|
موضوع: سوره بقره
عنوان: تفسير سوره مبارکه بقره جلسه 571
مدت زمان: 35 اندازه نسخه كم حجم: 4.44 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 8.38 MB دانلود
رديف عنوان
1 سرّ جمع بين الله و ربّ در توصيه به تقوا
2 عدم رعايت حق مردم, مايه? انحرافات فراوان
3 منحصر نبودن مشروعيت رهن به سفر و عدم وجود كاتب
4 مشروط نبودن رهن به قبض از جهت صحّت لزوم
5 سرّ ذكر «مقبوضه» در آيه
6 لزوم عقد رهن از طرف راهن و جواز آن از طرف مرتهن
7 ارشادي بودن احكام مذكور در مسئله كتاب و شهادت و رهن
8 امين دانستن بدهكار از طرف طلبكار و تبديل دين به امانت
9 وظيفه? امين در اداي امانت و لزوم رعايت تقوا
10 توصيه? مجدد به عدم كتمان شهادت به لحاظ اهميت مسئله حقوق مردم
11 تبهكار شدن قلب انسان به واسطه كتمان شهادت
12 بررسي روايات مربوط به باب رهن
13 تشويق مؤمنين جهت اطمينان به يكديگر و نهي از اخذ رهن
14 استفاده? كراهت اخذ رهن از روايات
15
16
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَإِن كُنْتُمْ عَلَي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ?283?
اين بخش آيات قسمت مهمش براي تنظيم روابط تجاري و معيشت مردم است كه بسياري از اين احكام ناظر به همان جريان ارشاد است و مسئله رعايت حقوق مردم به قدري مهم است كه با تكرار و با تأكيد اين مطالب بيان شد, مثلاً درباره املا كردن گذشته از اينكه فرمود: ?وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ? امر فرمود ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً? را ذكر فرمود; نهي فرمود از اينكه مبادا چيزي را در املا كم بگذارد.
سرّ جمع بين الله و ربّ در توصيه به تقوا
آن‌گاه فرمود: ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? نفرمود «وليتق الرب يا وليتق الله» جمع آورد بين الله و رب, با اينكه كلمه الله مستجمع جميع صفات است [و] ربوبيت را هم شامل مي‌شود, مع‌ذلك كلمه رب را هم بعد از كلمه الله ذكر فرمود ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? آن هم نه رب مطلق, بلكه ?رَبَّهُ? ناظر به آن است كه خدايي كه شما را تربيت كرد از او بپرهيزيد يعني آبروي معلمتان و مربي‌تان را حفظ كنيد اينكه از امام صادق(سلام الله عليه) هم رسيده است وقتي شما گناه كرديد شين ماييد مي‌گويند «هذا أدب جعفر» و اما اگر اطاعت كرديد زين ماييد, مي‌گويند «هذا جعفريٌ» از همين گونه آيات استفاده مي‌شود. وقتي فرمود: ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? يعني خدايي كه شما را پروراند مدبر شماست و مالك شماست از او بپرهيزيد كه حق تدبير و تربيب و تربيت را حفظ كنيد, همان معنا را در آيه‌اي كه امروز تلاوت شد فرمود كه شما اگر كسي مورد اطمينان شد ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? حق ديگري را حفظ بكند.
عدم رعايت حق مردم, مايه? انحرافات فراوان
مطلب بعدي آن است كه در ذيل آيه ديروز فرمود: ?وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم? نه فسقٌ بكم, اين كلمه ?فُسُوقٌ? كه معناي مبالغه را به همراه دارد بر اين معنا دلالت مي‌كند كه اين كار بسيار كار بدي است و شما را كاملاً از راه منحرف مي‌كند, پس معلوم مي‌شود رعايت حق مردم آن‌چنان لازم است كه اگر رعايت نشود مايه انحرافات فراواني خواهد شد, فسوق است نه فسق يعني با صيغه مبالغه ياد شده است; اما در طليعه بحث امروز فرمود: ?وَإِن كُنْتُمْ عَلَي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? در آيه قبل اگر دين با اجل مسمي باشد هم مسئله كتابت است هم مسئله شهادت و اگر معامله نقد باشد شهادت هست ولي كتابت نيست در اين كريمه كه فرمود اگر مسافر بوديد و كاتبي نداشتيد گرو بسپاريد يا گرو بگيريد معلوم مي‌شود ناظر به آن دين مؤجل است نه معامله‌هاي نقدي, زيرا در معامله‌هاي نقدي سخن از كتابت نبود سخن از شهادت بود.
منحصر نبودن مشروعيت رهن به سفر و عدم وجود كاتب
مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود اگر مسافر بوديد و منشي و نويسنده نداشتيد رهن بگيريد آيا مشروعيت رهن منحصر به حال سفر است كه در حضر رهن مشروع نيست يا اگر در سفر منشي و نويسنده بود باز رهن مشروع نيست؟ و مشروعيت رهن موقوف بر حصول اين دو شرط است كه اگر يكي از اين دو شرط يا هر دو نبودند رهن منتفي است آن دو شرط عبارت از مسافرت و نبود منشي يكي وجودي يكي امر عدمي اگر مسافر بوديد و نويسنده‌اي نبود كه جريان داد و ستد شما را بنويسد رهن بگيريد ظاهر شرط اين است در حالي كه رهن چه در سفر و چه در حضر مشروع است و چه با وجود كاتب چه با عدم كاتب و منشي باز هم مشروع است اين مشروعيت رهن براي آن است كه به وسيله روايت خارج شد؟ يا آيه دلالت بر شرطيت ندارد؟ يك وقت گفته مي‌شود كه ظاهر آيه اشتراط است و شرط هم مفهوم دارد و برابر مفهوم آيه اگر طرفين داد و ستد كه داراي دين مؤجل‌اند در حضر بودند نه در سفر يا در سفر بودند و نويسنده و منشي همراهشان بود رهن مشروع نيست, آن‌گاه به وسيله دليل خارج به وسيله دليل روايي رهن در حضر هم مشروع است يا نه اين آيه بيش از اين دلالت ندارد, چون قيد وارد مورد غالب است و انسان در سفر غالباً نويسنده‌اي همراه ندارد, از اين جهت فرمود اگر مسافر بوديد و نويسنده‌اي نداشتيد رهن بگيريد در حقيقت مي‌خواهد بفرمايد كه اول كتابت است, اگر كتابت نبود رهن است و اينكه فرمود: ?وَإِن كُنْتُمْ عَلَي سَفَرٍ? براي آن است كه نوعاً در مسافرت منشي به همراه نيست, نويسنده نيست. اين يك قسمت محذور را حل مي‌كند; اما محذور دوم همچنان باقي است كه آيا رهن گرفتن مشروط به عدم وجود كاتب است كه اگر منشي بود نويسنده‌اي بود رهن مشروع نيست يا آن هم بر اساس نظم طبيعي است؟ ظاهراً اين آيات به شهادت تعليلهايي كه در متن خود اين آيه‌ها اخذ شده است اينها حكم ارشادي است و ناظر به همان غرائز عقلاست و نظم طبيعي و صناعي امر را بررسي مي‌كند.
نظم طبيعي اين است كه انسان براي اطمينان و براي تنظيم كار سند مي‌گيرد اگر سندي در كار نبود نويسنده‌اي نبود آن‌گاه رهن مي‌گيرد چون غالب وضع مردم اين‌چنين است و نظم طبيعي هم اين‌چنين است لذا فرمود اول كتابت و اگر نبود رهن و اين نيازي ندارد كه ما بگوييم آيه كاملاً دلالت دارد بر اساس مفهوم شرط به اينكه در غير مسافرت رهن مشروع نيست آن‌گاه با روايتي كه دِرع رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) در گرو قرار گرفت و حضرت در حضر بود و زرهش را گرو گذاشت طبق آن روايت خارج شده باشد آن هم مؤيد اين مسئله است نه اينكه آيه دلالت دارد بر اساس مفهوم شرط به اينكه در حضر رهن مشروع نيست بخواهيم با آن روايت مسئله را حل كنيم و اصل كتابت هم معلل بود كه ?ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَي أَلَّا تَرْتَابُوا? كه براي بيان مصالح دنيوي مردم هست.
مشروط نبودن رهن به قبض از جهت صحّت لزوم
اينكه فرمود: ?فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? يعني اگر مسافر بوديد و منشي نداشتيد رهن بگيريد و اين رهن را موصوف فرمود كه بايد قبض باشد آيا قبض لازم هست يا نه و بر فرضي كه لازم باشد آيا شرط صحت است يا شرط لزوم؟ مرحوم طبرسي امين الاسلام(رضوان الله عليه) در كتاب شريف مجمع‌البيان ملاحظه فرموديد كه فرمود اصلاً اگر قبض نباشد اجماعاً رهن صحيح نيست يك چنين ادعايي كردند ايشان در حالي كه بسياري از بزرگان فقه ما فرمودند رهن صحيح است و اگر بعضيها رهن بدون قبض را مورد تأمل قرار دادند اين ناظر به مسئله لزوم رهن است نه اصل صحتش, آنها گفته‌اند قبض شرط لزوم رهن است نه صحت رهن, آن هم سخن بعضي اهل تحقيق است وگرنه شايد نه شرط صحت باشد و نه شرط لزوم و اگر بخواهيم از اين كلمه ?مَقْبُوضَةٌ? استفاده كنيم اين وصف است يا لقب است كه مفهوم ندارد.
سرّ ذكر «مقبوضه» در آيه
?فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? نه لقب مفهوم دارد و نه وصف و اگر بخواهيم بگوييم كه پس نكته اخذ قبض چيست؟ كه چرا فرمود: ?فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? اين نكته‌اش براي تثبيت مسئله است چون اگر دين باشد آن سودي كه بر رهن مترتب است آن اثر را ندارد دين كار عين را نمي‌كند براي اينكه بفرمايد آن مرهون بايد عين باشد و نه دين زيرا اگر بدهكار دينش را نپرداخت طلبكار بتواند با فروش عين مرهونه به مال خود برسد, اين بايد مرهون در اختيار مرتهن باشد مي‌شود عين و اگر عين شد و قبض نشد باز فايده رهن حاصل نيست, فايده رهن آن است كه طلبكار مطمئن باشد كه مالش از بين نمي‌رود اين از نظر مسائل رواني, اگر يك وقت هم بدهكار نخواست يا نتوانست بپردازد و از باب ?إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَة? هم نبود كه طلبكار موظف باشد به مهلت دادن اگر طلبكار خواست به حقش برسد راه حصول باز باشد لذا مرهون بايد عين باشد نه دين و در اختيار مرتهن قرار بگيرد يعني قبض بشود نه اينكه در اختيار راهن باشد: ?فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? اينها حكمت تشريع اين داد و ستد است و نكته جعل رهن است, نه اينكه واقعاً مقوّم صحتش باشد و يا شرط لزوم و اگر خيلي اصرار بشود حداكثر در شرط لزوم دخيل باشد نه شرط صحت.
لزوم عقد رهن از طرف راهن و جواز آن از طرف مرتهن
مسئله بعدي آن است كه رهن نظير بيع نيست كه ذاتاً لازم‌الطرفين باشد نظير هبه نيست كه ذاتاً جائزالطرفين باشد, بلكه نظير بعضي از عقود ديگر است كه لازم است از يك طرف و جايز است از طرف ديگر عقد رهن از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جايز, لذا اگر قبض كرد يعني مرتهن قبض كرد حالا يا اينكه براي اطمينان خود قبض كرد يا به گمان عده‌اي شرط صحت بود و قبض كرد يا به زعم بعضيها شرط لزوم بود و قبض كرد مي‌تواند در مرحله بقا اين عين مرهونه را به راهن برگرداند و عقد رهن همچنان باقي باشد, وقتي عقد رهن باقي بود تصرف راهن در آن عين مرهونه در مدت رهن بايد به اذن مرتهن باشد, چون اين عين در اثر اينكه رهن رفت طلق نيست ملك مقيد است طلق نيست حق‌الرهانه از طرف مرتهن اين عين را بست اين عين طلق نيست, چون عين آزاد نيست راهن گرچه مالك عين است گرچه همه منافع عين مرهونه در مدت رهن براي راهن است نه براي مرتهن; اما حق‌الرهانه اين عين را از آزاد بودن و از طلق بودن انداخت اين عين محبوس است; اگر راهن بخواهد در عين مرهونه منافع خود را ببرد بايد مرتهن اجازه بدهد و اين فرقي نمي‌كند كه اين عين مرهون در قبض مرتهن باشد يا نباشد اگر در قبض او بود و از قبض او هم به در آمد و در اختيار راهن قرار گرفت باز اگر بخواهد تصرف كند مرتهن بايد اجازه بدهد اينها فايده نكته كلمه مقبوضه است پس اصل وصف يا لقب مفهوم ندارد و سرّش آن است كه شايد براي حصر نباشد براي بيان نكات ديگر باشد و اين امور ياد شده مي‌تواند نكته ذكر وصف يا لقب باشد.
?وَإِن كُنْتُمْ عَلَي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ? بعضي از بزرگان فقه خواستند هم به اين آيه استدلال كنند هم به حديثي كه در اين زمينه وارد شده است كه «لا رَهنَ الا مَقبوضاً» آن حديث را از اين جهت كه گفتند محمدبن‌قيس در سند است و مشترك است بين ضعيف و موثق مورد اعتماد نيست و اما عده‌اي به آن روايت عمل كرده‌اند, معلوم مي‌شود كه از ضعف به درآمده يا پيش آنها ضعيف نيست و اگر عمل كردند در مرحله لزوم عمل كردند نه در مرحله صحت يعني قبض شرط صحت رهن نيست نظير وقف نيست بلكه اگر لازم باشد شرط لزوم است آن هم از طرف راهن وگرنه اصلش به جواز باقي است.
ارشادي بودن احكام مذكور در مسئله كتاب و شهادت و رهن
?فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ? از اين جمله معلوم مي‌شود كه آنچه تاكنون گفته شد حكم ارشادي است حكم تعبدي محض نيست يعني مسئله كتابت مسئله شهادت مسئله رهن اينها ارشاد به نظم امور تجاري مردم است كه اگر جامعه اسلامي بر اساس اين نظم كار بكند بسياري از مشكلات اداري و قضايي حل خواهد شد و اما بالاتر از همه اين روابط تجاري, روابط اخلاقي و ايماني است.
امين دانستن بدهكار از طرف طلبكار و تبديل دين به امانت
فرمود: ?فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً? اگر كسي ديگري را امين پنداشت امين دانست; علمه اميناً ?أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً? يعني «علمه و حسبه و ظنه اميناً» ديگر نه كتابت لازم است نه شهادت لازم است نه رهن لازم است فقط بدهكار موظف است كه خود را امين بداند و دين را امانت بداند, چه اينكه تعبير قرآن كريم در اين بخش از بدهكار به عنوان امين است نه مديون است و از دين به عنوان امانت است نه دين, در اول بحث فرمود: ?إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ? اما وقتي سخن از ائتمان آمد سخن از روابط اخلاقي آمد از همان دين به امانت ياد مي‌كند از همان «مَن عليه الحق» به امين ياد مي‌كند, تاكنون سخن از دين بود و سخن از «مَن عليه الحق»: ?وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ? يعني مديون اما وقتي بر اساس روابط ايماني و اخلاقي سخن گفته مي‌شود هم «مَن عليه الحق» به عنوان امين ياد مي‌شود, هم آن حق و دين به عنوان امانت ياد مي‌شود.
وظيفه? امين در اداي امانت و لزوم رعايت تقوا
فرمود: ?فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ? يعني «فليؤد الامين, امانته» وگرنه اين بحث ناظر به امانت نيست الآن بحث در امانت نبود, امانات مسئله ديگري است كه ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا? و اگر مال در دست امين تلف شد چيزي به عهده امين نيست چون ?مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ? و امثال ذلك اما همين جمله را همين مسئله را با فاي تفريع ياد مي‌كند مي‌فرمايد اگر چه در سفر چه در حضر طوري در جامعه اسلامي زندگي كرديد كه به يكديگر اطمينان داشتيد آن حكمهاي ارشادي هيچ كدام لازم نيست چون آنها كه تعبدي نبود آنها براي رسيدن به حق بود و شما با اطميناني كه به همديگر داريد به حقتان مي‌رسيد «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الأمينُ أَمَانَتَهُ» نفرمود «فليؤد المدين دينه» يا «فليؤد الذي عليه الحق حقه», بلكه فرمود: ?فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? اين ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ? را در همان آيه قبل درباره همين بدهكار فرمود كه وقتي املا كردن به دست بدهكار شد او از خدا بپرهيزد چيزي را كم نكند و عمداً از يادش نبرد ?وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ?.
توصيه? مجدد به عدم كتمان شهادت به لحاظ اهميت مسئله حقوق مردم
براي اهميت مسئله حقوق مردم كه هم حق كسي ضايع نشود و هم نظام جامعه, نظام امانت باشد و هم نيازي به مشكلات اداري و قضايي نباشد, دوباره فرمود: ?وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ? اين شهادت يا ناظر به تحمل و ادايي است كه شاهد به عهده دارد كه خطاب به شهود است يعني «لاتكتموا ايها الشهود شهادتكم» يا خطاب به بدهكارهاست كه شما اين شهادت ?عَلَي أَنْفُسِكُمْ? كه در حقيقت اقرار است اين را كتمان نكنيد, اينكه فرمود: ?يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَي أَنْفُسِكُمْ? شهادت بر نفس اقرار است, گاهي انسان شهادت بر والدينش مي‌دهد بر اقربا مي‌دهد آنها چون به منزله خود انسان‌اند از اين جهت گفته مي‌شود كه ?شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَي أَنْفُسِكُمْ? و مانند آن; اما اگر اينجا خطاب به خود بدهكارها باشد مي‌فرمايد شما عليه خودتان هم كه شد شهادت را كتمان نكنيد, در حقيقت اقرار بكنيد و اما اگر خطاب به شهود باشد كه نيازي به اين تكلف نيست.
تبهكار شدن قلب انسان به واسطه كتمان شهادت
?وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ? چرا, چون ?مَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ? اين كبراي كلي است يعني قلبتان را با كتمان شهادت تبهكار نكنيد. كتمان البته كاري است كه با قلب انجام مي‌گيرد و انسان براي تأكيد كاري را كه با هر عضوي انجام مي‌دهد نام آن عضو را مي‌برد مي‌گويد با چشمم ديدم اين تأكيد است با گوشم شنيدم با دست خودم نوشتم با دست خودم امضا كردم او با دست خودش امضا كرد اين نام جارحه و عضو را بردن براي تأكيد مسئله است, اينكه فرمود: ?وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ? اگر نمي‌فرمود ?قَلْبُهُ? باز معلوم مي‌شد كه قلبش معصيت مي‌كند چون كتمان براي قلب است; منتها در مقام ظهور به وسيله زبان يا به وسيله قلم, اثر كتمان ظاهر مي‌شود اما نام قلب را بردن هم براي تأكيد مسئله است هم براي آن است كه منشأ همه كارها دل است, چه اينكه در طرف اثبات هم فرمود: ?أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ? يا درباره بزرگداشت شعائر اسلامي مي‌فرمايد: ?مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوب? در اين كريمه هم مي‌فرمايد: ?فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ? چون محور صلاح و فساد همان دل هست, آن‌گاه فرمود: ?وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ? همه اين احكامي كه ما گفتيم هر كدامتان به هر اندازه كه عمل كرديد خدا آگاه است.
بررسي روايات مربوط به باب رهن
مسئله بعدي آن است كه در باب رهن چند تا روايت هست كه جامعه را به سمتي سوق مي‌دهد كه ديگر نيازي به گروگيري و امثال ذلك نباشد. مرحوم صاحب وسائل در كتاب شريف وسائل در «كتاب الرهن» باب دوم و باب سوم چند تا روايت نقل مي‌كند كه مربوط به همين بحث ماست يك مقدار بحث اخلاقي است يك مقدار بحث فقهي.
تشويق مؤمنين جهت اطمينان به يكديگر و نهي از اخذ رهن
اما آنچه مربوط به بحث اخلاقي است در باب دوم همين ابواب رهن است كه احكام رهن است كه از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است كه «من كان بالرهن اوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريءٌ»; فرمود شما بايد طوري به يكديگر مطمئن باشيد و طوري بايد زندگي كنيد كه قول و سخن برادر مؤمن نزد شما كمتر از رهن نباشد و اگر شما طرزي زندگي كرديد كه به قول برادر مسلمان, اطمينان پيدا نمي‌كنيد فقط به رهن مطمئن مي‌شويد, من از چنين مسلماني بيزارم. اين حديث شريف جامعه را به سمتي سوق مي‌دهد كه انسان طوري زندگي كند در آن جامعه كه قولش كمتر از گرو و رهن نباشد اينكه بسياري از هزينه‌ها براي آن است كه انسان گرو بسپارد و اين مال گرو يك مدتي معطل باشد, وقتي هم كه از بدهكار گرو گرفته شد او حيثيتي را براي خود از دست داده مي‌بيند و مانند آن, براي آن است كه اين مسائل اخلاقي در جامعه اسلامي ظهور ندارد و زماني كه ولي‌عصر(ارواحنا فداه) ظهور مي‌كند جامعه اين‌چنين خواهد شد كه ديگر نيازي به رهن نيست. روايت دوم اين باب كه علي‌بن‌سالم از پدرش نقل مي‌كند مي‌گويد من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم «عن الخبر الذي روي أنْ مَن كان بالرَّهنِ أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريءٌ» اين روايت از شما نقل شده است معنايش چيست, اين روايتي كه نقل شده است كه اگر كسي اطمينانش به رهن بيش از اطمينانش به قول برادر مؤمن باشد شما از او بيزاريد اين يعني چه, فرمود: «ذلك اذا ظهر الحق و قام قائمنا اهل البيت» فرمود وقتي حضرت حجت(سلام الله عليه) ظهور كرد و حق ظاهر شده است مردم اين‌چنين خواهند بود خب, اين نمي‌رساند كه آن نظامي را وليّ عصر مي‌پذيرد و مي‌پسندد كه در آن نظام به يكديگر مطمئن باشند, اين وقف آن عصر كه نيست نظير عدل خب, عدل بر همه واجب است; منتها آن وقت حضرت با قدرت الهي كاري مي‌كند كه زمين پر از عدل و داد بشود, اين‌چنين نيست كه چون آن وقت پر از عدل و داد مي‌شود الآن عدل واجب نباشد الآن هم عدل واجب است بر هر مسلماني واجب است عادل باشد; منتها شرط صحت امامت و امثال ذلك است وگرنه حكم لزومي كه هست بر هر فرد فردي واجب است كه عادل باشند, عادل باشند يعني واجب را انجام بدهند و معصيت نكنند
استفاده? كراهت اخذ رهن از روايات
از اين بيان حداكثر انسان استفاده كند كه آن لحن شديدي كه امام صادق فرمود من بيزارم كه احياناً ممكن است از او حرمت استفاده شود, انسان تنزل كند بگويد مكروه است, كراهت كه هست بالأخره, گرچه جامعه موظف است طوري زندگي كند كه خلاف در او راه پيدا نكند اما انساني كه وضع مالي‌اش خوب است اين‌قدر سخت‌گير باشد كه تا گرو نگيرد دين ندهد اين هم روا نيست, كتابت خوب است شهادت خوب است اما رهن گرفتن حداقل مكروه است كتابت را فتوا به استحبابش دادند, شهادت را فتوا به استحبابش دادند عده‌اي هم گفتند حكم، حكم ارشادي است نه مولوي, چه اينكه بعضي از فقهاي اسلام اهل سنت فتوا به وجوب شهادت هم داده‌اند بالأخره يا وجوباً يا ندباً شهادت داده شد; اما درباره رهن اگر ما از اين بيان امام صادق(سلام الله عليه) حرمت استفاده نكنيم كراهت را كه مي‌شود استفاده كرد. اگر كسي وضع مالي‌اش طوري است كه مي‌تواند به ديگري وام بدهد يا داد و ستد نسيه‌اي داشته باشد, آن‌قدر فشار نياورد كه گرو بگيرد.
باب دوم روايتي است كه در خلال بحث اشاره شد كه همان روايت محمدبن‌قيس است كه گفتند مشترك است از امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود: «لا رهن الا مقبوضاً» و اين بحثش هم در خلال سخن اشاره شد كه دليلي بر آن نيست كه شرط صحت است و اگر هم حداكثر دلالت كند شرط لزوم خواهد بود, نه شرط صحت.
«و الحمد لله رب العالمين»
|