موضوع: سوره بقره
عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 461
مدت زمان: 40.17 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 4.61 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 9.22 MB دانلود
رديف عنوان
1 رضاع و انواع نصاب در احكام
2 نصاب به لحاظ بَعد در بحث إرضاع
3 حولين كاملين به عنوان مرجع حل اختلاف زن و شوهر
4 بيان دو شاهد بر الزامي نبودن حولين كاملين در رضاع
5 رزق و كسوه? مادر، امري غير از تأمين هزينه? كودك و حكم وضعي آن
6 روايات ناظر بر ناشر حرمت بودن رضاع در مدت حولين كاملين
7 روايت ناظر به بررسي محدوده? حق الارضاع زن
8 وضعيت نفقه? زن حامله? مطلّقه به طلاق بائن در زمان بارداري
9 اختلاف چند طائفه از روايات در مسأله
10 روايت ناظر به شروط معتبر در دايه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ?
رضاع و انواع نصاب در احكام
بسياري از احكامي كه از اين آيه مباركه استفاده ميشد به عرض رسيد, بعضي از فروع جزئيه مانده است كه ملاحظه ميفرماييد. فرع اول آن است كه از اين كريمه استفاده ميشود حد اكثر رضاع تا دو سال است نه اينكه رضاع نصابي داشته باشد كه كمتر از آن نصاب نباشد. نصابها گاهي به لحاظ طرفين است گاهي به لحاظ احدالطرفين مثلاً نصاب در باب زكات به لحاظ طرفين است در بعضي از موارد, كه قبل از آن حد حكمي دارد بعد از آن حد حكمي دارد در خصوص آن حد هم حكم ديگر كه اگر به اين نصاب نرسد فلان حكم است [و] اگر از اين نصاب بگذرد يك حكمي ديگر است, در خصوص اين نصاب باشد حكم ثالث است كه قبل از حد و بعد از حد احكامشان با خود حد فرق ميكند. در اينگونه از موارد حدّ به لحاظ طرفين است. گاهي حد به لحاظ يكي از دو طرف است نه طرفين, نظير حد مسافت, نظير حد كر و مانند آن. در مسافت كه گفته ميشود اگر سفر به هشت فرسخ رسيده نماز قصر است اين نسبت به مادون حد است نه نسبت به مافوق نه يعني اگر از هشت فرسخ بگذرد اين حكم را ندارد, معنايش اين است كه هشت فرسخ به بالا حكمش قصر است قبل از هشت فرسخ حكمش تمام است اين حد مسافت به لحاظ قبل است نه به لحاظ بعد, نظير حد آب كر حد كر به لحاظ است نه به لحاظ مافوق. پس حد گاهي هم به لحاظ قبل است هم به لحاظ بعد گاهي به لحاظ احد الطرفين است.
نصاب به لحاظ بَعد در بحث إرضاع
در اينجا به لحاظ بعد است نه به لحاظ قبل. بيان ذلك اين است كه اينكه فرمود: ?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? يعني اگر تا به دو سالگي برسد اين رضاع حكم فقهي دارد كه ناشي از حرمت است, اگر از دو سال گذشت ديگر حكم فقهي ندارد اين همان «لا رضاعَ بَعد الفطام» است يعني حد شرعي رضاع كه ناشر حرمت است و «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاع ما يَحْرُمُ مِن النَّسَب» است اين در مدت دو سال خواهد بود, دو سال و مادون در ظرف اين دو سال اگر رضاع حاصل شد حكم نسب را پيدا ميكند نشر حرمت دارد و امثال ذلك. اگر از دو سال گذشت يعني كودكي كه دوران شيرخوارگي دو ساله را پشت سر گذاشت اگر بعد از دو سال از زني شير بمكد رابطه رضاعي با آن زن پيدا نميكند, اين يك حكم. اين حكم را بايد به وسيله روايات البته تثبيت كرد.
حولين كاملين به عنوان مرجع حل اختلاف زن و شوهر
قبل از اينكه به روايات برسيم, آنچه از خود آيه مباركه استفاده ميشود اين است كه حد اكثر رضاع ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? است كه اگر زن و شوهر اختلاف كردند, مرجع حل اختلاف اين دو سال است. يك وقت است كه ميتوانند با مشورت و تراضي طرفين به كمتر از دو سال يا بيشتر از دو سال كودك را شير بدهند آن يك مسئلهاي است جداگانه. يك وقت است كه با هم اختلاف دارند در دوران شير دادن اين كودك, مرجع حل اختلاف ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? است اين يكي.
بيان دو شاهد بر الزامي نبودن حولين كاملين در رضاع
اگر اختلاف ندارند خواستند كمتر از دو سال شير بدهند الزامي در كار نيست, براي اينكه فرمود: ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ? خب اگر كسي «لم يرد ان يتم الرضاعة» لازم نيست دو سال شير بدهد كمتر از دو سال شير ميدهد, از اينكه فرمود: ?لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ? معلوم ميشود «لمن لم يرد ان يتمها» دو سال لازم نيست اين يك شاهد. شاهد ديگر ذيل آيه است كه فرمود: ?فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا?; اگر با تراضي طرفين و مشورت و مصلحتانديشي طرفين كودك, به اين نتيجه رسيدند كه يك سال يا يكسال و نيم شير دادن كافي است ?فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا?. پس اين دو شاهد دلالت ميكند بر اينكه اين ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? حد الزامي نيست كه پدر و مادر مكلف باشند كودك را تا ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? ارضاع كنند, ولي آنچه از بعضي از فقهاي اهل سنت رسيده است كه اگر رضاع از دو سال گذشت تا به سي ماه هم رسيد و امثال ذلك باز هم نشر حرمت ميكند آن البته منفي روايات است كه آن روايات را خواهيم خواند. قبل از اينكه به روايات مسئله برسيم حدودي كه در خصوص اين كريمه هست مطرح ميشود تا ديگر به خود آيه برنگرديم و از اينكه فرمود: ?وَعَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? اين غير از تأمين هزينه خود كودك است, تأمين هزينه كودك باب جدايي دارد; هزينه كودك را بايد جداگانه داد اگر خود كودك مال دارد كه از مال او ميتواند داد اگر نه كه پدر عهدهدار است و اما در اينجا مولود له بايد رزق و كسوه والدات را بپردازد و اين در حد يك تكليف محض نيست.
رزق و كسوه? مادر، امري غير از تأمين هزينه? كودك و حكم وضعي آن
بيان ذلك اين است كه هر گونه نفقهاي كه زن از شوهر دارد به منزله دِيْن است نه يك حكم تكليفي محض, نفقه زن در حد نفقه اقارب نيست نظير انفاق بر پدر و مادر و فرزند و امثال ذلك نيست آنها يك حكم تكليفي محض است و اما درباره نفقه زن يك حكم تكليفي آميخته با وضع است. درباره انفاق بر اقارب اگر پدر نفقه فرزند را نداد معصيت كرد, اما بدهكار نيست. درباره نفقه زوجه گذشته از معصيت, دِيْني است بر عهده او و بدهكار است و اگر به محكمه مراجعه كرد ميتواند دينش را استيفا كند, لذا در نوع روايات به عنوان «لها النفقة» ياد شده است. يك وقت است گفته ميشود كه بر شوهر است كه زن را تأمين كند از او بيش از حكم تكليفي استفاده نميشود, يك وقت است گفته ميشود «للزوجة النفقة و الكسوة» اين لام ملكيت يا لام اختصاص يا لام حق, زوجه را طلبكار ميكند, در اين كريمه فقط آمده است كه مولود له بايد رزق و كسوه والدات مرضع را بپردازد. اينجا روشن است كه در برابر ارضاع است و حكم تكليفي محض نيست, چون وقتي والدهها شير به كودك ميدهند در قبال اين ارضاع حقي را طلب دارند اينجا حكم تكليفي محض نيست كه اگر پدر كسوه و رزق والده را نداد فقط معصيت كرده باشد هم ?عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ? هم «للوالدات الرزق و الكسوة علي المولود له» كه «لهن عليه الرزق و الكسوة» آنها مالكاند.
?وَعَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? هم تأمين هزينه زن بايد ?بِالْمَعْرُوفِ? باشد, هم تكليف مرد بايد ?بِالْمَعْرُوفِ? باشد; منتها درباره تكليف مرد اينچنين فرمود: ?لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا? درباره تأمين هزينه زن فرمود: ?رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? اين معنا را در همان آيه هفت سوره? «طلاق» بازتر بيان فرمود. در آيه هفت سوره? «طلاق» اينچنين آمده است كه ?لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ?; آن كسي كه امكانات بيشتري دارد به مقدار وسعش بايد هزينه را تأمين كند آنكه در مضيقه به سر ميبرد به مقدار تنگنا و تنگدستياش موظف است هزينه را تأمين كند, آنگاه در ذيل فرمود: ?لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا? اگر امكانات مرد اجازه ميدهد و زن هم نحوه زندگي او با ديگران فرق ميكند ?كِسْوَتُهُنَّ? بايد ?بِالْمَعْرُوفِ? باشد طوري باشد كه با زي و شأن او هم بسازد, پس ?وَعَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? كه حقوق متقابل, هر دو بيان شده است.
?وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ? مولود له رخت بربست, وارثي گذاشت وارث هم عهدهدار تأمين هزينه است يعني متولي تأمين هزينه وارث است حالا خواه از مال خود خواه از مال آن كودك ?فَإِنْ أَرَادَا? يعني زن و شوهر ?فِصَالاً? يعني كودك را از شير باز بگيرند ?عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ? اين ?تَشَاوُرٍ? را ملاحظه فرموديد هم در اين آيه آورده است هم در آيه سوره? «طلاق»; منتها در سوره? «طلاق» به عنوان ائتمار چون گاهي مفاعله به معناي فعله و افتعل است گاهي افتعل به معناي مفاعله است. در آيه شش سوره? «طلاق» اين آمده است كه ?وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ? اين «ائتمار» همان «تئامر» است «تئامر» همان تشاور است; اينكه گاهي گفته ميشود «مئتَمَر» جهاني اين «مئتمر» كه اسم مكان باب افتعال است همان اثر باب مفاعله را دارد يعني «مئامره» جايي كه «مئامره» ميشود يعني مشاوره ميشود. در آيه شش سوره? «طلاق» هم فرمود ائتمار كنيد, در آيه محل بحث سوره? «بقره» هم فرمود تشاور كنيد ?فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا? پس اينكه گفته شد ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? معلوم ميشود كه يا ارشادي است يا حمل بر استحباب ميشود.
?فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ? يعني آنچه را نسبت به والدات تعهد داريد كه گفته شد: ?وَعَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? حقوق آن را بايد بپردازيد و اگر نسبت به مرضعه جديد تعهدي داريد آن هم ?إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ? در همه اين مسائل خانوادگي و ارضاع و فصال و امثال ذلك ?وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ? يعني كل اين كارهاي شما مورد عنايت حق است, آنكه امروز ميبيند فردا حكومت به دست او ظهور ميكند يعني خداي سبحان كه «اتَّقوا مَعاصيَ الله في الْخَلَوات فإنَّ الشَّاهد هو الحَاكِمُ».
روايات ناظر بر ناشر حرمت بودن رضاع در مدت حولين كاملين
وسائلالشيعه «ابواب ما يَحْرُمُ بالرضاع» باب پنجم مشخص كرد كه رضاع در مدت ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? ناشر حرمت است, اگر رضاع از ?حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ? گذشت اثر تحريمي ندارد. روايت اولش اين است كه منصوربنحازم از امام صادق (سلامالله عليه) نقل ميكند كه قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) «لا رضاع بَعْدَ فِطامٍ» اما فِطام چه زماني هست آن را بايد مشخص كرد «لا رضاعَ بعد فِطام» يعني بعد از سررسيد دوران فِطام, ديگر رضاع اثر فقهي ندارد «و لا وصال في صيام و لا يُتْمَ بعد احْتِلام و لا صَمْتَ يوماً الي الليل» كه همه اينها را مشخص كرد. بعد در ذيل فرمود: «فمعني قوله لا رضاع بعد فِطام» اين است كه «أنَّ الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تَفْطِمُه لا يُحَرِّم ذلك الرِّضاع التَّناكُح»; اگر كودكي از مادر جدا شد يعني آن فِطام معهود را پشتسر گذاشت; به دوران دو سالگي رسيد بعد از دو سال بخواهد از زني ديگر شير بمكد اين رضاع جديد ناشر حرمت نيست.
پرسش:...
پاسخ: نه; شير بعد از دو سال نشر حرمت نميكند. اين روايت گرچه صدرش فرمود: «لا رضاع بعد فِطام» و ذيلش تا حدودي توضيح داده شد به وسيله معصوم (عليه السلام), اما توضيح همه جانبه نيست بالأخره روشن نشد كه دوران فطام چه زماني است. اما روايت دوم كه باز همين مضمون را دارد «لا رَضاع بَعد فِطامٍ» چهارمي هم همين است كه «الرضاعُ قبلَ الحولينِ قبلَ أن يُفْطَمَ» است, پس يك طايفه از روايات فرمود: «لا رضاع بعد فِطام» بعد از فطام ديگر رضاع كم فقهي ندارد. خب, فطام مدتش چه زماني است روايت چهارم اين باب كه از امام صادق (سلام الله عليه) است اين است كه «الرضاع قبلَ الحولين قبل أن يُفْطَمَ» است در مدت دو سال قبل الفطام است, گرچه عدد مفهوم ندارد اما چون در مقام تحديد است مفهوم دارد. اگر فرمود: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يُفْطَم» است, يعني «الرضاع بعد الحولين بعد ان يُفْطَم» است و «لا رضاع بعد فطام» روايت پنجم هم كه حَمّادبنعثمان از امام صادق (سلام الله عليه) نقل ميكند اين است كه «لا رضاع بعد فِطام قلت و ما الفطام قال (عليه السلام) الحولين الذي قال الله عزوجل» . اين روايت هم ابهام ساير روايات را برطرف ميكند هم به خوبي تحديد دارد, پس رضاع در مدت دو سال حكم فقهي دارد نشر حرمت ميكند [اما] رضاع وقتي از دو سال گذشت ديگر اثر فقهي ندارد «فطام» يعني قطاع همان فصال است, آن لحظهاي كه كودك از مادر جدا ميشود يعني ديگر شير نميخورد آن لحظه را لحظه فصال ميگويند طبق آيه و فِطام ميگويند طبق روايت. زن را در آن مدت كه شير ميدهد «مرضعه» مينامند, آن لحظهاي كه كودك را با فصال و فطام از شير باز گرفت فاطمه ميگويند. اين از احاديث بسيار شيرين رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: «فنعمت المرضعة و بئست الفاطمة» ; مرضعه بسيار خوب است و فاطمه بسيار بد است. در اين حديث حضرت اهل دنيا را كودك معرفي كرد, فرمود روزي كه پست و مقام و مال و جاه به طرف آدم ميآيد انسان كودكي است كه به پستان دنيا چسبيده است, دنيا در اين لحظه نسبت به او مرضعه است كه پستان مقام و مال و جاه را در دهن اين كودك گذاشت و اين كودك بايد بداند كه همواره دوران رضاع نيست فِطامي هم هست; روز معزول شدن و بازنشستگي و محروم شدن هم در كنارش هست آن وقتي كه دنيا اين پستان مقام وجاه و مال را از دهن انسان دنيازده ميگيرد لحظه فصال و فطام اوست كه بسيار بر او تلخ ميگذرد و همين دنيا در همان روز نسبت به اين مرد فاطمه است, لذا فرمود هر كسي كه دارد از پستان دنيا شير ميمكد بايد بداند كه دنيا يك روز نسبت به او مرضعه است و روز ديگر نسبت به او فاطمه است و اهل دنيا بالأخره كودكاند و رضيعاند و اينچنين نيست كه همواره رضاع باشد, فِطامي هم در دنبالش هست.
روايت ناظر به بررسي محدوده? حق الارضاع زن
اما روايات ديگري كه مسئله رضاع را تبيين ميكند كه آيا مرد موظف است حقالارضاع را براي زن براي هميشه حفظ بكند ولو زن بيش از رزق متعارف و كسوه متعارف و بالأخره اجرت متعارف طلبد كند يا اگر اجرت المثل خواست يعني اجرت متعارف و هزينه متعارف خواست اولويت دارد و مرد بايد كودك را به مادر بسپارد. باب هشتاد و يكم از ابواب احكام الاولاد كتاب النكاح وسائل چندين روايت هست كه ميفرمايد مادر به كودك اولي است, ولي اگر مادر بيش از اندازه متعارف هزينه طلب كرد يا اجرت طلب كرد مرد مختار است. روايت اولش از امام صادق (سلام الله عليه) رسيده است كه فرمود: ?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ? كه بيان فقهي اين جمله اولاي آيه محل بحث است «عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ?وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ? قال مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبَوَين بِالسَّويّه»; دوران شيرخوارگي است دارد شير ميخورد پدر و مادر هر دو بالسويه حق سرپرستي دارند «فاذا فُطِم» وقتي از شير بازگرفته شد «فالاب احق به من الام» البته اين تخصيص ميخورد به آنجايي كه فرزند انثي باشد «فاذا مات الاب فالأمّ احقّ به» ; اگر پدر بميرد مادر از بستگان به اين كودك احقّ و اولي است. روايت دوم كه ابيالصباح كناني از امام صادق (سلام الله عليه) نقل ميكند ميفرمايد: «اذا طَلَّق الرجلُ المرأة و هي حُبْلي انفق عليها حتي تضع حملها و اذا وَضَعَتْه اعطاها اجرها» يعني اجر ارضاع را «و لا يُضارَّها الا ان يجد من هو أرْخَصُ اجراً منها» اين زن را نيازارد; كودك را از او نگيرد به دايه ديگر ندهد, مگر اينكه آن دايه ديگر ارزانتر از مادر بگيرد مادر بخواهد بيش از اندازه معمول مال طلب كند اينجا حق ارضاع از او ساقط است وفتوا هم بر همين روايت است «فان هي رَضِيت بذلك الاجر فهي احق بِابْنِها حتي تَفْطِمَهُ» اگر مادر به اين اجرت متعارف راضي است اجرت زائده طلب نميكند او اولي است تا دوران شيرخوارگي به سرآيد. روايت سوم كه فضلابن العبّاس نقل ميكند اين است كه ميگويد «قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل احق بولده أم المرأه قال (عليه السلام) لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا اُرْضِعُ ابني بمثل ما تجد مَنْ يُرضِعُه فهي احقُّ به» ; اگر زن به مقدار اجرت متعارف طلب كند اولي است و مفهومش آن است كه اگر بيش از مقدار متعارف طلب كند مرد احق است و مختار است.
روايت چهارم اين است كه «سُئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد ايهما احق بالولد قال (عليه السلام) المرأه احقَّ بالولد ما لم تَتَزوَّج» ; مادامي كه شوهر ديگر نگرفت به ولد احقّ است, البته اين جزء طايفه مطلقهاي است كه حدش به وسيله دو طايفه از روايات مشخص ميشود كه اگر آن فرزند ذكور است كه حقالحضانهاش مشخص است و اگر انثي است كه حقالحضانه بيشتري دارد. اينها درباره اينكه زن اگر بيش از مقدار معمول طلب كرد حق با مرد است. در روايت پنجم همين باب آمده است كه عن ابي عبد الله امام صادق (سلاماللهعليه) فرمود: «الْحُبْلَي المطلَّقةُ يُنْفَقُ عليها حتي تَضَعَ حملَها و هي أحقّ بولدها حتي تُرضِعَه بما تَقْبَلُه امرأةٌ اُخري»; اين زن اگر مطلقه شد مادامي كه باردار است كه تأمين هزينه او لازم است و اگر بار را به زمين نهاد, در صورتي كه اجرت متعارف طلب كند احق به ارضاع است: «و هي احق بولدها حتي تُرضِعَه» يعني اين مادر آن كودك را «بما تَقْبَلُه امرأةٌ اُخري»; به آن اندازهاي كه دايههاي ديگر ميگيرند, اگر به همان اندازه, طلب كرد البته اولويت با اوست. آن گاه حضرت استدلال كرد فرمود: «ان الله يقول ?لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ?»; همانطوري كه شوهر حق تحميل ندارد; زن هم حق تحميل ندارد كه بخواهد شوهر را به وسيله فرزند و شير دادن فرزند ضرر برساند.
وضعيت نفقه? زن حامله? مطلّقه به طلاق بائن در زمان بارداري
مطلب بعدي آن است كه گرچه تماس مستقيمي با اين محل بحث ما ندارد, اما چند بار آيات سوره? «طلاق» خوانده شد يعني آيه شش و همچنين آيه هفت سوره? «طلاق» خوانده شد, در آن آيه آمده بود كه اگر زنها را طلاق داديد و اينها اولات حملاند, حمل دارند ?فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? همانطوري كه درباره مرضعات فرمود تأمين رزق و كسوه لازم است درباره حاملها و باردارها هم فرمود: ?فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? روايات فراواني به مضمون اين آيه هست, اما آيه مشكل فقهي را حل نميكند, آن مشكل فقهي اين است كه زن اگر به طلاق رجعي از شوهر جدا شد چون «المطلقة الرجعية زوجة» بر اساس همين عموم تنزيل, همه احكام زوجيت بار است الا ما خرج بالدليل, آنگاه نفقه زمان عده هم بر شوهر لازم است و از قبيل نفقه اقارب هم نخواهد بود چون سنخ نفقه بر زن, غير از سنخ نفقه بر اقارب است چه اينكه اشاره شد. اگر اين زن مطلقه به طلاق رجعي مطلقه شد حكمش همين انفاق است, ولي اگر به طلاق بائن مطلقه شد كلاً رابطه زوجيت قطع ميشود اگر رابطه زوجيت قطع شد در زمان بارداري اين نفقه، نفقه زوجيت است يا نفقه اقارب است. اينكه در آيه سوره? «طلاق» فرمود: ?وَإِن كُنَّ أُولاَت حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? اين نفقه زوجيت است كه براي خود زن است يا نفقه كودكي است كه در رحم اوست نفقه اقارب است يا نفقه زوجيت, هم حكم فقهيشان دوتاست هم مطالبه كردن فرق ميكند از آيه چيزي استفاده نميشود كه اين نفقه اقارب است يا نفقه زوجيت, اگر دليلي داشتيد كه بگويد حمل به منزله عده در طلاق رجعي است, چون وقتي مرد, زن را طلاق داد رابطه زوجيت قطع ميشود يك تعبد خاصي در خصوص طلاق رجعي آمده است كه «المطلقة الرجعية زوجة» اين تعبد خاص اگر نبود هيچ نفقهاي برمرد واجب نبود و اگر هم واجب بود معلوم نبود نفقه زوجيت است شايد نفقات ديگر باشد. اگر در زمان حمل چنين تعبدي وارد بشود كه گرچه طلاق, طلاق بائن است ولي حمل اين طلاق را به منزله طلاق رجعي ميكند در خصوص انفاق نه جواز رجوع, اگر چنين تعبيري داشتيم آنگاه ميتوان گفت آيه شش سوره? «طلاق» كه فرمود: ?وَإِن كُنَّ أُولاَت حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? اين نفقه, نفقه زوجيت است نه نفقه اقارب.
اختلاف چند طائفه از روايات در مسأله
روايات, چند طايفه است خيلي از روايات لسانش همان لسان آيه است كه از آن استفاده نفقه زوجيت نميشود, اصل وجوب انفاق استفاده ميشود.
در باب هفت از ابواب نفقات كتاب نكاح وسائل, از امام صادق (سلام الله عليه) اينچنين نقل شد كه سؤال شده است درباره مردي كه «يُطَلِّق امرأته و هي حُبلي قال اَجَلُها ان تَضَعَ حملها و عليه نَفَقَتُها حتي تَضَعَ حملها»; فرمود اگر زن مطلقه شد و باردار است بر مرد انفاق او لازم است, نفرمود «لها الكسوة و النفقه» تا ما نفقه زوجيت انتزاع كنيم, فرمود «عليه» اين «عليه» هم ميسازد به عليه كه در وجوب انفاق اقارب است كه دِيْن نيست كه فقط تكليف محض است, هم ميسازد با انفاق زوجيت كه دِيْن است. در اين حديث شريف فرمود كه «عليه نَفَقَتُها حتي تَضَعَ حَمْلَها». روايت دوم هم كه ابي الصّباح كناني از امام صادق (سلام الله عليه) نقل ميكند فرمود: «اذا طَلَّق الرجل المرأةَ و هي حُبْلي اَنْفَقَ عليها حتي تَضَعَ حَمْلَها» كه اين هم خبريه است به داعيه انشاء بيش از وجوب استفاده نميشود سوم هم اين است كه «الحامل اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتي تضع حملها» از روايت سوم هم چيزي غير از اصل وجوب استفاده نميشود و به همين مضمون روايت چهارم هم است كه «الحبلي المطلقة ينفق عليها حتي تضع حملها» و اما باب هشتم همين ابواب نفقات, روايت اول حديث روشني دارد كه تبيين ميكند اين نفقهاي كه در زمان بارداري به زن باردار ميدهند نفقه كودك و حمل نيست كه نفقه اقارب باشد, بلكه نظير نفقه زن مطلقه در حال طلاق رجعي است كه اين حمل به منزله آن است كه اين زن باردار زوجه باشد گرچه طلاق, طلاق بائن است, آن روايت اين است. روايت اول باب هشتم «سالت اباالحسن موسي (عليه السلام) عن شيء من الطلاق» احكام طلاق را از حضرت سؤال كردم حضرت فرمود: «اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يَمْلِكُ فيه الرَّجعةَ فقد بَانَتْ منه ساعة طلقها» ديگر طلاق, طلاق بائن است و هيچ ارتباط زوجيت بينشان برقرار نيست «وَ مَلَكَتْ نفسَها و لا سبيلَ له عليها و تَعْتَدُّ حيثُ شاءت و لا نَفَقَةَ لَها» فرمود «لا نَفَقَةَ لها»; براي زني كه با طلاق بائن طلاق گرفت نفقه ندارد «قال قلت اليس الله يقول ?لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ?» به حضرت عرض كردم كه مگر خدا در قرآن نفرمود كه اينها را بيرون نكنيد اسكان بدهيد؟ «قال فقال (عليه السلام) انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقةٍ فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتي تطلق الثالثة»; آنكه هنوز بينونت كامل بينشان حاصل نشد آنكه جاي رجوع هست و امثال ذلك, آن را آيه فرمود و اما آنكه بينونت محضه حاصل شد آن حق اسكان ندارد, آنگاه «فاذا طُلِّقَتِ الثالثة فقد بَانَت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يُطلَّقُها الرجل تَطْلِيقة ثم يَدَعُها حتي يَخلوا اجلها فهذه ايضا تَقْعُدُ في منزل زوجها و لها النفقة و السكني حتي تَنْقَضِي عِدَّتُها»; فرمود وقتي زن سه طلاقه نشد بينونت محضه نشد و عدّهدار است اين نفقه و اسكان دارد تا عدهاش بگذرد به استثناي آن موارد از بائن كه ديگر حق نفقه و حق اسكان ندارد بقيه همه داخل تحت اين عموماند چه مطلقه رجعيه, چه مطلقهاي كه حبلي است; منتها مطلقه رجعيه عدهاش يا ?ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ? است يا ?ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ? مطلّقهاي كه حامل هست عدّه او ?أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? است تا عدّه سپري نشد, حق نفقه و اسكان دارد فرمود: «لها النَّفقة و السُّكني» نه «عليه الانفاق و الاسكان» نفرمود بر مرد واجب است كه او را تأمين كند [بلكه] فرمود او حق سكونت دارد پيداست نفقه نفقه زوجيت است نه نفقه اقارب فرمود: «لها النفقة و السكني». روايات باب هفتم مشكلي را حل نميكند براي اينكه در آن روايات داشت كه «عليه نفقتها» ظهور عليه بيش از تكليف نيست گرچه ميسازد با قصد آيا اين نفقه نفقه زوجيت است يا نفقه اقارب؟ خيلي روشن نيست اما روايت اول باب هشتم دارد: «لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتها» معلوم ميشود به استثناي مواردي كه خرج بالدليل مادامي كه زن از شوهرش جدا شد و نفقه ميگيرد اين نفقه زوجيت است نه نفقه اقارب, چون در ذيل اين آيه و همچنين آيه شش سوره? «طلاق» اين بود كه شما ميتوانيد براي فرزندانتان دايهاي انتخاب كنيد كه فرمود: ?إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ? روايات فراواني درباره كيفيت انتخاب دايه هست كه آنها را ملاحظه بفرماييد
پرسش:...
پاسخ: فقط طلاق اگر بائن باشد و مطلّقه باردار باشد در اين صورت است كه فقط نفقه او واجب است در اينكه نفقه واجب است حرفي نيست ولو طلاق بائن باشد; منتها مسئله فقهي آن است كه آيا اين نفقه زوجيت است يا نفقه اقارب, خلاصه براي حمل است يا براي حامل؟ اگر به مناسبت حمل باشد, نفقه اقارب است.
روايت ناظر به شروط معتبر در دايه
رواياتي كه در خصوص اين باب هست كه براي فرزندانتان انسانهاي شايستهاي انتخاب كنيد فراوان است; باب هفتاد و هشتم از ابواب احكام الولاد چندين روايت است كه شما براي شير بچههايتان انسانهاي صالح و شايستهاي انتخاب كنيد. روايت اول از اميرالمؤمنين (عليه السلام) است فرمود: «اُنظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ اولادكُم فإنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عليه» رشد كودك بر شير مادر است, بكوشيد كه اولادتان را به كدام مرضع ميدهيد. گرچه اين بابي كه مرحوم صاحب وسائل عنوان كرد اين است كه «باب كراهة استرضاع الحمقاء و العمشاء» اما اينكه اميرالمؤمنين (عليهالسلام) فرمود آنها كه بچههايتان را شير ميدهند بايد دقيق باشيد كه چه آدمياند شامل همسرها هم خواهد شد, اين چنين نيست كه حالا بگوييم اين مسائل گذشت الآن دايه كمتر نه, فرمود آن را هم مواظب باشيد در حال ارضاع در حال شير دادن دقيق باشد فرمود: «انظروا من يرضع اولادكم» نه «من تسترضع».
فرمود آنچه فرزندانتان را شير ميدهد يعني به همسرهايتان هم بگوييد كه بالأخره داريد يك انسان صالح ميپرورانيد او اگر با وضو باشد غذاي حلال خورده باشد خيلي مؤثر است «انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه». البته روايت دوم درباره دايه گرفتن و امثال ذلك است كه «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي و ان الغلام ينزع الي اللبن» نزوع دارد يا شوق دارد يعني الي الضرع, اما روايات ديگر هم استرضاع را دارد ولي روايت اول مطلق است. در روايت پنجم دارد «ليس للصبي خير من لبن امه» از امام رضا (عليه السلام) است كه از آباء كرامش نقل ميكند از رسول الله (عليهم آلاف التحية و الثناء) كه فرمود: «ليس للصبي خير من لبن امه»; براي كودك چيزي بهتر از شير مادر نيست. در روايت ششم كه آخرين روايت اين باب است ائمه (عليهم السلام) «عن جعفر عن ابيه أنّ عليا (عليهم الصلاة و عليهم السلام) كان يقول «تخيّروا للرضاع كما تخيرون للنكاح فان الرضاع يغير الطباع»; براي شير دادن فرزندانتان حسن انتخاب داشته باشيد خوب را انتخاب كنيد همانطوري كه براي نكاح تخير داريد خير را انتخاب ميكنيد زيرا شير طبع را دگرگون ميكند.
«و الحمد لله رب العالمين»
|