موضوع: سوره بقره

عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 463

مدت زمان: 30.50 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 3.52 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 7.25 MB دانلود

رديف عنوان
1 حكومت برخي روايات بر آيه? محل بحث به نحو توسعه يا تضييق موضوع
2 خدشه در ادعاي اجماعِ امين الاسلام بر وجوب بيقوته? زن در خانه
3 تفاوت بين عدّه? وفات و عدّه? طلاق در نقطه? شروع عدّه
4 عدم امكان استفاده? اعتبار بلوغ خبر در شروع عدّه? وفات از «يتربَّصنَ بأنفسهن»
5 بيان حكمت عدّه? وفات
6 روايتي ناظر به بيان حكم عدّه و ازدواج زن در صورت گم شدن شوهر
7 حكومت روايت باب 23 وسايل بر آيه? محل بحث از باب تضييق موضوع
8 بيان حكومت برخي روايات بر آيه? محلّ بحث از باب توسعه? موضوع
9 روايت مربوط به معيار قرار دادن بلوغ خبر در شروع عدّه? وفات
10 لزوم بيّنه بر فوت شوهر جهت ازدواج
11 روايات مربوط به وجوب حداد از روز رسيدن خبر مرگ شوهر
12 رواياتي ناظر به حقّ خروج زن از خانه در عدّه? وفات






اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومت برخي روايات بر آيه? محل بحث به نحو توسعه يا تضييق موضوع
ولي تعبداً نفي زوجيت شد اين حكم مترتب نيست يا حقيقتاً زوجه نبود، ولي تعبداً زوجه بود اين حكم مترتب است، زيرا آن دليل خارج حاكم بر اين آيه است يا به تضييق موضوع يا به توسعه موضوع، بر اين اساس حكم دو تا زن خوب روشن مي‌شود: يكي آن زني كه به طلاق رجعي مطلقه شد، يكي حكم آن زني كه شوهرش غايب است ولي محكمه شرع و حكومت اسلام بعد از مرافعه و مهلت دادن چهار سال و فحص و جستجو و دسترسي پيدا نكردن اين زن را طلاق داد اگر اين زن را طلاق داد اين زن عده طلاق نگه مي‌دارد و اگر عده‌اش تمام شد و فهميد كه همين ايام شوهر سابقش مُرد ديگر عده وفات ندارد چرا، چون اين تعبداً ديگر زن او نيست ?يَذَرُونَ أَزْوَاجاً? صادق نيست اين‌گونه از روايات، حكم را اثبات نمي‌كند تا انسان بگويد اين استفاده حكم است از دليل خارج، بلكه اين‌گونه از روايات در موضوع تصرف مي‌كنند يا به توسعه يا به تضييق اگر به توسعه تصرف كردند كه ازواج صادق است و چهار ماه و ده روز لازم و اگر به نحو تضييق تصرف كردند زوجيت صادق نيست چهار ماه و ده روز لازم نيست اين به نحو حكومت بر اين موضوع؛ منتها همين حكم را روايات هم تأييد مي‌كنند كه بايد آن روايات را جداگانه بحث كنيم.
خدشه در ادعاي اجماعِ امين الاسلام بر وجوب بيقوته? زن در خانه
مطلب بعدي آن است كه مرحوم امين الاسلام فرمود اگر شوهر مرد بر زن چند چيز حرام است؛ يكي اجتناب از ازدواج، چون در عده است، يكي وجوب حداد يعني حرمت تزيين و ديگري هم وجوب بيتوته در آن بيتي كه بود به حرمت انتقال. اين امور را از ابن عباس و از ديگران نقل كرد فرمود بعضيها فقط گفتند اين زن بايد عده نگه بدارد و در حال عده ازدواج او حرام است، ديگر مسئله حداد يا حرمت خروج از بيت را متعرض نشدند، اما «و عندنا ا?ن جميع ذلك واجبٌ» اين را مرحوم امين الاسلام در مجمع فرمود، نفرمود «عندي» فرمود «عندنا انَّ جميع ذلك واجبٌ» يعني اگر كسي شوهرش مُرد هم بايد عده نگه دارد و در حال عده ازدواج حرام است، هم تزيين حرام است هم خروج از بيت حرام است هم اجتناب از ازدواج واجب است هم اجتناب از تزيين واجب است هم اجتناب از انتقال از بيت، واجب است.
اگر مي‌فرمود «و عندي ان جميع ذلك» واجب محذورش كم‌تر بود اما فرمود «و عندنا» اين «عندنا» نشانه اجماع يا اتفاق يا لااقل شهرت است در حالي كه اين‌چنين نيست؛ نه حكم مسئله اين است و نه شهرت و اجماع و اتفاق بر آن است. درباره حرمت ازدواج و وجوب عده حكم، همان است كه فرمودند. درباره حرمت تزيين و وجوب حداد حكم همان است كه فرمودند، اما درباره خروج از بيت دليلي بر حرمت نداريم كه اين هم بايد اين‌گونه از طوايف از روايات بايد خوانده شود. قبل از اينكه به روايات بپردازيم تا روشن بشود كه بر زني كه شوهرش مرده است خروج از بيت حرام نيست، نظير مطلقه رجعيه نيست گرچه مستحب است كه خارج نشود يا گرچه مكروه است كه بدون ضرورت خارج نشود و امثال ذلك خود آيه بعضي از نكات را دارد كه احياناً به اين نكات تمسك كردند.
تفاوت بين عدّه? وفات و عدّه? طلاق در نقطه? شروع عدّه
آن نكاتي كه در آيه هست و براي بعضي از احكام فقهي به آن نكته توجه كردند اين است كه در مسئله عده در طلاق رجعي يا بائن، ابتداي عده همان زمان وقوع طلاق است، خواه عده سه ماهه خواه عده سه طهره خواه عده‌اي كه كمتر از اين يا بيشتر از اين فرض بشود، ولي خب فرضي نداشتيم براي اينكه بعضي از طلاقها بود كه اصلاً عده نداشت مثل طلاق كسي كه با او مباشرت نشد بعضي از طلاقهاست كه عده‌اش در پايان روشن مي‌شود نه در آغاز، مثل وضع حمل و كسي كه باردار است ?وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? اين وضع حمل معيار است كه پايان كار است يا مسئله سه ماه است يا سه طهر، در آنجا كه زمان مشخص دارد از ابتدا به مجرد وقوع طلاق اين زمان شروع مي‌شود يعني همان لحظه‌اي كه طلاق واقع شد از آن لحظه تا سه ماه يا از آن لحظه تا سه طهر اين زن بايد صبر بكند، ولي در خصوص عده وفات، آن لحظه فوت معيارِ حساب نيست آن لحظه آگاهي و بلوغ خبر است اگر مرد يك سال قبل مُرد و زن اطلاع نداشت بعد از يك سال فهميد كه شوهرش مُرد از حين بلوغ خبر بايد چهار ماه و ده روز عده نگه بدارد اين هم يك فرق فقهي بين عده وفات و عده طلاق.
عدم امكان استفاده? اعتبار بلوغ خبر در شروع عدّه? وفات از «يتربَّصنَ بأنفسهن»
اين فرق را خواستند از اين نكته ?يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ? استفاده كنند، چون نفرمود زني كه شوهرش مرده است عده او چهار ماه و ده روز است، فرمود چهار ماه و ده روز خود را نگه بدارد خب، اگر نداند كه خويشتن نگهداري نيست اگر صرف تربص بود به مجرد وقوع فوت اين حاصل مي‌شد يعني بايد صبر بشود خب صبر شد، اما خويشتن‌داري معيار است تربص بانفسهن ملاك است خب اگر كسي آگاه نيست تربص بانفسهن ندارد اين نكته بد نيست و اما آن‌قدر قوي نيست كه بتواند يك حكم فقهي و تعبدي را تثبيت بكند نشانه‌اش آن است كه همين تعبير درباره عده طلاق هم آمده كه بحثش قبلاً گذشت، در آيه 228 سوره? بقره اين بود كه ?وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ? همين تعبير تربص بانفسهن هست در حالي كه آنجا به مجرد وقوع طلاق اگر سه طهر بگذرد كافي است ولو زن نداند، زن اگر بعد از گذشت سه ماه يا سه طهر فهميد كه شوهرش در سه ماه قبل او را طلاق داد و او هم بعد از اين مدت سه طهر ديد يا سه ماه گذشت عده‌هاي مختلف بعد مي‌تواند شوهر كند، اين نكته كه در عده طلاق عده، از زمان آگاهي و بلوغ خبر بايد شروع بشود از تعبير ?يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ? استفاده نخواهد شد اين يك تعبد خارجي مي‌خواهد.
بيان حكمت عدّه? وفات
نكته ديگر آن است كه در عده طلاق سخن، از عده است براي تبرئه رحم و برائت رحم اما در مسئله عده وفات سخن از برائت رحم نيست، لذا آنها كه صغيره‌اند يا يائسه‌اند يا مباشرت نشده‌اند هم بايد چهار ماه و ده روز صبر بكنند اين يك فرق جوهري است بين عده وفات و عده طلاق، لذا چون آنجا سخن از برائت رحم است چه زن بداند چه زن نداند فرق نمي‌كند اينجا سخن از ماتم است و حداد است و حرمت زينت است و امثال ذلك او بايد بداند و تكليفش را از الآن تا چهار ماه و ده روز شروع كند و امتثال و تزيين نكند و امثال ذلك.
پرسش...
پاسخ: نه؛ حكمت معنايش آن است كه سبب تام نيست اگر دائمي بود و امر دائر مدار او بود مي‌شد علت، اينكه مي‌گويند حكمت است يعني چون دائمي نيست حكمت است.
پرسش...
پاسخ: منظور آن است كه اين نكات در اين كريمه هست عمده آن احكام فقهي است. پس اگر دليلي آمد تعبداً زن را گفت اين زوجه نيست، عده وفات ندارد يا دليل تعبدي آمد زن مطلقه را كه شوهر، او را طلاق داد گفت اين زن هست عده وفات دارد. آن را بايد از اين روايات استفاده كرد براي اينكه يا تحكيم بر موضوع است توسعتاً يا تضييقاً، اما آن حكم جواز انتقال و عدم حرمت خروج آن هم بايد استفاده بشود.
روايتي ناظر به بيان حكم عدّه و ازدواج زن در صورت گم شدن شوهر
مرحوم صاحب وسائل الشيعه در كتاب وسائل الشيعه ابواب و اقسام طلاق باب بيست و سوّم «حكم طلاقِ زوجةِ المفقود و عدَّتِها و تزويجِهَا» را ذكر مي‌كند كه اگر زني شوهرش گم شد اين زن خواست صبر بكند مي‌تواند مادام العمر بسازد و اگر نتوانست صبر بكند؛ كسي نبود كه سرپرستي‌اش را به عهده بگيرد اين به محكمه اسلامي مراجعه مي‌كند اينجا دستگاه ولايت و حكومت است نه دستگاه قضا، والي اين كار را مي‌كند اين كار والي و كار حاكم است اگر به والي مراجعه كرد حاكم اسلامي از حين مراجعه تا چهار سال مهلت مي‌دهد نه از حين فقدان بلكه از حين رجوع از حين مراجعه و مرافعه به حاكم تا چهار سال مهلت مي‌دهد آن‌گاه در نواحي جستجو مي‌كند تا اينكه از او باخبر بشود.
حكومت روايت باب 23 وسايل بر آيه? محل بحث از باب تضييق موضوع
اگر در طي اين چهار سال باخبر نشد و چهار سال گذشت وليّ زوج مفقود را طلب مي‌كند و اگر وليّ توانست آن زن بي‌سرپرست را سرپرستي كند و تأمين كند كه مسئله‌اي نيست و اگر نتوانست يا نداشت: «و اِن أَبَي اَن يُنفقَ عليها اَجبَرَه الوَالي علي اَن يُطلِّق تَطليقةً في استقبال العِدَّة و هي طاهرٌ فيَصير طلاقُ الوليّ طلاقَ الزَّوج فَاِن جاء زوجُها قبل تنقضي عدَّتُها مِن يوم طلَّقهها الولي فَبَدَا له ان يَراجعها فهي امرأَتُهُ و هي عنده علي تَطلِيقَتَين و ان انقضت العدَّةُ قبل اَن يجيءَ و يُراجع فقد حلَّت للأزواج و لا سبيل لِلاوَّل عليها»؛ اگر والي يا وليّ به دستور والي اين زن را طلاق داد به طلاق رجعي و قبل از انقضاي عده، شوهر گمشده‌اش پيدا شد و مايل بود كه به اين رجوع كند. مي‌تواند رجوع كند اگر قصد رجوع نداشت ديگر زن او نيست اگر قصد رجوع داشت مي‌تواند رجوع كند و اگر بعد از انقضاي عده شوهرش پيدا شد اين زن مي‌تواند شوهر كند و هيچ ارتباطي با شوهر اول ندارد تعبداً اين زن «ليست زوجة له» در اين حال اگر آن شوهر سابقش مُرد ديگر اين زن عده وفات ندارد چرا، چون ?يَذَرُونَ أَزْوَاجاً? شامل حالش نمي‌شود. اين روايات حاكم بر آن آيه است به تضييق موضوع و مشابه اين روايت اول باب بيست و سوم روايت دوم هم هست كه فرمود: «فيكون طلاقُ الواليّ طلاقَ الزَّوج و تعتّدُّ»؛ عده وفات مي‌گيرد «و تَعتَدُّ اربعة اَشهرٍ و عشراً ثمَّ تزوَّج ان شَاءَت»؛ عده وفات مي‌گيرد و اگر قبل از انقضاي اين عده وفات نحوه طلاق، طلاق رجعي است ولي عده عده وفات است يعني چهار ماه و ده روز طبق اين روايت صبر مي‌كند و اگر بعد از اين چهار ماه و ده روز شوهر جديدش آمد و مُرد اين ديگر هيچ‌گونه عده وفاتي ندارد، با اينكه واقعاً زوجه او بود چون تعبداً علقه زوجيت برطرف شد ديگر مشمول ?يَذَرُونَ أَزْوَاجاً? نخواهد بود. اين نمونه تضييق. نمونه توسعه آن است كه اگر كسي زنش را طلاق داد به طلاق رجعي طلاق داد با اينكه زن را طلاق داده است، چون اين طلاق، طلاق رجعي است اين زن زوجه او محسوب مي‌شود اگر در مدت عده طلاق رجعي اين مرد بميرد صادق است كه ?يَذَرُونَ أَزْوَاجاً? چرا، براي اينكه روايت تعبداً فرمود زني كه به طلاق رجعي مطلقه شد امرئه مرد محسوب مي‌شود.
بيان حكومت برخي روايات بر آيه? محلّ بحث از باب توسعه? موضوع
روايت يكم باب سيزدهم از ابواب اقسام طلاق اين است: محمدبن مسلم عن احدهما از امام صادق يا امام باقر (سلام الله عليهما) مي‌پرسد «سألته عن رجل طلَّق امرأَتَه واحدةً» زنش را يك بار طلاق مي‌دهد يعني طلاق دوم يا طلاق سوم نيست «قال (عليه‌السلام) هو اَملَكَ بَرجعَتِها ما لم تَنقَضِ العدَّة»؛ مادامي كه عده‌اش سپري نشد اين حق رجوع دارد و مي‌تواند رجوع كند ولو در هنگام رجوع شاهد اقامه نكند، ولي اگر شاهد اقامه بكند بهتر است براي اينكه مسئله ميراث مطرح است و مانند آن «فَاِن لم يُشهد علي رَجعَتها» سؤال مي‌كند كه در هنگام رجوع شاهد نگرفت «قال فَليُشهِد»؛ شاهد بگيرد «قلتُ فَاِن غَفَلَ عَن ذلك»؛ غفلت كرد در حين رجوع شاهد بگيرد «قال (عليه السلام) فَليُشهِد حِينَ يَذكُرُ»؛ وقتي متذكر شد به يادش آمد شاهد بگيرد اين نه براي آن است كه رجوع محتاج به شهادت است كالطلاق، بلكه براي مسئله ميراث است فرمود: «و انما جعل ذلك لمكان الميراث»؛ وقتي بخواهد از او ارث ببرد بايد زوجه او باشد اين شاهد بگيرد كه اين زن هست روايت دوم و سوم هم همين است .
روايت ششم اين است كه محمدبن‌مسلم مي‌گويد «سئل ابو جعفر»؛ امام باقر (سلام الله عليه) «عَن رجل طلَّق امرأته واحدةً»؛ مردي زنش را براي بار اول طلاق داد طلاق سوم نيست كه حرمت بياورد و بائن باشد «ثم راجعها قبل ان تنقضي عدتها و لم يشهد علي رجعتها»؛ عرض كرد كه مردي است زنش را طلاق داد و قبل از انقضاي عده رجوع كرد براي اين رجوع شاهدي اقامه نكرد محذوري دارد يا نه «قال (عليه السلام) هي امرأتُه ما لم تَنقَضِ العدَّة»؛ مادامي كه عده سپري نشد اين زن، زن اوست شاهد براي چه بياورد خب، پس مطلقه رجعيه قبل از انقضاي عده زوجه است اين مي‌شود صغرا ?وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ? مي‌شود كبرا. پس بر اين زن چهار ماه و ده روز تربص كردن واجب است اين نتيجه، اين حاكم بر آن آيه است به توسعه موضوع، لذا فقها هم فتوا دادند كه اگر مطلقه به طلاق رجعي عده دارد در وسط عده، قبل از انقضاي عده شوهرش بميرد بايد چهار ماه و ده روز عده نگه بدارد. پس دو طرف مسئله با تعبد حل است. در روايت يازدهم باب بيستم از ابواب طلاق باز اين تعبير آمده است از يزيد كناسي است مي‌گويد «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن طلاق الحُبلي فقال يُطَلِّقُها واحدةً للعدَّة بالشهور والشهود»؛ اگر زني باردار بود او را طلاق داد هم عده‌اش چند شهر است و هم طلاق بايد با حضور شهود باشد «قلتُ فله ان يُراجِعَها»؛ آيا مرد مي‌تواند وقتي زنِ باردار را طلاق داد دوباره رجوع كند؟ «قال (عليه السلام) نعم و هي امرأَتُه»؛ اين زن اوست خب پس المطلقة‌‌الرجعية امرأة و زوجة اين روايت ششم آن باب سيزدهم و يازدهم اين باب بيستم حاكم بر ?يَذَرُونَ أَزْوَاجاً? هستند به توسعه موضوع؛ صغرا با اين روايات تأمين است كبرا را آيه محل بحث مي‌گيرد و اما چه اينكه درباره كسي كه والي زنش را طلاق داد با اينكه زن او هست تعبداً زوجه او نيست.
روايت مربوط به معيار قرار دادن بلوغ خبر در شروع عدّه? وفات
مسئله بعدي آن بود كه در عده وفات، بلوغ خبر معيار است در عده طلاق اصل حدوث طلاق يعني اگر گفتند عده طلاق سه ماه يا سه طهر است از حين وقوع طلاق است و اگر گفتند عده وفات چهار ماه و ده روز است از حين آگاهي زن است نه از حين مرگ مرد؛ باب بيست و هشتم از ابواب عدد چندين روايت است كه مسئله بلوغ خبر را معيار قرار مي‌دهد. روايت اول از محمدبن مسلم عن احدهما يعني صادقين (سلام الله عليهما) است «في الرجل يموت و تحته امْرأة و هو غائب»؛ مردي كه زن دارد ولي غائب است و در مسافرت مرد «قال (عليه السلام) تعتّدُّ مِن يَومِ يَبلُغُها وَفَاتُه» ؛ روزي كه خبر مرگش مي‌رسد نه روزي كه مُرد.
روايت دوم اين است كه «[ابي‌الصباح الكناني] عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدَّتها من يوم يَبلُغُها»؛ روزي كه خبر مي‌رسد اين خبر با خبرهاي ديگر فرق مي‌كند او اگر بخواهد شوهر كند بايد به بينه شرعي، ثابت شده باشد از روزي كه خبر به او رسيده است تا الآن چهار ماه و ده روز گذشت، ولي اگر بخواهد حداد بگيرد همين كه خبر به او رسيد ولو حجت شرعي نباشد همين كه او جزم به خلاف نداشته باشد؛ مظنه پيدا كرده اين مظنه‌اي كه در جاي ديگر حجت نيست براي او اعتبارش لازم است لازم نيست بينه عادله يعني دو شاهد عادل باشند يا يك شاهد عادل لازم نيست آن گزارشگر اگر مقطوع الكذب نيست و حرفش تا حدودي قابل اعتماد است گرچه حجت شرعي نيست بايد عمل كند
بينه عادله ثابت بشود يا نه براي ذيل همين روايت دوم است كه امام صادق (سلام الله عليه) طبق اين نقل فرمود: «فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة او لم تقمْ» .
لزوم بيّنه بر فوت شوهر جهت ازدواج
اگر رسانه‌هاي گروهي گفتند روزنامه نوشتند او جزم بر خلاف ندارد بايد حداد بگيرد؛ ديگر زينت نكند اگر بخواهد شوهر كند بايد با بينه ثابت شده باشد كه از آغاز چهار ماه و ده روز شوهرش مرد ولي اگر بخواهد حداد را رعايت كند بر او وجوب ترك زينت لازم است، صرف همين كه شنيده است مگر جزم به خلاف داشته باشد.
پرسش...
پاسخ: اگر احتمال كذب نداد كه جزم به صدق دارد آن وقت آن يقين مي‌شود حجت.
پرسش...
پاسخ: اينكه احتمال كذب بدهد يعني مظنه دارد جزم ندارد چون احتمال با مظنه مي‌سازد با جزم نمي‌سازد اگر جزم به كذب داشته باشد حداد واجب نيست اما همين كه جزم به كذب نداشت لازم نيست جزم به صدق داشته باشد، مظنه پيدا كرد احتمال كذب هم مي‌دهد لازم نيست فحص بكند كه. اگر بخواهد شوهر كند بينه لازم است ولي در وجوب حداد و عده نگهداري كه از همان روز شروع مي‌شود صرف گزارش كافي است.
روايت سوم هم همين است كه عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال «في الغائب عنها زوجها اذا توفي قال المتوفَّي عنها تَعتَدُّ مِن يوم يأتيها الخبرُ لِانَّها تُحِدُّ عليه»؛ بايد حداد كند. روايت چهارم هم همين مضمون است كه «(من يوم) يبلُغُها لِانَّها تُرِيدُ ان تُحِدَّ عليه» . پنجم هم به همين مضمون است؛ منتها هفتم معارض است كه يا حمل بر تقيه شده است يا اينكه گفتند مربوط به طلاق است. اين روايتي كه معارض است و مي‌گويد كه «اذا لم يَبلُغها ذلك حتي تَنقَضِيَ عدَّتُها فقد ذَهَب ذلك كلُّه و تَنكِحُ مَن أحَبَّتْ» اين مأمور به نيست يا حمل بر تقيه است يا در صورت طلاق بيان ذلك اين است كه اگر يك سال قبل اين زن شوهرش مُرد و اين اطلاع نداشت بعد از يك سال فهميد از روز فهميدن تا چهار ماه و ده روز بايد عده نگه بدارد، همان‌طوري كه از آن طرف بلوغ خبر معيار بود از اين طرف هم بلوغ خبر، معيار است. روايت هفت معارض اين است كه اگر زني فهميد كه شوهرش شش ماه قبل مرد هيچ محذوري بر آن زن نيست مي‌تواند «تنكح مَن ا?َحَبَّتْ» اين روايت حمل بر تقيه شد محمول بها هم نيست. فتحصل كه حداد، بلوغ خبر لازم است يعني اين چهار ماه و ده روز بر خلاف عده طلاق. اين هم يك فرق فقهي كه به استناد اين روايات تأمين است.
روايات مربوط به وجوب حداد از روز رسيدن خبر مرگ شوهر
مسئله بعدي آن است كه حداد حرام است اين حداد را البته ديروز اشاره شد اما نوع خوانده نشد رواياتش در همان باب بيست و هشتم اين مطلب هست يكي از روايات را به عنوان نمونه بخوانيم و بقيه را مثلاً. روايت هشتم باب بيست و هشتم اين است كه «عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال المتوفَّي عنها زوجُها و هو غائب تعتدُّ مِن يوم يَبلُغُها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة او سَنَتَين» سرش همان وجوب حداد است نه برائت رحم البته اين نكته است روايات ديگري هم هست كه همين معنا را تأييد مي‌كند. اما باب بيست و نهم ابواب عدد مسئله حداد را لازم كرده است كه اگر شوهر مُرد، عده‌اش از روز رسيدن خبر مرگ اوست و از همان روز بايد حداد بگيرد «موسي‌بن‌بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليهم السلام) قال «اِن مات عنها يعني و هو غائب فقامت البينةُ علي مَوته فعِدَّتها مِن يوم يا?تيها الخبر اربعة اشهر و عشرا لأنَّ عليها ان تُحِدَّ عليه في الموت أرْبعة أشْهر و عشرا فَتُمسِكَ عن الكُحلِ والطّيبِ والأَصبَاغ» چون بايد حداد بگيرد زينت را ترك كند از روز رسيدن خبر هست روايات فراواني هم به همين مضمون هست.
رواياتي ناظر به حقّ خروج زن از خانه در عدّه? وفات
در باب سي و دوم اين است كه زن در عده رجعي حق خروج ندارد، ولي در عده وفات حق خروج دارد اين كه مرحوم امين الاسلام فرمود: «و عندنا ان جميع ذلك واجب» اين‌چنين نيست «عندنا ان الخروج جائز» باب سي و دوم ابواب عدد اين است كه سكنا و نفقه براي زني كه شوهرش مرد نيست روايت اولش كه سليمان‌بن‌خالد مي‌پرسد از امام صادق (سلام الله عليه) «عن امرأة تُوُفِّيَ عنها زوجها أين تَعتَدُّ»؛ زن كه شوهرش مرد اين عده وفات را كجا نگه بدارد؟ اين چهار ماه و ده روز كجا باشد؟ «في بيت زوجها تَعتَدُّ او حيثُ شَاءَت»؛ همان خانه شوهر قبل باشد يا هر جا خواست؟ «قال (عليه السلام) حيثُ شَاءَت»؛ هر جا خواست «ثم قال ان علياً (عليه‌السلام) لما مات عمر أتي امُّ كلثوم فَأَخَذَ بِيَدِها فَانطَلَقَ بها الي بَيتِهِ» خب اگر حرمت خروج دارد يا وجوب بقا در بيت داشت كه حضرت دست خواهرش را نمي‌گرفت از خانه شوهر مرده‌اش كه بيرون نمي‌آورد، هم اصل حكم را بيان فرمود هم به فعل معصوم استدلال كرد روايت دوم كه محمدبن‌مسلم عن احدهما (عليهم السلام) سؤال مي‌كند اين است كه «سئلت ان المتوفي عنها زوجها اين تَعتَدُّ قال حيث شَاءَت و لا تَبِيتُ عن بَيتِها»؛ جاي ديگر نماند ولي هر جا خواست عده نگه بدارد مي‌تواند، اين جمعش نشان مي‌دهد كه بقاي در همان بيت مستحب است يا خروج از آن بيت مكروه است. روايت سوم هم همين است كه فرمود: «بل حيث شاءت» بعد به فعل حضرت امير (سلام الله عليه) استدلال مي‌كنند روايت چهارم اين است كه عبدالله‌بن‌سليمان مي‌گويد من از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم زني كه شوهرش مرد «تَخرُجُ الي بيت اَبيها و اُمِّها من بيتها ان شائت فَتَعتَدُّ»؛ مي‌تواند برود خانه پدرش و مادرش آنجا عده نگه بدارد يا نه، «فقال (عليه السلام) اِن شاءَت ا?ن تَعتَدَّ في بَيتِ زَوجِها اعتَدَّت و ان شاءَتِ اعتدَّت في بيتِ اَهلِها»؛ هر جا خواست بماند، بماند ولي در هر دو حال «و لاتَكتَحِلُ و لا تَلبَسُ حُلِيّاً» زينت نكند حداد واجب است و خروج جايز و در
باب سي و چهارم همين ابواب عِدد، مستقيماً تماسي با جواز خروج دارد چند تا روايت است كه مي‌فرمايد زني كه شوهرش مُرد از خانه بيرون برود. محمدبن‌حسن‌صفار مي‌گويد من نامه‌اي خدمت ابي محمد‌حسن‌بن علي (عليهم الصلاة و عليهم السلام) نوشتم «في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه» زني است كه شوهرش مرد «و هي محتاجةٌ لاتَجد من يُنفِق عليها و هي تَعمَلُ للناس هل يَجوز لها ان تَخرجَ و تَعملَ و تَبِيتَ عن منزلها في عدِّتها قال فوَقَّع (عليه السلام) لا بَأس بذلك ان‌شاءالله» عرض كردم زني است كه شوهرش مرده او سرپرستي ندارد كار دارد مي‌خواهد برود بيرون كار كند مي‌تواند يا نه؟ فرمود بله مي‌تواند. البته اين مقيد اطلاقات ديگر نيست، زيرا اين خصوصيت در سؤال سائل است نه در جواب امام، اينكه مفهوم ندارد اينكه مرحوم صاحب حدائق (رضوان الله عليه) حمل كرده است به اينكه فقط در حال ضرورت مي‌شود از منزل خارج بشود و بعد مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد چون تفكر اصولي نداريد به رموز كلام ائمه آشنا نيستيد سرّش اين است مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايد كه فقط در حال ضرورت مي‌تواند؛ در غير ضرورت نمي‌تواند براي اينكه در اين‌گونه از روايتها آمده است كه زني است شوهرش مرده سرپرست ندارد بايد كار كند حضرت فرمود عيب ندارد خب اينكه مفهوم ندارد تا مقيد اطلاقات قبلي باشد كه اين خصوصيت در كلام سائل اخذ شده اگر سائل به نحو وسيع‌تر سؤال مي‌كرد باز هم حضرت جواب مي‌داد.
روايت دوم همين باب سي و چهارم مرسله يونس است كه «يونس عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألتُ عن المتوفِّي عنها زوجها تَعتَدُّ في بيت تَمكُثُ فيه شهراً او اقلَّ من شهر او اكثر ثمَّ تتحوَّل منه الي غيره فَتَمكُثُ في المنزل الذي تحوَّلَت اليه مثلَ ما مَكَثَت في المنزل الذي تحوَّلَت منه كذا صَنِيعُهَا حتي تَنقَضِي عدَّتُها»؛ سؤال كرد از امام صادق (سلام الله عليه) زني است كه يك ماه يا يك كمي بيشتر يا يك كمي كم‌تر عده را در يكي از خانه‌ها نگه مي‌دارد، بعد خانه ديگر ‌مي‌رود همين حدود در آن خانه مي‌ماند و همچنين آيا اين كار جايز است يا نه يا حتماً بايد در خانه شوهر قبلي چهار ماه و ده روز بماند؟ «كذا صَنِيعُها حتّي تَنقَضِي عدَّتُها»؛ كار اين زن اين است چون تازه بي‌سرپرست شد يك ماه را در خانه اين برادر يك ماه را در خانه آن برادر آن خواهر مي‌ماند «قال (عليه السلام) يجوز ذلك لها و لا بأس»؛ هيچ عيب هم ندارد خب آن روايت قبلي كه نمي‌تواند اين اطلاق را تقييد كند كه. سوم هم به همين مضمون است كه «جاءت امرأة الي ابي عبدالله (عليه السلام) تَستَفتِيهِ في المَبيتِ في غيرِ بَيتِها و قد مَاتَ زوجُها» حضرت فرمود كه شما به اندازه چهار ماه و ده روز را صبر كنيد البته اين حمل مي‌شود بر استحباب اينكه مي‌بينيد بعضي از فقها گفتند مستحب است در آن خانه بماند يا احتياط استحبابي مي‌كنند سرّش اين است، روايات ديگر هم همين را تأييد مي‌كنند. پس آنچه كه امين السلام فرمودند درباره حرمت ازدواج درست است درباره حرمت تزيين درست است درباره حرمت خروج گفتند ناتمام.
«و الحمد لله رب العالمين»