|
موضوع: سوره بقره
عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 567
مدت زمان: 27 اندازه نسخه كم حجم: 3.14 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 8.28 MB دانلود
رديف نوع عنوان عنوان
1 روشن نبودن اسرار احكام شرعي براي غير معصوم
2 اكل مال بالباطل از آثار زيانبار ربا
3 اصول حاكم بر اقتصاد بشر در بيان علامه طباطبايي
4 الف: يكم، اصل مالكيت انسان
5 ب: دوم: اصل معاوضه ضروري بودن آن
6 ج: سوم، اصل معاوضه با پول
7 د: چهارم، اصل تعيين واحد هاي ديگري دركنار پول جهت سهولت معاوضه
8 توضيح حرمت ربا، با توجه به اصول مذكور
9 رد نقد منتقدين وتوجيحه استدلال علامه طباطبايي (ره)
10 بيان تفاوت اجاره ومضاربه و عدم جواز اجاره دادن پول
11 استدلال غزالي در بحث پول شناسي و مترتب سه فرع بر آن
12 رد علامه طباطبايي بر پول شناسي غزالي و فروع مترتب بر آن
13 نقدنظرعلامه طباطبايي در رداستدلال غزالي با استناد به معيار هاي خودعلامه (ره)
14
15
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ? وَاتَّقُوْا يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون?
گرچه مسئله ربا هنوز بحثش همچنان باز است و در آيات سوره? «آل‌عمران» و سوره? مباركه? «روم» تتمه بحثش به خواست خدا خواهد آمد؛ اما دو بحث علمي را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) طرح كردند؛ يكي نظر خود ايشان هست؛ يكي هم نظر غزالي است با نقد . نظر شريف خودشان در حرمت ربا بعد از يك بيان اصل كلي اين است كه قضاياي عقلي، آنها تا علت تامه‌اش حاصل نشود حاصل نخواهند شد و اگر علت تامه‌اش حاصل شد حصول آنها ضروري است؛ اما در مسائل علمي و اجتماعي با درصدي مسئله ثابت است كه اين را قبلاً هم ذكر كردند.
روشن نبودن اسرار احكام شرعي براي غير معصوم
مطلب دوم اين است كه اسرار احكام شرعي آن‌چنان كه بايد براي غير معصومين روشن نيست، لذا قياس كردن بر حكم شرعي نارواست و امري است باطل؛ اما آن خطوط كلي دين را مي‌توان با عللي كه در خود قرآن يا روايات آمده مشخص كرد. بنابراين ممكن است كه در بعضي از موارد يك نقاط مبهمي براي حرمت ربا باشد؛ اما اين مانع اصل تحريم ربا نيست، مثلاً درباره شرب خمر، مضاري كه براي او ذكر شد اين است كه انساني كه ميگساري كرد، مست مي‌شود و عقل را از دست مي‌دهد و انساني كه عقل را از دست داد حلال و حرام خدا براي او يكسان است، ظلم و عدل براي او يكسان است و امثال ذلك. اين علت حرمت مسكر است؛ اما نه علت حرمت قطره‌اي از شراب، در حالي‌كه قطره‌اي از شراب هم حرام است چون ممكن است احياناً اين قطره كم كم انسان را معتاد كند و آن خطر را به همراه داشته باشد، بنابراين مي‌شود حرمت خمر را براي قليل و كثير تثبيت كرد و گفت «ما أسكَرَ كثيرُه فَقَليلُه حَرامٌ» و اگر حكم، بر اساس عقل محض بود يعني عقل انسان هم درك مي‌كرد هرگز حكم نمي‌كرد كه يك قطره از خمر حرام است با اينكه مسكر نيست ولي يقين دارد كه شارع مقدس به همه اين اعماق آگاهي دارد، لذا به حرمت يك قطره از خمر هم معتقد مي‌شود، همان‌طوري كه به حرمت زائد بر او كه به حد اسكار رسيده است معتقد مي‌شود.
اكل مال بالباطل از آثار زيانبار ربا
درباره ربا هم اين‌چنين است آنچه قرآن كريم براي ربا ذكر مي‌كند آن مفسده غالبه ربا را در نظر مي‌گيرد. اولاً مي‌فرمايد مال براي آن است كه دولت باشد يعني تداول بشود در دست همه مردم اين فايده خلقت مال است كه اين را در سوره? مباركه? «حشر» بيان فرمود، آيه هفتم ?مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنكُم? اين تقريباً يك امر منصوص‌العله است. پس مال، در نظام اسلامي اگر در يك محور خاص محاصره بشود قدغن است خواه در دست دولت باشد خواه در دست سرمايه‌دارها، در دست دولت باشد نظير نظام شيوعي و كمونيستي و در دست سرمايه‌دارها باشد، نظير نظام كاپيتال. مال بايد در دست عموم مردم باشد كه همه بتوانند از او بهره كافي و لازم خود را ببرند هر كس به اندازه استعداد خود و اين نه به معناي تساوي است، بلكه در دسترس همه بايد باشد و اگر كسي محصول كار ديگري را بدون كار يا بدون كالا گرفت اين ظلم است، چيزي را انسان از غير دريافت كند يا كالا و يا كار بدون اينكه چيزي در مقابلش بپردازد به نام كالا يا كار اين مي‌شود اكل مال به باطل و مي‌شود ظلم گاهي انسان عيني را به عين تبديل مي‌كند، كالايي به كالا تبديل مي‌شود گاهي كار به كار تبديل مي‌شود گاهي كالا به كار تبديل مي‌شود گاهي كار به كالا تبديل مي‌شود، اينها تبديلهاي به حق است و اما اگر مالي را بدهد و زائد بگيرد و در مقابل اين زائد چيزي ندهد اين اكل مال به باطل است، همان‌طوري كه رشوه، اكل مال به باطل است، سرقت اكل مال به باطل است قمار اكل مال به باطل است و مانند آن، ربا هم اكل مال به باطل است زيرا چيزي در مقابل اين مقدار زائد داده نخواهد شد و چون اكل مال به باطل است و خوردن مال مردم است اين ظلم محسوب مي‌شود؛ اما از اينكه خوردن مال مردم هست نه مال خود، اين را به خوبي در آيه? 39 سوره? مباركه? «روم» بيان فرمود كه بحثش قبلاً گذشت، فرمود: ?وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ?؛ شما مي‌خواهيد با مال مردم مال خودتان را نمو بدهيد اين نزد خداي سبحان نمو نيست پس اگر رباگير و رباخوار مالش افزوده شد اين «استَسمَنَ ذا وَرَم»؛ آماس است نه نمو، يك رشد طبيعي نيست مال مردم است كه آنجا جمع شد نه مال خود او، چون مال مردم است و مال خود او نيست به صورت آماس است نه فربهي و نمو، لذا مي‌فرمايد: ?وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ? نه «في اموالكم» اين ?فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ? چون ربا همان آماس و ورم كردن نابجاست كه اموال ديگران ضميمه مال انسان مي‌شود و مال انسان را متورم مي‌كند اين ظلم تعبير شد، لذا در همين آيات محل بحث سوره? مباركه? «بقره» فرمود: ?إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون? پس سرّ اينكه فرمود رباخوار ظالم است، براي آن است كه در سوره? مباركه? «روم» فرمود اموال مردم را با مال خود ضميمه كرده است و اين مي‌شود ظلم و آن‌گاه آيه سوره? «روم» به منزله صغراست و آن آياتي كه مي‌فرمايد: ?لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل? اين كبرا است ربا را تحريم مي‌كند، زيرا آيه سوره? «روم» مي‌فرمايد كه اين مال زائد براي مردم است نه براي رباگير. فرمود: ?وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ? نه «في اموالكم» پس صغرا را سوره? «روم» بيان مي‌كند كه اين مال مردم است و در آيات ديگر كبرا مشخص شد كه مال مردم خوري حرام است پس ربا هم حرام است. دليل حرمت ربا تنها آيات تحريم ربا نيست، بلكه همين كه در سوره «روم» فرمود رباخوار مال مردم را مي‌برد، گذشته از اينكه خودش ضمناً دارد نهي مي‌كند آيات ديگر به خوبي كبرا را در بر دارد كه شامل اين صغرا هم خواهد شد. پس مال براي آن خلق شده است كه تداول بشود «دولة بين الناس اجمعين» باشد نه ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ? و مُرابي مال مردم را مي‌خورد نه مال خود را.
اصول حاكم بر اقتصاد بشر در بيان علامه طباطبايي(ره)
براساس اين خطوط كليه بياني سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند.
يكم؛ اصل مالكيت انسان
مي‌فرمايند كه انسان كه آزاد خلق شد مالك كار خود هست كار او فعلاً بالقوه است وقتي در خارج محقق شد مي‌شود كار بالفعل او مي‌تواند كار كند و كار او براي خود اوست و نتيجه كار او هم براي خود اوست او بدون كار نمي‌تواند زندگي كند، نظير فرشته نيست كه نياز نداشته باشد و با عبادت و تسبيح تغذيه كند، اين محتاج به كار است و كار او براي خود اوست، اين اصل اول كه اصل مالكيت است اصل اختصاص است عده‌اي هم كه اصل مالكيت را انكار مي‌كنند اصل اختصاص را مي‌پذيرند يعني مرامهاي كمونيستي اگر مالكيت را انكار مي‌كند آن جيره را كه به عنوان سهم مشخص است آن را به عنوان اصل اختصاص مي‌پذيرد؛ منتها او از اين جهت ظالم است كه سهم هر كسي را به خود او نمي‌دهد، هر كسي كاري كرد براي خود اوست، اين اصل اول كه در سخنان سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) قرار گرفت [كه] اصل مالكيت است و قرآن كريم اين را در سراسر مسائل مالي امضا كرد [از جمله فرمود:] ?أَمْوَالَكُمْ? ، ?مَالَهُ? امثال ذلك، اين اصل مالكيت است كه قرآن او را امضا كرد.
دوم؛ اصل معاوضه و ضروري بودن آن
اصل دوم آن است كه انسان چون احتياجاتش فراوان است و قدرتش محدود كار او هم محدود است؛ توان آن را ندارد كه به تنهايي همه نيازهاي خود را برطرف كند؛ هم كشاورز باشد كه مواد غذايي را فراهم كند و هم وسائل مسكن را تهيه كند هم وسائل پوشاك را فراهم كند و هم مسائل فرهنگ را فراهم كند و مانند آن، اين‌چنين نيست. احتياجات هر فردي بيش از توان اوست، احتياجات حيات ظاهري او هم، قهراً ناچار است كه محصول كار خود را با محصول كار ديگران معاوضه كند تبديل كند اينجاست كه مسئله نقل و انتقال مسئله داد و ستد و امثال ذلك طرح مي‌شود كه اصل معاوضه ضروري است، اين اصل دوم همين اصولي كه براي ضرورت نبوت طرح مي‌كنند همين اصول را براي حرمت ربا هم ذكر مي‌كنند؛ منتها در بعضي از اصول البته مشترك‌اند پس انسان بايد كار بكند و مالك كار خود و فرآورده‌هاي كاري خود هم است و ناچار است كه با معاوضه زندگي كند و معاوضه براي اين است كه آنچه را كه اين شخص فراهم كرده است مقداري را براي خود و مقداري به ديگري بدهد و آنچه را هم كه ديگري فراهم كرد مقداري براي خود و مقداري براي اين در نظر بگيرد كه نيازها تأمين بشود.
سوم؛ اصل معاوضه با پول
اصل سوم آن است كه آن كالاهايي كه كار مجسَّم است و انسان آن كالاها را به وسيله كار فراهم كرده است قابل تبديل و تعويض مطلق نيست يكي دامداري دارد و ديگري كشاورزي اينها قابل تبديل نيستند، همه‌شان دامدار نيستند كه گوسفندها را با هم تبديل كنند يا گاوها را با هم تبديل كنند، همه‌شان كشاورز نيستند كه گندمها را با هم تبديل كند يكي دامدار است و يكي كشاورز. اگر كسي بخواهد گوسفندي را با گندم تبديل كند بالأخره شاخصي مي‌خواهد كه با آن شاخص ارزيابي بشود، لذا مسئله پول مطرح مي‌شود كه آن واحد پول هر دو را با او بسنجيم و در سايه سنجش با آن واحد پول اين كالاها تبديل بشود يك گوسفند را به فلان مقدار از پول قيمت‌گذاري مي‌كنند و گندم را هم به فلان مقدار قيمت‌گذاري مي‌كنند، آن‌گاه مي‌گويند يك گوسفند در مقابل چقدر از گندم هست، پس پول براي آن است كه وسيله تبديل باشد .
چهارم؛ اصل تعيين واحدهاي ديگري در كنار پول جهت سهولت معاوضه
اصل چهارم آن است كه براي سهولت در كار، اين واحد پول را در ساير واحدها هم جاري كردند، مثلاً اگر كسي خواست گندم را منتقل كند با واحدي به نام كيل منتقل مي‌كند يا با واحدي به نام وزن منتقل مي‌كند و اگر پارچه‌اي را خواست منتقل كند با واحدي به نام متر و طول منتقل مي‌كند كه واحد سنجش است، اينها براي سهولت كار است اين اصل چهارم خيلي درباره مسئله حرمت ربا نقشي ندارد، فقط براي آن است كه معلوم بشود پول واحدي است براي تبديل يكي از آن اقسام چهارگانه حالا يا كالا به كالا يا كالا به كار يا كار به كار يا كار به كالا، پس پول براي همين است و ارزش پول به كالا و كار سرايت مي‌كند يعني اگر ما خواستيم كالايي را يا كاري را قيمت بگذاريم با آن پول مي‌سنجيم.
توضيح حرمت ربا، با توجه به اصول مذكور
اگر اساس زندگي بر همين اصول است در صورتي كه كسي كالايي را توليد كرد به كالاي ديگر بخواهد تبديل كند بدون اضافه، اينجا هيچ محذوري ندارد اين همان است كه بيع مكيل به مكيل، بيع موزون به موزون بدون تفاضل جايز است ولي اگر خواست كالايي را به كالا تبديل كند و اضافه بگيرد اين اضافه تعدي در حق مردم است و سوء استفاده كردن از قدرت و سوء استفاده كردن از عجز ديگري است، چون فلان شخص به فلان كالا محتاج است و آن كالا را من دارم و او ندارد، لذا بيش از مقداري كه مي‌دهم مي‌گيرم اين اضافه‌گيري و افزون‌طلبي رباست و اين مي‌شود ظلم و اما در رباي قرضي، مسئله حرمت ربا روشن‌تر است، زيرا آن‌كه قرض مي‌گيرد نوعاً نيازمند است و درآمد او همتاي هزينه او نيست يا حادثه‌اي كه براي او پيش آمد ذخيره‌اي نداشت كه آن حادثه را جبران كند، در اين‌گونه از موارد محتاج قرض مي‌شود. وقتي قرض گرفت بايد مقداري از آن درآمدهاي روزانه‌اش را كنار بگذارد تا اين قرض را تأديه كند و اگر بيش از مقداري كه قرض گرفت بايد بپردازد، اين كفه سنگين روي دوش اين بدهكار مي‌رود و سبك به دست بستانكار اين شخص مرتب روزانه و ماهانه بايد بر خود فشار بياورد كه هم آن قرض را ادا كند و هم آن مازاد را و در حالي كه هر ماه كه مي‌گذرد آن ربا افزون‌تر مي‌شود، چون يك ربحي روي ربح مي‌آيد اين همان است كه فرمود: ?لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً? يك سودي روي سود مي‌آيد يعني آن رباگير بعد از مدتي سود را سرمايه مي‌پندارد و چون سود را سرمايه پنداشت، ديركرد مي‌گيرد و روي سود، سود مي‌كشد اين فرع براي او مي‌شود اصل، آنچه فرع امروز است پس فردا مي‌شود اصل، آنچه فرع پس فرداست روز بعدش مي‌شود اصل، اين مي‌شود اضعاف مضاعفه، آن‌گاه طولي نمي‌كشد كه اين رباده محق مي‌شود و نابود مي‌گردد، اين در رباي قرضي و اما در رباي تجاري، نظير بانكها كه در حقيقت آن هم ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ? هست، تاجر مقتدري از بانك ربا مي‌گيرد و خيلي هم مرفهانه زندگي مي‌كند سود كلان هم مي‌برد در حقيقت فشار اين تاجر ربادِه را اين طبقه كارگر و محروم به عهده مي‌گيرند، براي اينكه او اين‌قدر بايد تلاش كند كه هم بر تكاثر خود بيفزايد و هم زائد را به آن بانكهاي رباگير بپردازد، آن وقت مي‌شود ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ? گرچه ظلم مستقيم نسبت به خود او نشده است، بلكه اين تاجر ربادِه با بانك رباگير دوتايي ظالم‌اند و فشار را روي دوش طبقه محروم مي‌آورند، براي اينكه اين تا فشار بر طبقه محروم تحميل نكند نه به آن حدي مي‌رسد كه خود را متكاثر ببيند و نه آن حد مي‌رسد كه رباي بانكهاي رباگير را بپردازد پس فشار روي اين طبقه رنج‌ديده است و مال، همان ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ? مي‌شود به دست بانك و به دست تاجر ربادِه در همين حد است ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ? اينها خلاصه فرمايش سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) است .
ردّ نقد منتقدين و توجيه استدلال علامه طباطلايي(ره)
بعضيها كه بر ايشان نقد كردند به آن دو اصل توجه نكردند كه قبلاً سيدنا الاستاد، فرمود مسائل اصول دين يك مسائل صد در صد است كه اگر برهان نود و نه و نيم درصد او را تأمين كند نيم درصدش را تأمين نكند، مثل لابرهان است؛ اما در مسائل علمي در مسائل اجتماعي، نظير مسائل طب و پزشكي اينها با درصدي قابل توجيه است آن راز و رمز نهايي فروع دين را غير از ذات اقدس الهي و معصومين(عليهم السلام) كسي نمي‌داند؛ اما همان‌طوري كه يك طبيب به خودش اجازه مي‌دهد كه نسخه بنويسد و بگويد اين علايمي كه من در اين بيمار ديدم نشانه فلان مرض است و درمانش هم همين است الآن شما اگر از هزارها طبيب بپرسيد كه شما اين مسئله دارو و درمان را، نظير مسئله رياضي صد در صد مي‌دانيد يا با يك درصد هشتاد درصد، نود درصد حكم مي‌كنيد، خيليها با شصت درصد با هفتاد درصد با هشتاد درصد آنها كه كار آزموده وزين سابقه‌دارند با نود درصد ممكن است نسخه بنويسند، طب علمي نيست كه با صد در صد حل بشود، چون نه اسرار عالم مشهود است و نه كار را مي‌شود با صد در صد حل كرد وگرنه مي‌شود لنگ، مسئله فقهي اين‌چنين است با يك درصد مشخصي حل مي‌شود، اگر كسي بخواهد اسرار احكام را بيان كند وگرنه بخواهد آن صد درصد را مشخص كند مقدور كسي نيست و اگر بخواهد قياس كند «إنّ السُّنةَ اذا قيسَت مُحِقَ الدّين» ؛ اما يك درصدي هست. همان‌طوري كه طبيب مي‌تواند درباره فن خودش اظهار نظر كند يك فقيه و يك مفسر هم مي‌تواند درباره فن خودش در همين محور اظهار نظر كند.
بيان تفاوت اجاره و مضاربه و عدم جواز اجاره دادن پول
گرچه نقضهايي كه شده است بر مضاربه يا نقضهايي كه شده است بر اجاره در روزهاي اول بحث اين نقضها اشاره شد و ابطال شد، چون در اجاره اولاً خود عين مستهلك مي‌شود يك، و عين منفعتي دارد كه انسان مستأجر از منفعت عين دارد بهره مي‌برد اين دو، و اگر در مدت اجاره، اين عين تلف شد مستأجر اصلاً ضامن نيست اين سه؛ اما اگر پولي را به عنوان وام گرفت خود پول منفعت ندارد منفعت نمي‌زايد [بلكه] شخص است كه بايد كار كند و از پول منفعت در بياورد. در رباي قرضي كه اين بيچاره ناچار است مصرف كند كه اصلاً پول منفعتي ندارد كه و در مدت قرض هم اين پول دِيْن است در ذمه اين شخص مدين و اگر تلف شد تمام پول را اين بدهكار ضامن است بر خلاف عين اجاره‌اي، عين اجاره در مدت اجاره به عنوان امانت در دست مستأجر است ?مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ? اگر خانه خراب شد بدون تفريط، مستأجر ضامن نيست، اگر اتومبيل خراب شد بدون تفريط آن مستأجر ضامن نيست ولي اگر پول وام گرفته از بين رفت گم شد تلف شد خب بدهكار ضامن است فرقهاي فراواني هست بين اجاره خانه و وام كه كسي خيال كند پول را هم مي‌شود اجاره داد يا خيال كند اين مثل مضاربه است، چون در مضاربه بالأخره كار هست پول هست سود و زيان شريك است در اينجا كار براي بدهكار است، سود خالص و صد در صد براي صاحب پول است و اين مي‌شود ?لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ? و مي‌شود ظلم، اينها خلاصه بيان سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) است با آن محورهاي كلي كه بيان كردند، چون در آن اصل مسئله ربا كه وارد شدند اين محورهاي كلي را مشخص كردند ديگر نمي‌شود با خصوصيات ريزه‌هاي مسئله مضاربه و امثال مضاربه نقض كرد، با توجه به آن خطوط كلي كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند آن ريز از نقدهايي كه وارد شده است وارد نيست. مي‌ماند بحث علمي ديگري كه ايشان يعني سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) از غزالي نقل كردند.
استدلال غزالي در بحث پول‌شناسي و ترتّب سه فرع بر آن
غزالي در كتاب شكر احياء العلوم اين مسئله را دارد كه هر نعمتي را كه خداي سبحان به انسان داد در مقابلش شكر است در همين زمينه وارد مي‌شود كه صرف هر نعمتي در جاي خود شكر است و آن نعمت را از همان جاي معين بازداشتن كفران نعمت است. آن‌گاه همين مسائل را نقل مي‌كند كه انسان نيازمند به كار است بايد كار خود را به ديگري عرضه كند و از عرضه كار ديگران استفاده كند در عرض هم قرار بگيرند عوض هم قرار بگيرند تا جامعه تأمين بشود، براي اينكه كالاها بتوانند تبديل بشوند، كارها بتوانند تبديل بشوند و امثال ذلك رابطي مي‌خواهند كه اين رابط، خودش ارزش ندارد و آن به نام پول است پول ارزش ندارد؛ اما عامل تعيين كننده ارزشهاست. البته تصريح به اينكه پول هيچ ارزشي ندارد اين احياناً از بعضي از كلمات غزالي استفاده‌اش آسان نيست؛ اما تعبير ايشان اين است كه پول به منزله حاكم است. حَكَمَ بين كالاها و بين كارها و بين كالا و كار و كار و كالا پول است، پول را خداوند به عنوان حكم قرار داد اين اصل پول‌شناسي. شناخت غزالي درباره پول اين است كه پول به منزله حاكم است. براساس اين اصل پول‌شناسي چند فرع را مترتب كردند: فرع اول اين است كه اكتناز حرام است؛ پس‌انداز بيجا و ذخيره كرده و كنز حرام است كه ?الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة? او را نهي كرده است، چرا كنز حرام است؟ براي اينكه كنز و گنج ذخيره كردن و گنج‌اندوزي مثل آن است كه كسي قاضي شهر و حاكم شهر را حبس كند، فايده خلقت حاكم براي داوري بين افراد است او را نبايد به زندان برد، گنج‌اندوزي به منزله حبس قاضي و حاكم است اين يك، فرع دوم اين است كه چون پول به منزله معناي حرفي است و رابط است اگر كسي به اين پول جنبه استقلالي بدهد كار معصيتي كرده است، كفران نعمت كرده است و ظلم كرد، لذا اتخاذ آنيه ذهب و فضه حرام است كسي ظرف طلا و نقره درست كند چرا، چون اين پول بايد در گردش باشد نبايد او را در يك جاي معين به كاري كه براي او ساخته نشده است و خلق نشده است صرف كرد، مثل اينكه انسان قاضي را وادار كند به خياطي به حياكت، به دوك‌ريسي. خب، اگر حاكم را به حياكت و دوك‌ريسي وادار كند گرچه كار كرده است؛ اما براي آن كار خلق نشده. فرع سوم هم اين است كه ربا حرام است، براي اينكه اين بيش از آن اندازه‌اي كه داد دارد مي‌گيرد، اين پول رابط است بين كالا و مثل او، اگر كسي پولي بدهد و در مقابل پول چيزي دريافت نكند و اضافه بگيرد و در كنار پول اضافه بگيرد اين مي‌شود حرام.
رد علامه? طباطبايي بر پول‌شناسي غزالي و فروع مترتب بر آن
سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند چون نظر ايشان در اصل پول‌شناسي نارواست، زيرا پول معناي حرفي نيست خودش ارزشي دارد، نه ارزش تكويني ارزش اعتباري الآن چون بحث در مسائل اعتباري است يك ارزش اعتباري دارد، اگر پول ارزش نمي‌داشت كه نمي‌توانست واحد سنجش ارزش كالاها و كارها باشد. اينكه واحد سنجش است براي آن است كه خودش مي‌ارزد، مثلاً اگر متر امتداد و طولي نمي‌داشت نمي‌توانست واحد اندازه‌گيري طولها باشد يا سنگ اگر وزني نمي‌داشت نمي‌توانست واحد اندازه‌گيري اوزان باشد و مانند آن. پس اين اصل كه پول‌شناسي است، نارواست، چون اصل باطل بود فروعي كه بر اين اصل مترتب كردند باطل است. فرع اول اينكه ايشان فرمودند كنز حرام است براي آن است كه گنج‌اندوزي مثل آن است كه انسان حاكم را حبس بكند اين‌چنين نيست، حرمت كنز براي آن است كه «لاينفقون في سبيل الله» است براي آن جهت حرام است و اگر كسي مال را و طلا و نقره را دفن نكند در تجارت صرف كند؛ اما مرتب مال را روي مال افزوده كند و بشود متكاثر باز هم مسئله حرمت هست، اين هم گنج و مال را ذخيره كرده است و اما فرع دوم كه فرمودند اتخاذ آنيه ذهب و فضه حرام است، براي اينكه اينها را بايد در جريان گذاشت نبايد اينها را معطل كرد. خب، اين نقض مي‌شود به زر و زيوري كه از طلا و نقره مي‌گيرند چطور زر و زيور براي زنها از طلا، حلال است و اتخاذ آنيه و ظرف حرام است اگر حرمت براي آن باشد كه اينها را از جريان مي‌اندازد خب بايد زيورسازي طلا و نقره هم حرام باشد، در حالي كه حرام نيست. مسئله سوم آن است كه فرع سومشان اين بود كه چون ربا اضافه‌گيري است و در برابر جنسي مي‌دهد و جنسي مي‌گيرد و اضافه مي‌گيرد اين اضافه حرام است يا مالي را قرض مي‌دهد و اضافه مي‌گيرد حرام است، مي‌فرمايند اگر اين مسئله باشد نبايد كه رباي معاملي حرام باشد، در حالي كه رباي معاملي هم حرام است بالأخره جنسي را مي‌دهد در مقابلش بيشتر مي‌گيرد، نه اينكه قرض بدهد و اضافه بگيرد .
نقد نظر علامه طباطبايي در ردّ استدلال غزالي با استناد به معيارهاي خود علامه(ره)
اين نظرات و نقدهاي سيدنا الاستاد نسبت به غزالي، گرچه تا حدودي وارد است؛ اما براساس آن معيارهايي كه خود ايشان آن معيارها را پذيرفتند اين‌گونه از نقدها هم وارد نيست، براي اينكه اين يك توجيه درصد مشخص است نمي‌شود براي فروع دين يك دليل عقلي كامل آورد كه به هيچ وجه قابل خدشه نباشد وگرنه در مسائلي كه بالأخره گندم مرغوب را انسان مي‌دهد يك من گندم مرغوب مي‌دهد يك من و يك سير گندم نامرغوب مي‌گيرد يك من و يك مثقال گندم نامرغوب مي‌گيرد. خب، او را همه مي‌گويند رباست و حرام است، همان‌طوري كه يك قطره خمر حرام است ولي مسكر نيست مگر بالقوه، يك مثقال اضافه حرام است، چون سرانجام به همان ?دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ? مي‌كشد يا به ?لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ? مي‌كشد و امثال ذلك وگرنه نزد عقلا اگر كسي گندم مرغوبي را بدهد و گندم نامرغوب را بگيرد و يك مثقال اضافه بگيرد اين را ظلم نمي‌دانند، اين را ?لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ? نمي‌دانند. بنابراين ما اگر بخواهيم مسئله ربا را نظير مسئله فلسفي يا لااقل مسائل رياضي حل كنيم اين چون جزء فروع دين است دشوار است. معصومين(عليهم السلام) به كنه قضايا آشنا هستند براي آنها سهل است و اما اگر خواستيم نظير مسئله طب حل كنيم كه مسائل اجتماعي از اين قبيل است، مسائل علوم تجربي از اين قبيل است اين نه تنها دشوار نيست، بلكه سهل است.
«و الحمد لله رب العالمين»
|