد، تجارت دارد، سياست دارد و مانند آن (اين يك)؛ در مقابل اين اصول كلي انسانيت كه ثابت است قوانين كلي الهي است كه ثابت است و حلال رسول خدا و حرام رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) الي يوم القيامه ثابت است؛ آن امور ثابت [اصلو كلي ثابت] براي هدايت اين [قوانين كلي ثابت] است. حلال و حرام الهي كه احكام الهي‌اند و قوانين الهي‌اند چه در قرآن و چه در عترت طاهره بيان شده اصول كلي ثابت‌اند، براي هدايت اين خطوط كلي ثابت (اين هم دو).
مطلب سوم آن است كه انسانها در عصرها در مصرها در نسلها خصوصيات زندگيشان عوض مي‌شود تغيير مي‌كند.
چهارم آن است كه مقرراتي كه به عهده والي مسلمين است براي پاسخگويي به اين قوانين جزئيه است. اين‌چنين نيست كه خطوط جزئي انسانها عوض بشود و حاكم اسلامي آن بينش را نداشته باشد كه فروعات آن قوانين كليه را چگونه بر موضوعات مستحدثه تطبيق بكند. اين چهار امر هر كدام همتاي ديگري‌اند.
ـ وظايف والي ملسمانان
والي مسلمين چندين وظيفه دارد: يكي تبيين حلال و حرام خداست (چه در قرآن و چه در سنت)؛ يكي حفظ اين حدود الهي است كه مبادا كسي قرآن را به رأي خود تفسير بكند، سنت را به رأي خود تفسير بكند. اينها جزء وظايف اصلي و مهم ولايت والي مسلمين است (اين دو)؛ سوم تبليغ هست تبيين هست كه به همه برسد؛ بعد اجراي حدود و قوانين الهي كه مبادا كسي اين قوانين را بي‌حرمتي كند و ناديده بگيرد؛ پنجم آن است كه در آن بخشهاي جزئي نظير مقررات كه از كدام خيابان عبور بكنند كدام خيابان يك طرفه باشد كدام خيابان دو طرفه باشد و امثال ذلك اينها مقررات است اين مقررات را والي مسلمين با حفظ غبطه و منافع حوزه ولايتش و در چهارچوبه قوانين و احكام الهي انجام بدهد اين خلاصه ولايت است.
ـ محال بودن تفويض در نظام تكوين و تشريع
اما مسئله تفويض كه در روايات كتاب شريف كافي آمده به اين معنا نيست كه خدا قانونگذاري را به معصومين واگذار كرده باشد. تفويض؛ چه در نظام تكويني [و] چه در نظام تشريعي محال است و ممكن نيست. آنها هم وحي مي‌گيرند و وحي را ابلاغ مي‌كند (به خواست خدا اگر آنجا رسيديم).
بنابراين اگر كسي خيال بكند كه دومي چون مدعي خلافت بود و مدعي ولايت والي مسلمين بود اين حق را داشت. هرگز اين حق براي والي مسلمين نيست كه بيايد احكام الهي را عوض بكند؛ بگويد كه اين متعه بود ولي من عوض مي‌كنم. «متعة الحج» بود و من عوض مي‌كنم يا «حي علي خير العمل» بود و من عوض مي‌كنم. تتمه‌اش براي روز بعد (ان‌شاءالله).
«و الحمد لله رب العالمين»
|