|
موضوع: سوره نسا
عنوان: تفسير سوره مبارکه نساء جلسه 84
مدت زمان: 27.44 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 3.17 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 6.34 MB دانلود
رديف
نوع عنوان
عنوان
1
حرمت نکاح با زنهاي شوهردار و استثناء شدن ملک يمين.
2
عدم جواز نکاح با ملک يمين مشرک.
3
حليت نکاح ساير زنان بغير ذوات پانزدهگانه.
4
تجويز ارتباط زناشويي با اسباب نکاح و ملک يمين.
5
بررسي جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک».
6
جواز نکاح منقطع در سال، چهارم و پنجم هجرت
7
هماهنگ بودن سياق «فما استمتعتم به منهن» با نکاح منقطع.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً?24?
حرمت نکاح با زنهاي شوهردار و استثنا شدن ملک يمين
يكي از اصنافي كه نكاح با آنها حرام است زنهاي شوهردارند، مگر اينكه اين علقه زوجيت قطع بشود به مرگ شوهر يا با طلاق. از اين زنهاي شوهردار، ملك يمين استثنا شده است. اين ملك يمين هم ناظر به مرحله حدوث است هم ناظر به مرحله بقا يعني آن كه كنيز هست يا آن كه كنيز مي‌شود. بيان ذلك اين است كه اگر زني كنيز بود و داراي شوهر بود، لازم نيست كه شوهرش بميرد يا او را طلاق بدهد. اگر مولاي او اين كنيز را فروخت يا به ديگري هبه كرد و مانند آن يا مولا مُرد و اين كنيز به ارث رسيد، ارث كنيز يا فروش كنيز يا هبه كنيز به منزله طلاق كنيز است[1]، آن‌گاه بعد از عده نگه داشتن، مي‌شود با اين كنيز ازدواج كرد[و] ديگر طلاق لازم نيست، اين يكي اين براي مرحله بقا. براي مرحله حدوث هم اين است كه اگر جنگي اتفاق افتاد و زني به اسارت مسلمين درآمده است و در اينجا استرقاق شد؛ ملك يمين شد يك وقت هست كه بعد از اسيرگيري، وليّ مسلمين دستور آزاد شدن يا فدا مي‌دهد، يك وقت است استرقاق مي‌كند. اگر نه آزاد كرد، نه فديه گرفت، بلكه رقّ و برده كرد در اين حال ـ با اينكه اين زن شوهردار بود و الآن به اسارت درآمد در جنگ و ملك يمين شد ـ بعد از استبرا و گذشت مدت، ازدواج با او اشكالي ندارد، اين براي اصل ذات است. حالا اطلاقش به وسيله بعضي از آيات يا روايات تقييد مي‌شود كه اگر اين زن مشركه بود يا كافره بود، نمي‌شود با حال شرك و كفر با او ازدواج كرد، اين تقييدي است كه به وسيله ادله ديگر ثابت مي‌شود. اين آيه، ناظر به ذوات است يعني اين ذاتها حرام است، مگر ملك يمين.
عدم جواز نکاح با ملک يمين مشرک.
حالا اگر ملك يمين مشرك بود؛ نمي‌شود با او ازدواج كرد، اين هم مثل ساير زنهاست ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ?.چطور ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? تقييد مي‌شود كه ?لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ?[2] اينجا هم ?ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? تقييد مي‌شود به اينكه نبايد مشركه باشد. بنابراين خواه اين ملك يمين حدوثي باشد يا بقا، با زني كه كنيز است يا كنيز شد، مي‌شود ازدواج كرد ولو محصنه باشد، ذات بعل باشد و طلاق نگرفته باشد. همين بردگي او و استرقاق او به منزله طلاق است. سبي او و اسير كردن او اگر به نحو رقيت درآيد، اين به منزله طلاق اوست.
پرسش: ...
حليت نکاح ساير زنان به غير ذوات پانزدهگانه
بعد فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? يعني غير از اين ذوات پانزدهگانه، براي شما حلال‌اند. كاري به اوصاف و شرايط ندارد، كار به ذوات دارد يعني غير از «منكوحة الأب» يعني غير از نامادري و غير از آن هفت صنفي كه پيوند نسبي دارند و غير از دو صنفي كه پيوند رضاعي دارند و غير از چهار صنفي كه پيوند مصاهره دارند[3]و غير از زنهاي ذات البعل و شوهردار، بقيه هر زني نكاح با او بر شما حلال است، اين كار به ذوات دارد. حالا بعضي از شرايط به كيفيت برمي‌گردد، بعضي از شرايط به كميت برمي‌گردد، اين نظير ساير مطلقاتي است كه قابل تقييد است. مثلاً آيه سوره? مباركه? «بقره» از نظر كيفيت، تقييد مي‌كند كه اگر زن، مشركه بود نمي‌شود با او نكاح كرد: ? وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ?[4]. يا روايات، زايد بر چهار تا را زني كه متصف مي‌شود به اينكه اين خامسه است؛ اين پنجمي است، اين را مي‌فرمايد جايز نيست[5]. خود اين ذات، حرام نيست، براي اينكه اگر يكي از زنهاي چهارگانه بميرد يا طلاق بگيرد، نكاح با پنجمي جايز است[6]. يك شخص معيني كه نيست، زايد بر اين مقدار جايز نيست، اين نصابي دارد. يا اگر زني مورد لعان قرار گرفت، اين نكاحش جايز نيست[7] يا اگر سه طلاقه شد، نكاحش جايز نيست ?حَتّي تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ?[8] يا اگر نُه طلاقه شد، حرمت ابدي دارد،[9] اينها به كيفيتها برمي‌گردد نه به خود ذوات. بنابراين ذات آن زني كه حرام است، همين گروه است. البته در بين اين پانزده صنف، مسئله جمع بين اختين هم مطرح است كه جمع بين اختين كاري به حرمت ذاتي ندارد، لذا گفتند عيناً حرام نيست، جمعاً حرام است[10] و اينكه فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ?، نظير آنچه درباره انعام گفته شد كه ?أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما يُتْلَي عَلَيْكُمْ?.[11] خب، اينكه فرمود: ?أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ إِلاّ ما يُتْلَي عَلَيْكُمْ? يعني مطلقا انعام براي شما حلال است يا رو به قبله بايد باشد، ذابح بايد مسلمان باشد، ذبح در حال استقبال باشد، بايد نام خدا برده بشود و مانند آن. اگر فرمود فلان اعيان براي شما حرام است ولي انعام براي شما حلال است ?أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ? اين منافات ندارد كه بعضي از شرايط به وسيله نصوص مشخص بشود. گوسفند ذاتاً حلال است، حالا شرطش آن است كه ذبح بشود، رو به قبله باشد[12] فري اوداج اربعه بشود،[13] ذابح مسلمان باشد،[14] بسم الله و يا نام ديگري از اسماي الهي را بر زبان جاري كند،[15] اينها شرايط ديگري است كه مقيَّد اين اطلاق است.
تجويز ارتباط زناشويي به دو سبب نکاح و ملک يمين
مطلب مهم آن است که اينكه فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? آن‌گاه مسئله مال را ذكر كرد.تاكنون مشخص شد كه پانزده صنف، نكاح آنها حرام است، مابقي يعني ذوات ديگر، ارتباط زناشويي با آنها حلال است، به دو نحوه هم حلال است: يكي نكاح؛ يكي ملك يمين. هم نكاح ياد شد، هم ملك يمين. اينكه فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? اين را بعد از آن استثناي ?إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? فرمود. اين ?إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? معلوم مي‌شود كه ملك يمين، حلال است اين (يك)، ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? هم مشخص مي‌كند كه با زنهاي ديگر مي‌شود ازدواج كرد. پس ارتباط زناشويي از دو سبب، تجويز شده است: يكي نكاح؛ يكي ملك يمين.
بررسي جواز نکاح دائم و منقطع از «واحل لکم ماوراء ذلک»
حالا عمده اين است كه نكاح، منحصر در عقد دائم است يا عقد منقطع را هم شامل مي‌شود. مسئله اينكه ارتباط زناشويي با دو راه ممكن است: يكي ازدواج و يكي ملك يمين، اين در بسياري از آيات قرآن آمده. چه اينكه در همان اوايل سوره? مباركه? «مومنون» اين‌چنين است كه :?وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ? إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ? فَمَنِ ابْتَغَي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?[16] اين آيه نظر شريفتان باشد كه بعدها هم محل استشهاد قرار مي‌گيرد؛ منتها براي گروه مخالف.آنها كه متعه را جايز نمي‌دانستند و نمي‌دانند، استدلالي دارند به بعضي از آيات و به بعضي از روايات كه يكي از آن ادله شان، همين آيه ششم و هفتم سوره «مؤمنون» است كه فرمود: ?إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ? فَمَنِ ابْتَغَي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?؛ اگر كسي غير از ازدواج و غير از ملك يمين، بخواهد با زني ديگر آميزش كند، اين تعدي است؛ تعدي از حدود خداست. آنها مي‌پندارند كه متعه، نه ازدواج است نه ملك يمين،[17] غافل از اينكه نكاح و ازدواج دو قسم است: يك قسم دائم؛ يك قسم منقطع و هر دو زوجيت است و هر دو گروه را ازواج شامل مي‌شود.
حالا اين آيه محل بحث سوره «نساء» كه فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً? آيا اين ناظر به اين است كه نكاح دائم جايز است يا ناظر است به اينكه نكاح منقطع جايز است. قبل از اينكه مسئله تمتع ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ? را ذكر بفرمايد و همچنين بعد از اينكه استمتاع را ذكر فرمود، مي‌بينيم اين استمتاع، محفوف به دوتا امر مالي است. قبلش مسئله مال را مطرح مي‌كند، بعدش هم مسئله مال را مطرح مي‌كند. مي‌فرمايد که ماوراي اينها حلال است كه با اموالتان همسر بگيريد: ?أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ? كه اين بدل اشتمال است يعني «احل لكم ابتغاءُ النساء بالمال». حالا اگر اين ملك يمين باشد، ابتغاء نساء به مال هست كه مي‌خريم و اگر نكاح دائم باشد كه با مَهر است و اگر نكاح منقطع باشد كه با اجرت است و أجر. عمده اين است كه فرمود: ?أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ? معلوم مي‌شود كه يك نكاح مالي است. ?أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ? در حالي كه محصنيد و غير مسافح. اين محصن غير مسافح، وصفي است كه تأكيد را به همراه دارد. مثل عادل غير فاسق, عادل غير ظالم، عالم غير جاهل, مؤمن غير كافر، اينها اوصافي است كه تأكيد را به همراه دارد. محصن غير مسافح يعني آن كه در حصن عفت به سر مي‌برد؛ پرده‌دري سفاح و زنا را ندارد ?مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ?
خب، شما با اموالتان مي‌توانيد نكاح كنيد، چه كنيد؟ نكاح دائم يا نكاح منقطع؟ اينكه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? اين تفريع بر آن اصل جامع است.اصل جامع اين است كه: ?أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? اما همين كه فرمود: ? أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? مسئله مال را مطرح كرد، فرمود: ?أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ? معلوم مي‌شود يک نكاحي است كه با مال حاصل مي‌شود كه اگر مال نباشد، ديگر نكاح نيست. گرچه صراحت ندارد؛ اما زمينه را فراهم مي‌كند. آن نكاحي كه قوامش به مال است، آن نكاح دائم نيست، چون در نكاح دائم اگر مهر ذكر نشود، مهر المسمي ندارد و مهر المثل دارد. آن نكاحي كه ذكر مهر و ذكر اجرت مقوّم اوست، آن نكاح منقطع است نه نكاح دائم. آن نكاحي كه به مال گره خورده است، چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، تمام آن مال را بايد داد آن نكاح منقطع است[18] وگرنه آن نكاح دائم، مقوِّمش مهر نيست. اولاً اگر مهر در نكاح دائم ذكر نشد، عقد اشكالي پيدا نمي‌كند؛ منتها مهرالمسمي نيست، مهر المثل است[19] اين( يك). ثانياً اگر نكاح، دائم بود[ و] مقاربت حاصل نشد، تمام مهر را لازم نيست بپردازد، نصف مهر است اين (دو).[20] ولي در نكاح منقطع، ذكر مهر به منزله مقوّم است[21] اولاً و همين كه نكاح منقطع حاصل شد، عقد منقطع بسته شد خواه مقاربت حاصل بشود خواه نشود، تمام آن مبلغ معلوم را زوج بايد به زوجه بپردازد[22] ثانياً، معلوم مي‌شود اين يک نكاحي است كه جريان مال در او خيلي مطرح است. در پايان اين جمله هم باز فرمود: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? اينها هنوز وارد اصل بحث نيست، اينها براي دو حاشيه بحث است؛ حاشيه قبل و حاشيه بعد يعني قبل از ورود در جمله ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? مي‌بينيم قبل از ورود در اين جمله، و بعد از ورود در اين جمله مسائل مالي را مطرح مي‌كند.
فرمود: ?أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ?، آن‌گاه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ?، بعدش فرمود: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?. اين ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? اگر منظور اين است كه مهريه زنهايي كه به عقد دائم درآمدند بدهيد، اين ديگر گفتن ندارد. براي اينكه در سوره? مباركه? «بقره» مفصلاً اين حكم گذشت و سوره «بقره» هم اوايل هجرت نازل شد و قبل از سوره «نساء» است.[23] در آنجا احكام مهر مفصل بيان شد كه اگر دخول شد، تمام مهر، نشد نصف مهر و مانند آن. در همين سوره? مباركه? «نساء» كه به ترتيب، آياتش نشانه آن است كه بعضي مقدم‌اند، دو بار تاكنون مسئله مهر را به صورت روشن ذكر فرمود: يكي همان آيه ?وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً? بود كه در همين سوره «نساء» آيه چهارم بود. فرمود: ?وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً? و يكي هم آيه‌اي بود كه در اين روزهاي اخير بحث شد؛ آيه بيست همين سوره« نساء»بود: ?وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا? به صورت خيلي روشن فرمود: ولو يك قنطار هم مهريه قرار داده باشيد، حق نداريد هيچ چيزش را بگيريد.
آن‌گاه اين جمله ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? اگر ناظر باشد به مهريه يك چيز جديدي ندارد، يك پيام تازه‌اي ندارد. اگر بخواهيم بگوييم تأكيد است، آن جمله‌اي كه قبلاً فرمود: ?وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا? بعد استدلال كرد: ?أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبينًا ? وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلي بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا?[24] كه چهار، پنج نكته در آن بود، به صورت روشن و صريح بيان كرد كه حق نداريد مهريه را ندهيد، بايد همه‌اش را بدهيد. اين جمله كه بفرمايد: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? اگر ناظر به مهريه باشد، يك چيز جديدي ندارد، بعد از آن دستورات غلاظ و شداد. پس اين ناظر به مهريه نيست يعني مهر در نكاح دائم نيست، حالا برسيم به آن جمله‌اي كه محور بحث است[ که] آن جمله ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? است. آيا منظور از اين استمتاع همان معناي لغوي است كه اين آقايان اهل سنت گفتند؟[25] يا استمتاع، همان عقد متعه مصطلح است؟
پرسش: ...
پاسخ مهر به منزله ثمن در بيع نيست كه! آن نكاح متعه است كه مهر به منزله ثمن قرار مي‌گيرد. خب ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? آيا منظور، استمتاع لغوي است يعني زنهايي كه مورد تمتع شدند بايد مهر بپردازيد، منظور اين است؟ اگر منظور، استمتاع لغوي باشد معنايش اين است كه اگر تمتع نشد، مهر لازم نيست. در حالي كه اگر عقد، دائم باشد هرگونه تمتعي هم باشد، قبل از مقاربت، تمام مهر لازم نيست[ بلکه] نصف مهر لازم است.[26] در حالي كه ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ? كه اختصاص ندارد به تمتع مقاربتي؛ كه نظر، تقبيل امثال ذلك از انحاي تمتع را هم شامل مي‌شود. در حالي كه اگر منظور، مطلق تمتع و انتفاع باشد بايد با مطلق تمتع و انتفاع تمام مهر را داد و حال آن كه اين‌چنين نيست و اگر باز معناي لغوي و در صدد مفهوم هم باشد، معنايش اين است كه اگر تمتع نكرديد، هيچ چيز لازم نيست. در حالي كه اگر عقد دائم شد ولو هيچ گونه تمتعي هم نباشد، نصف مهر رابايد بپردازد .[27] پس اين ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? كه امر را دائر مدار تمتع مي‌كند، منظور بهره‌برداري در نكاح دائم نيست، چون به هر صورت اشكال دارد.
وجود نکاح منقطع در سال چهارم و پنجم هجرت و جواز حضرت رسول(ص)
در سال چهارم و پنجم هجري، اين نكاح منقطع بود در مرئا و منظر رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) اتفاق مي‌افتاد، حالا خواه اين عقد منقطع از تأسيسهاي اسلام باشد يا از تنفيذهاي اسلام. خواه قبل از اسلام هم اين عقد منقطع را داشتند؛ منتها اسلام امضا كرده است يا نه، اصلاً نبود و اسلام آورد. به هر تقدير، عده‌اي در همان اوايل هجرت در مدينه، در سال سوم، چهارم و امثال ذلك متعه داشتند و حضرت هم با خبر بود.[28] اگر متعه امري است كه در شرع متلقي به قبول است و در منظر و مسمع حضرت قرار مي‌گرفت و اين استمتاع هم مي‌تواند معناي اصطلاحي را تفهميم كند خب، او مقدم است. آن‌گاه اين مي‌شود معناي شرعي و مصطلح شرعي و هيچ محذوري هم ندارد ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ? يعني اگر نكاح متعه كرديد، همه مهر را بايد بپردازيد، اين هيچ اشكالي ندارد. خواه مقاربت حاصل بشود، خواه مقاربت حاصل نشود، ديگر نصف مهر و تمام مهر ندارد، ديگر شرط استفاده هم نيست. همين كه نكاح منقطع حاصل شده است تمام مهر را بايد بپردازيد[29]: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?.
گذشته از اينكه معمولاً در نكاح دائم، تعبير به صداق، مهر و امثال ذلك مي‌شود. در نكاح منقطع، معمولاً تعبير به اجر مي‌شود. حالا گرچه اين برهان تام نيست؛ اما خب، يك زمينه استظهار هست. بعضي که بر اين برهان، خدشه وارد كردند گفتند در جريان موسي و شعيب (سلام الله عليهما) اين‌چنين آمده است كه شعيب به موسي (عليهما السلام) فرمود: ?إِنّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ?[30] يعني اجر اين نكاح را كار هشت ساله قرار بدهي؛ هشت سال اجير باشي و اين كار هشت ساله، اجر اين نكاح است. آن نكاح، نكاح دائم بود نه نكاح منقطع ?أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ? يعني اجر اين نكاح، كار هشت ساله موسي است. اين شايد ناظر به آن نباشد كه اينها دارند عقد اجاره مي‌بندند. اجر نكاح دختر شعيب، كار هشت ساله است. حالا بنابر اينكه آن آيه به اين معنا باشد، جلوي اين استظهار را مي‌گيرد كه ما بگوييم: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?، اين «اجور» ظهور دارد در نكاح منقطع، براي اينكه در نكاح دائم تعبير به اجر نمي‌شود. البته اين استظهار تام نيست، براي اينكه آن شبهه در پيش هست.
سازگاري سياق ?فما استمتعتم به منهن? با نکاح منقطع
بنابراين ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? اين را اگر ما بر نکاح متعه مصطلح حمل بكنيم، هم با آن دو حاشيه سازگار است كه قبلاً مسئله مال، بعداً مسئله اجر و هم با خود اصطلاح متعه سازگار است، هم با ساير قواعد فقهي. ولي اگر بگوييم: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? منظور، تمتع لغوي است نه اصطلاحي، لازمه‌اش اين است كه اگر در نكاح دائم هيچ تمتع نشود مهر نيست، در حالي كه نصف مهر هست[31] و باز لازمه‌اش اين است كه در نكاح دائم، اگر هرگونه تمتعي حاصل بشود ولو به غير مقاربت تمام مهر لازم است، چون ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? ظهور در تمام دارد، در حالي كه اگر مقاربت حاصل نشود، نصف مهر لازم است نه تمام مهر[32].
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. التبيان في تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 162
1. سوره بقره ،آيه 221
1. سوره نساء، آيات22و23
2.سوره بقره، آيه221
3.وسائل الشيعه ،ج20 ، ص 519
4.وسائل الشيعه ، ج 20 ،ص520 و521
5 .وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص492
6. سوره بقره ، آيه 230 .
7. الکافي ، ج5 ، ص 426
[10] . المبسوط ، ج 4 ،ص 205 و206
[11] . سوره مائده ، آيه 1
[12] . الکافي ، ج 6 ، ص 229
[13] . الکافي ،ج 6 ، ص 228
[14] . الکافي ،ج 6 ، ص 239
[15] . من لايحضره الفقيه ، ج3 ،ص 333
[16] . سوره مومنون ، آيات 5-7
[17] . احکام القرآن ( الجصاص )، ج5 ، ص 92
[18] . تحريرالوسيله ،ج 2 ،ص289 و290
[19] . تحرير الوسيله ، ج 2 ،ص 289
[20] . تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 300
[21] . تحريرالوسيله ،ج 2، ص 289
[22] . تحريرالوسيله ، ج 2، ص 290
[23]. الميزان ،ج4 ، ص 274
[24] . سوره نساء ، آيات 20و 21
[25] . جامع البيان في تفسير القرآن ، ج 5 ، ص9
[26] . تحريرالوسيله ، ج2 ، ص 300
[27] . تحريرالوسيله ، ج 2، ص 300
[28] . الميزان ، ج 4 ، ص 271و 272
2. تحريرالوسيله،ج2، ص290
1. سوره قصص، آيه27
2. تحريرالوسيله،ج2،ص300
3. تحريرالوسيله،ج2،ص300
|