موضوع: سوره نسا

عنوان: تفسير سوره مبارکه نساء جلسه 85

مدت زمان: 34.20 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 3.92 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 7.85 MB دانلود

رديف
نوع عنوان
عنوان
1

جواز نکاح با کنيز شوهردار حدوتاً و بقائاً.
2

دلالت آيه به غيرذوات پانزده­گانه و عدم دلالت آن به مسأله جمع.
3

امضاء نکاح تمام ملت­ها براساس سياق آيه مورد بحث.
4

لزوم پرداخت مهر زنان بعنوان فرضي قراردادي.
5

منقطع بودن نکاح در آيه محل بحث بلحاظ معناي لغوي و اصطلاحي استمتاع.
6

تعبير «اجر» دليل ديگري بر منطقع بودن نکاح در آيه.
7

نقد و بررسي استدلال فوق و خالي از اشکال نبودن آن.
8

دليل سوم بر منقطع بودن نکاح
9

اهل سنت و اقامه دليل قرآني بر بطلان عقد منقطع .
10

جوابي بر استدلال قرآني عامه.
11


12





اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا?24?
جواز نکاح با کنيز شوهردار حدوثاً و بقائاً
فرمود يكي از آن محرمات زنهاي شوهردارند، مگر زني كه ملك يمين شما بشود يا زني كه ملك يمين باشد، به هر دو وجهي كه گفته شد و جامع اينها اين است كه كنيز، حدوثاً و بقائاً ازدواج با او جايز است خواه قبلاً شوهر داشت و كنيز بود يا قبلاً شوهر داشت ولي در اثر اسارت به كنيزي درآمده است، چه حدوثاً چه بقائاً اگر زني، كنيز بشود و همسردار باشد، نكاح با او بعد از انقضاي مدت جايز است. آن‌گاه فرمود: ?كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ? كه معنايش گذشت ? وَاُحِلَّ لَکُم ماوَراءَ ذلِکُم ?.
دلالت آيه به غيرذوات پانزده­گانه و عدم دلالت آن به مسئله جمع
اين ?أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? هم ناظر به ذوات ديگر است و هم ناظر به ارقام. تنها معنايش اين نيست كه غير از اين پانزده گروه، با هر زن ديگري مي‌توانيد ازدواج كنيد و نظر نداشته باشد به جمع بين دو صنف و مانند آن، زيرا اگر در اين پانزده گروه كه محرَّم بودند، مسئله جمع بين اختين مطرح نمي‌شد فقط گروه هفت‌گانه نسبي و گروه دوگانه رضاعي و در گروه مصاهره، سه گروه ذكر مي‌شد و بعد زنهاي شوهردار، آن‌گاه مي‌فرمود ماوراي اين حلال است يعني هيچ زني غير از اين گروه‌ها، نكاح با آنها عيبي ندارد؛ ناظر به رقم و جمع بين دو زن و مانند آن نبود. ولي چون در بين اين پانزده گروه محرم، جمع بين اختين هم هست و جمع بين اختين، حرمت ذاتي ندارد [بلکه] حرمت جمعي دارد، نه حرمت عيني يعني اخت الزوجه جمعاً حرام است نه عيناً معلوم مي‌شود كه آن محرمات، هم ناظر به ذوات‌اند هم ناظر به رقم و كيفيت. لذا اينكه فرمود: ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? هم اطلاق دارد به لحاظ ذوات يعني هر ذاتي غير از اين پانزده گروه، نكاح با او جايز است و رقم هم هرچه باشد با هر كسي باشد جايز است. آن‌گاه اگر بيش از چهار زن جايز نيست، براي دليل خارجي است يعني روايت تخصيص مي‌دهد،[1] اين (يك) و اگر نكاح برادرزاده در صورتي كه شخص با عمه‌اش قبلاً ازوداج كرد، جايز نيست يا نكاح با خواهرزاده، در صورتي كه قبلاً با خاله‌اش ازدواج كرد، اين( دو) اين اگر جايز نيست، به روايت تخصيص خورده است،[2] نه اينكه آيه، ناظر نباشد اصلاً.
جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده حرام نيست، براي اينكه اگر اول با خواهرزاده ازدواج كرد بعد بخواهد با خاله ازدواج كند جايز است، اول با برادرزاده ازدواج كرد بعد بخواهد با عمه ازدواج بكند جايز است ولي عكسش را منع كردند يعني اول با عمه ازدواج كرده باشد بعد بخواهد با برادرزاده يا اول با خاله ازدواج كرده باشد بعد با خواهرزاده، اين جمع را منع كرده‌اند.[3] اين جمع هم زير پوشش اطلاق ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? هست؛ منتها دليل خاص آمده تخصيص و تقييد داده، براي اينكه آن محرمات هم محرمات عيني بود هم محرمات جمعي. آن‌گاه ?أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ? مي‌فرمايد غير از اين پانزده گروه،نه عيناً محذوري دارد نه جمعاً ?وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ?. بعد ?أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ? يعني ماوراي اينها حلال است كه شما با مالتان همسر بگيريد و محصن باشيد و عفيف و مسافح و اهل سفاح و زنا نباشيد. «سفاح» همان صب الماء است، چون براي زاني غير از صبّ الماء چيز ديگر نيست، نه اولادي در كار است نه ساير احكام در كار هست، او فقط صب الماء دارد و دامنه كوه را كه آب در آنجا مي‌ريزد مي‌گويند «سفح الجبل» سفاح هم به همين معناست يعني لغتاً به اين معناست، به معني صب الماء. ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? قبل از اينكه به آن بحثهاي محوري برسيم، اين مسايل جزئي اين آيه مطرح بشود تا به آن مسائل محوري برسيم.
امضاي نکاح تمام ملتها براساس سياق آيه مورد بحث
مرحوم شيخ در تبيان از بلخي نقل كرد كه قرآن كريم، نكاح هر ملتي را امضا كرده است يعني كساني كه مسلمان نيستند، برابر با سنت خود عقدي داشتند، ازدواج آنها را قرآن رسمي مي‌داند، براي اينكه فرمود: ?وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? يعني زنهايي كه در حصن شوهرها هستند و «ذات‌البعل»‌اند، برشما حرام است، مگر آن زنهاي شوهردار و «ذات البعل»ي كه در جبهه‌هاي جنگ به اسارت شما درآمده باشند.[4] چون ?إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? هم حدوث را مي‌گرفت، هم بقا را؛ چه آنهايي كه بالفعل كنيزند چه آنهايي كه به وسيله سبي و اسارت، كنيز شدند و اينها استثنا هستند از ?الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ?، معلوم مي‌شود كه اين زنها كه قبلاً در حباله عقد شوهرهاي خود بر رسوم شرك بودند، اينها هم جزء محصنات‌اند، جزء زنهاي شوهردارند، اينها را جزء زنات حساب نكردند. اگر زنهاي شوهردار كه شوهرشان براساس رسم غير اسلامي خود اين زنها را ازدواج كردند، اين ازدواج باطل باشد و لغو باشد، پس اين زنها محصنات نيستند، جزء زنات‌اند، در حالي كه آيه ?إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ? از ?الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ? استثنا كرده است، معلوم مي‌شود كه نكاح هر ملتي را قرآن ابقا مي‌كند [و] آن را زنا نمي‌داند.
لزوم پرداخت مهر زنان به عنوان فرضي قراردادي
يكي از مسائل جزئي اين آيه اين است كه فرمود: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً? منظور از فريضه يعني آنچه شما فرض كرده‌ايد، نه آنچه به عنوان فرض الله خدا بر شما واجب كرده است. خداوند مسائل مالي كه فرض كرده، مثل خمس، زكات،كفارات اينها فريضة الله است. اما آنچه را كه زن و شوهر با هم قرار مي‌گذارند، اين چيزي است كه خودشان بر يكديگر فرض كرده‌اند، لازم كرده‌اند. نظير آنچه در سوره? مباركه? «بقره» آيه 237 گذشت كه فرمود: ?وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ?؛ فرمود: اگر كسي خواست زنش را قبل از مقاربت طلاق بدهد و براي اين زن مهريه‌اي فرض كرد يعني قرار داد، نصف اين فريضه را بايد بپردازد. اين فريضه يعني مفروضه ? فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ? اينجا هم كه فرمود: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً? يعني آنچه را كه به عنوان فرض و قرارداد و پيمان بر يكديگر لازم كرديد، آن را بايد تعهد كنيد. بعد فرمود: ?وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ? حدود و احكامي كه درباره زوجيت شماست؛ بعد از فريضه و بعد از آن پيماني كه بستيد، بخواهيد كم بكنيد، زياد بكنيد، اسقاط بكنيد، اثبات بكنيد، مدت را كم و زياد بكنيد، مبلغ را كم و زياد بكنيد با تراضي طرفين عيب ندارد: ?وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ? زيرا اين حق الناس است و زمامش به دست شما است. اين نظير وجوه معين در زكات و خمس و كفارات و ديات نيست كه حكم الله باشد [بلکه] اينها يك سلسله مسائل حقوق متقابل است كه زمامش به دست شماست، كم و زياد كردنش هم به دست شماست:?إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا? البته خدا عالم به مسائل است و حكيمانه اين قراردادها و قوانين را وضع مي‌كند و اگر عقل شما به اين حِكَم و اسرار نرسيد بالأخره بايد بپذيريد، براي اينكه اصل ثابت شد كه ذات اقدس الهي همه مصالح را بالقول المطلق مي‌داند و همه كارهايش هم حكيمانه است.
منقطع بودن نکاح در آيه محل بحث به لحاظ معناي لغوي و اصطلاحي استمتاع
حالا آن بحث محوري كه آيا اين بخش از آيه مربوط به عقد منقطع است؛ به نكاح تمتع مرتبط است يا نه، مربوط به نكاح دائم است؟ چند تا استدلال كرده‌اند به اينكه اين آيه مربوط به نكاح منقطع است. اول اينكه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ?، تعبير به استمتاع فرمود. استمتاع لغتاً به معناي مطلق بهره‌برداري و انتفاع است و معناي لغوي در اينجا مراد نيست، لابد معناي شرعي و اصطلاح شرعي مراد است. اصطلاح شرعي‌اش همان متعه است و به تعبير مرحوم شيخ طوسي در تبيان فرمود: وقتي بگويند فلان گروه قائل به متعه‌اند و گروه ديگر قائل به متعه نيستند، منظور از متعه همان نكاح منقطع است[5]


?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? همان معناي اصطلاحي است و چون معناي اصطلاحي همان نكاح متعه است و طرفين هم مي‌دانند، لذا يكي اثبات مي‌كند و ديگري نفي، بايد اين لفظ را بر همان معناي معهود شرعي حمل كرد. اين استدلال، به همين مقدار اگر بخواهد تقرير بشود ناتمام است، براي اينكه متعه حق با ايشان است. متعه، ظهور دارد در نكاح منقطع؛ اما استمتاع ظهور در نكاح منقطع ندارد. كلمه استمتاع در قرآن كريم در موارد ديگر هم استعمال شده است كه به معناي مطلق بهره‌برداري و منفعت گيري است. در سوره? مباركه? «انعام» آيه 128 اين‌‌چنين آمده است كه ?وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ اْلإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ?، اينجا ?استَمتَعَ? يعني هر كدام ما از ديگري بهره گرفت نه استمتاع به معناي نكاح منقطع باشد. چه اينكه در سوره? مباركه? «توبه» آيه 69 هم به همين معناي جامع آمده است كه ?كَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذي خاضُوا?[6] كه اينجا هم استمتاع به معناي مطلق بهره‌برداري است و انتفاع است. پس متعه گرچه ظهوري در نكاح منقطع دارد ولي استمتاع، آن ظهور را ندارد.
تعبير «اجر» دليل ديگري بر منطقع بودن نکاح در آيه
وجه دومي كه براي استنباط نكاح منقطع از اين آيه استفاده كردند، اين است كه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? كه اين در خلال بحث ديروز اشاره شد. چون تعبير از مهريه به اجر شده است، نه به صداق، نه به مهر و مانند آن، اين معلوم مي‌شود نكاح منقطع است. چون در سوره «بقره» فرمود: ?وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً?[7] در همين سوره «نساء» آيه چهار فرمود: ?وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً? كه تعبير به صدقه، نحله و مانند آن شده است. از مهر، تعبير به اجر نشده و مثلاً نمي‌شود. از اينكه فرمود: ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? معلوم مي‌شود كه نكاح منقطع مراد است وگرنه آن مهر نكاح دائم را صداق مي‌گويند يا نحله مي‌گويند و مانند آن.
نقد و بررسي استدلال فوق و خالي از اشکال نبودن آن
اين هم خالي از نقد نيست، براي اينكه در موارد ديگر همين كلمه أجور بر نكاح دائم هم حمل شده است و اطلاق شده است. نظير آيه پنجاه سوره «احزاب» كه فرمود: ?يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ?. خب، اينكه فرمود: زنهايي كه اجر آنها را دادي ما براي تو حلال كرديم، اينجا كه نكاح منقطع در كار نبود، نكاح دائم را مسلماً شامل مي‌شود. از اين كلمه اُجور، نمي‌شود استفاده كرد كه منظور مهريه نكاح منقطع است، براي اينكه اين ازواج پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) مهريه نكاح دائم را از او دريافت مي‌كردند و قرآن كريم فرمود: ?آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ?. [8]
پرسش: ...
پاسخ: لازم نيست، منظور اين است كه اگر مهريه، در نكاح دائم از او به خصوص صداق يا به خصوص نحله بايد ياد مي‌شد، آن وقت اين جاي سؤال دارد. ولي از مهريه گاهي به صداق، گاهي به نحله گاهي به فريضه، گاهي به اجر ياد مي‌شود. براي اينكه در همين آيه از مهريه زنهايي كه به زوجيت دائمه درآمده بودند به اجر ياد شده است. چه اينكه در جريان موسي و شعيب (سلام الله عليهما) هم آن آيه بود؛ منتها آن آيه يك ظرافت ديگري دارد كه در آن روزهاي اول اشاره شد كه شعيب (سلام الله عليه) فرمود: ? إِنّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ?[9] يعني يكي از دو دخترانم را من به نكاح تو درمي‌آورم كه تو كار هشت ساله را اجر اين نكاح قرار بدهي. معلوم مي‌شود آن كار هشت ساله، به منزله مهر اين نكاح است، نه تو هشت سال اجير من بشوي، كه اين ?أَنْ تَأْجُرَني? اگر ناظر به آن عقد كاركردن هشت ساله باشد، اين از بحث خارج است كه يكي موجر است و ديگري مستأجر، موساي كليم (سلام الله عليه) موجر است و اجير و شعيب (سلام الله عليه) مستأجر و اين تعبير اجر از باب آن عقد است. اما در آن آيه فرمود: ?إِنّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني? اين مثل آن است كه وكيل زوجه يا خود زوجه بگويد: «زوَّجتُ علي الأجر المعهود» و آن اجر، كار هشت ساله است و مانند آن.
براساس آن تقريب، معلوم مي‌شود كه مهر نكاح دائم را هم اجر مي‌گويند. چه اينكه در همين سوره مبارکه «نساء» آيه‌اي كه بعد در پيش داريم يعني آيه 25 اين‌‌چنين فرمود: ?فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ?؛ فرمود اگر كسي نتوانست با زن آزاد و آزاده زندگي كند، هزينه‌اش سنگين است با كنيز ازدواج كند و اجر اين كنيز را بدهد، نه يعني با كنيز نكاح منقطع بكند [بلکه] با كنيز نكاح دائم بكند و اجرش را هم بدهد. چون صدر آيه اين است كه اگر كسي امكان مالي نداشت که با حرّه ازدواج بكند؛ با زن آزاد ازدواج بكند، چون هزينه‌اش سنگين است، با كنيزي كه كم هزينه‌تر است ازدواج بكند. خب، اين درباره نكاح دائم است [درباره] نكاح منقطع كه نيست ولي تعبير شده است از مهر كنيز به اجر. بنابراين تعبير به اجر، اختصاصي به نكاح منقطع ندارد، اين استدلال هم ناتمام است.
پرسش: ...
پاسخ: حالا سخن از محدود بودن زمان نيست [بلکه] سخن از اصل استمتاع است که فرمود: همين كه استمتاع كرديد، اجر را بپردازيد. پس اگر كسي بخواهد از تعبير به كلمه اجر استفاده كند كه منظور از استمتاع، نكاح متعه و عقد منقطع است اين تام نيست، براي اينكه اين تعبير اجر در نكاح دائم هم آمده. احياناً در موارد ديگر هم ياد شده است، در غير از اين مواردي كه شمرده شده. چه اينكه در آيه ده سوره «ممتحنه» هم هست :?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? كه اجر در آنجا، كاري به نكاح منقطع ندارد. البته نكاح منقطع را منع نمي‌كند، اگر از دليل خاص ثابت بشود ولي نكاح دائم را هم حتماً شامل مي‌شود، پس از اين راه هم نمي‌شود استفاده كرد.
دليل سوم بر منقطع بودن نکاح
دليل سومشان اين است كه اينكه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? دليل سوم، در خلال بحث گذشته هم اشاره شد، ظاهر? أُجُورَهُنَّ? يعني تمام مهر، نه بعض مهر. فرمود همين كه استمتاع كرديد بايد تمام مهر را بپردازيد ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? نه يعني «فآتوهن بعض اجورهن»، بلكه ?فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?؛ اجرشان را بدهيد. وقتي گفتند اجر اين شخص را بدهيد، مزدش را بدهيد يعني همه مزد را بدهيد نه بعض مزد را. پس ظاهر آيه اين است كه تمام اجر را بايد داد يعني تمام مهر را بايد داد و اين تمام مهر، مترتب بر استمتاع است: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?. اگر منظور از اين استمتاع، استمتاع لغوي باشد چون اينها در مقام تحديدند، معنايش آن است كه به مجرد استمتاع و بهره بردن مرد از زن، تمام مهر، بايد داده بشود اين (يك) و اگر از او بهره‌اي نبرد، تمام مهر لازم نيست، اين( دو) يعني اصل مهر مترتب است بر استمتاع وجوداً و عدماً؛ اگر استمتاع بود مهر هست، اگر استمتاع نبود مهر نيست، اين ظاهر آيه. خب، اين كدام استمتاع است كه اگر استمتاع حاصل شد، مهر هست و اگر حاصل نشد،مهر نيست. اين ناظر به نكاح دائم نيست، چرا؟ چون اين قسمت از سوره? مباركه? «نساء» در همان سالهاي چهار و پنج هجرت نازل شده است و سوره? مباركه? «بقره» در اوايل هجرت نازل شد. در سوره? مباركه? «بقره» اين احكام به صورت مبسوط بيان شد كه اگر كسي ازدواج كرد، مهريه‌اي براي همسر خود قرار داد، قبل از دخول خواست طلاق بدهد نصف مهر، بعد از دخول خواست طلاق بدهد تمام مهر.[10] اگر قبل از دخول خواست طلاق بدهد، نصف مهر را بپردازد خواه با هم برخورد كرده باشند يا نه؛ بهره‌اي مرد از زن برده باشد يا نه، چه تمتع حاصل شده باشد چه استمتاع حاصل نشده باشد، نصف مهر را بايد بپردازد، اين حكمي بود كه قبلاً روشن شد. الآن قرآن بيايد خلاف آن را بگويد؛ بفرمايد که شما اگر از همسرتان بهره برديد- حالا «بالتقبيل او النظر او اللّمس»- بايد مهر را بپردازيد و اگر استمتاع نكرديد، بهره‌اي نبرديد مهر ندارد، اين‌چنين كه نيست .پس آنچه در سوره «بقره» آمد، محورش مقاربت و عدم مقاربت است، هيچ كاري به استمتاع ندارد. اگر كسي ازدواجي كرد بعد بلافاصله حادثه‌اي پيش آمد، منصرف شد خواست طلاق بدهد ولو هيچ بهره‌اي نبرده باشد، نصف مهر را بايد بپردازد. آنجا امر، دائر مدار بين عقد و دخول است. صرف عقد باعث استقرار نصف مهر و مقاربت، باعث استقرار تمام مهر مي‌شود. اصل ملكيت که متزلزل است با خود عقد مي‌آيد. پس منظور از اين ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ? نمي‌تواند نكاح دائم باشد، نه وجوداً نه عدماً. چون آنجا اگر استمتاع باشد و مقاربت نباشد، تمام مهر نيست. طلاق باشد قبل از مقاربت ولو هيچ استمتاع نباشد نصف مهر هست. از هر دو نظر، آن آيه[11] دوتا بيان مخصوص به خود دارد. اين آيه مي‌فرمايد اگر استمتاع بود، تمام مهر هست. اگر استمتاع نبود، مهر نيست، اين هر دو حكم با آن قبلي مخالف است، معلوم مي‌شود كه اين استمتاع لغوي مراد نيست، لابد استمتاع مصطلح شرعي مراد است ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ? يعني «, نكحتم المتعة»، آن وقت اين دوتا حكم، وجوداً و عدماً تام است يعني اگر كسي نكاح متعه كرد ولو هيچ بهره‌اي نبرده باشد، تمام مهر را بايد بدهد. اگر نكاح متعه نكرد كه سالبه به انتفاء موضوع است، هيچ مهر بدهكار نيست. اگر گفتگو كرد [و] مقاوله كرد ولي نكاح متعه حاصل نشد، هيچ مهر بدهكار نيست. اينكه فرمود: ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? حكم اثباتي و حكم سلبي دارد، هر دو حكم بنا بر اينكه منظور، عقد متعه باشد تام است. اين استدلال، استدلال خوبي است البته كه منظور از ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ? نكاح منقطع است، نه نكاح دائم.
پرسش: ...
پاسخ: در نكاح دائم، امر دائر مدار استمتاع نيست [بلکه] دائر مدار عقد است و دخول. نصف مهر، دائر مدار عقد است ولو هيچ تمتعي برده نشود. تمام مهر، دائرمدار دخول است. هر دو حكمي كه در نكاح دائم هست با هر دو حكمي كه از اين آيه استفاده مي‌شود مخالف است. اين آيه دوتا لسان دارد: يكي ثبوتي: يكي سلبي، يكي منطوقاً؛ يكي مفهوماً، چون در مقام تحديد است [منطوقش اين است كه اگر استمتاع شد، تمام مهر و مفهومش اين است که اگر استمتاع نشد مهر نيست] اگر منظور از اين استمتاع، استمتاع لغوي باشد، معنايش اين است كه اگر استمتاع لغوي شد تمام مهر هست، خواه دخول باشد خواه نه و اگر استمتاع لغوي حاصل نشد، هيچ خبري از مهر نيست ولو عقد شده باشد زنش شده باشد. در حالي كه آيه سوره «بقره»[12] مفادش اين است که اگر عقد شد ولو استمتاع لغوي هم حاصل نشده باشد، نصف مهر و اگر دخول شد تمام مهر. پس آنجا امر دائر مدار عقد است و دخول، اينجا دائر مدار استمتاع است.
پرسش: ...
پاسخ: كيفيت نه ولي تعبير از مهريه به اجر، در قرآن سابقه دارد كه در عقد دائم هم به مهريه گفتند اجر. آنها خواستند استدلال كنند بگويند، چون كلمه اجر در اين آيه آمده است، معلوم مي‌شود كه منظور، مهريه عقد نكاح منقطع است نه دائم. در حالي كه در قرآن كريم مهريه عقد دائم را هم اجر تعبير كرده‌اند، پس اين استدلال استدلال تامي است البته.
پرسش: ...


پاسخ: درسوره «بقره» مسّ[13] و لمس به معناي مقاربت است، براي اينكه در خود قرآن كريم فرمود: اگر با نساء لمس كرديد و آب گيرتان نيامد، غسل كنيد[14]. اين معلوم است مقاربت است؛ اما استمتاع يک چنين شاهد قرآني ما نداريم كه استمتاع به معني مقاربت باشد. اگر موارد ديگري تعبير به مس شده است، تعبير به لمس شده است، مي‌گوييم كه اين لمس و مس و امثال ذلك، كنايه از مقاربت است؛ اما درباره استمتاع يک چنين شاهد قرآني ما نداريم.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ استمتاع به معني مقاربت نيست، اصطلاح است يعني نكاح متعه.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ فقط نكاح منقطع را شامل مي‌شود ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ? معني لغوي نيست يعني «عقدتم المتعة» چون تالي فاسد دارد. اگر منظور، استمتاع لغوي باشد، ثبوتاً و سلباً تالي فاسد داشت.
پرسش: ...
پاسخ: مفهوم را خود جمله تفهيم مي‌كند، چون درصدد بيان است و تحديد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ خودش، خود اين جمله چون در مقام بيان و تحديد است مفهوم دارد ديگر. حالا بر فرض مفهوم نداشته باشد، منطوق داشته باشد از يك جهت فقط دلالت بكند، در همان جهت هم مخالف است. براي اينكه اگر استمتاع، منظور معناي لغوي باشد يعني اگر معناي لغوي استمتاع كه همان بهره بردن است ولو به نحو غير مقاربت، بايد تمام اجر را بدهيد، در حالي كه قبلاً در سوره «بقره» مشخص فرمود که تمام اجر نيست[15] و در نكاح دائم هم اصلاً استمتاع مطرح نيست ولو هيچ بهره‌اي مرد از زن نبرده باشد، بخواهد قبل از دخول طلاق بدهد، بايد نيمي از مهر را بپردازد.
پرسش: ...
پاسخ: نه؛ ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ? چون تمام السبب يا تمام الموضوع است، معلوم مي‌شود كه پرداخت مهر متفرع بر بهره بردن هست يعني در اين صورت بايد بدهيد. حالا اگر نه، آن قسمت سلبي را ندارد ?فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ? منطوق را که بايد داشته باشد حالا اگر مفهوم نداشت. معلوم مي‌شود كه بر اين موضوع بار است يعني بر بهره‌برداري بار است، در حالي كه در نكاح دائم بر صرف عقد بار است، نه بر انتفاع.
امر بعدي آن است كه به اجماع و روايات و اينها تمسك شده است براي حليت عقد متعه كه آن ديگر بحث فقهي است نه بحث تفسيري، لذا به ساير ادله‌اي كه استدلال شده است براي جواز متعه، در اين بحث تفسيري استدلال نمي‌شود، آن به بحث فقهي برمي‌گردد.
اهل سنت و اقامه دليل قرآني بر بطلان عقد منقطع
گروه مقابل هم، همين دو نحو دليل را اقامه مي‌كنند؛ آنها هم به بحثهاي قرآني و هم به بحثهاي روايي. بحثهاي روايي اينها به بحث فقه موكول مي‌شود؛ اما بحثهاي قرآني اينها اين است كه آنها به بعضي از آيات قرآن استدلال كردند كه نكاح منقطع و متعه باطل است.[16] يكي همان آيه سوره? مباركه? «مؤمنون» است؛ آيه پنج و شش و هفت و مشابه اين در سوره «معارج» هست. فرمود: مؤمنين كه به فلاح رسيدند، كساني‌اند كه: ?وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون* إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?؛ فرمود: مؤمن كسي است كه در مسائل غريزي حد خود را حفظ بكند و آن حد اين است كه يا با همسرهاي خود يا با ملك يمين يا با أزواج يا با «ملكت ايمانكم» و چون نكاح منقطع نه جزء زوجيت مي‌آيد، نه جزء ملك يمين بنابراين داخل در آن تعّدي است: ?فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?؛ اينها تعّدي كننده از حدود الهي‌اند، اگر كسي نكاح منقطع كرد از حد الهي بيرون رفته است، زيرا حد الهي كه جايز است فقط در محدوده نكاح دائم است و ملك يمين.
مشابه اين در سوره? مباركه? «معارج» هم هست كه آنجا هم فرمود: انسان هلوع جزوِع است و ? إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا?، مگر نمازگزاران ?إِلاَّ الْمُصَلِّينَ?[17] اوصافي كه براي نمازگزاران ذكر مي‌كند اين است كه: ?وَ الَّذينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ * وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?.[18] آن‌گاه نكاح منقطع، تعدي از اين دو عنوان است.

جوابي بر استدلال قرآني عامه
جواب اين استدلال آن است كه اولاً ?عَلي أَزْواجِهِمْ?[19] مطلق است؛ هم شامل زوجيت منقطع مي‌شود، هم شامل زوجيت دائم ? عَلي أَزْواجِهِمْ?. بنابراين نكاح مشروع وقتي دو قسم بود، دائم و منقطع هر دو زوجيت است و اگر هم آن مطلق نباشد، آن شامل نشود اين آيه سوره «نساء» مقيد ?فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ?[20] است. قهراً وقتي اين آيه، مقيد آن مطلق بود، بعد از جمع مطلق و مقيَّد نتيجه اين مي‌شود كه يا زوجيت دائم يا زوجيت منقطع يا ملك يمين. از اين بيان معلوم مي‌شود كه اصراري كه آنها دارند بر اينكه اين نكاح منقطع زير پوشش? ازواجهم? نيست، اين فايده‌اي ندارد. اولاً ثابت خواهد شد كه آن كوشش اينها اثر ندارد و ثانياً بر فرض ? عَلي أَزْواجِهِمْ? نكاح منقطع را نگيرد، آيه محل بحث سوره «نساء» مقيد آن اطلاق است.

«و الحمد لله رب العالمين»





1. الکافي ،ج 5، ، ص 505
2. وسائل الشيعه ،ج 20 ، ص 487
3 . وسائل الشيعه ،ج 20، ص 487
[4] . رک: التبيان في تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 167 ؛ « قال البلخي والاية ذالة علي أن نکاح المشرکين ليس بزنا ...»
1. التبيان، في تفسيرالقرآن،ج3،ص165
[6] . سوره توبه ، آيه 69
[7] . سوره بقره ، آيه 237
[8] . سوره احزاب ، آيه 50
[9] . سوره قصص ، آيه 27
[10] . سوره بقره ، آيه 237
1. سوره بقره ،آيه 237
[12] . سوره بقره ، آيه 237
[13] . سوره بقره، آيه237
2. سوره نساء، آيه43
[15] . سوره بقره ،آيه 237
1.التفسيرالکبير،ج 23 ، ص 262
2.سوره معارج ،آيات27- 31
3. سوره معارج ، آيات 27 -31
1.سوره مو منون ، آيه 6 ؛ سوره معارج ، آيه 30
2.سوره مومنون ، آيه 7 ؛ سوره معارج ، آيه 31