موضوع: سوره نسا

عنوان: تفسير سوره مبارکه نساء جلسه 95

مدت زمان: 35.40 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 4.08 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 8.16 دانلود

رديف
نوع عنوان
عنوان
1

خلاصه مباحث گذشته
2

راههاي جواز تصرف در اموال ديگران
3

دلالت آيه بر دو جانبه بودن تصرف اموال
4

دلالت «اكل» بر مطلق تصرف
5

علت تعبير «اكل» به تصرف در اموال ديگران
6

تبيين علت بيان «الباطل» در تصرف اموال غير
7

دلالت واژه تجارت به معناي عرفي آن
8

مشير بودن تجارت بر مطلق جريان مالي
9

احوال مردان الهي و چگونگي اشتغال به امور الهي
10

تعبير تشويق آميز قرآن نسبت به تجارت با خداوند
11

تبيين برخي شرايط مربوط به تجارت در قرآن و حديث


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحيمًا?29?
خلاصه مباحث گذشته
در سوره? مباركه? «نساء» بعضي از احكام فقهي كه به مسائل مال يا خون يا عرض برمي‌گردد مطرح شده است. تاكنون بخشي از مسائل مالي در همين سوره مطرح شد، يكي درباره مهريه نساء بود كه فرمود: ?وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا?[1]، چه اينكه فرمود: آنها را وادار نكنيد با فشار ?لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ?[2] و مانند آن، هم امر به دادن مهريه زنها صادر شد و هم نهي از استرداد و باز پس‌گيري مهريه? زنها و مانند آن مطرح شد. قسمت ديگر حرمت تصرف در مال يتيم بود كه فرمود: ?وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوبًا كَبيرًا?[3] بعد هم در بخش ديگر همين سوره كه قبلاً گذشت، فرمود: ?إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْمًا إِنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا?[4] كه اين‌هم ناظر به حرمت تصرف در مال يتيم بود.
راههاي جواز تصرف در اموال ديگران
الآن درباره اصل كلي تصرف جامعه در مال افراد به صورت دادوستد مطرح شده است. اگر كسي بخواهد در مال ديگري تصرف كند يا به نحو دادوستد است يا تصرف يك جانبه است. تصرف يك جانبه، در سوره? مباركه? «نور» بيان شد كه فرمود شما اگر بخواهيد در اموال ديگران تصرف بكنيد صحيح نيست، مگر اينكه آنها بستگان شما باشند [و] مأذون باشيد. آيه? 61 سوره? «نور» اين بود كه: ?وَلاَ عَلَي? أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ? در اين آيه، ناظر به نقل و انتقال تجاري نيست [بلكه] ناظر به اصل تصرف است كه شما اگر بخواهيد تصرف يك جانبه بكنيد، نسبت به اين اموال و اين بيوت مأذون‌ايد كه اين كاري به مسئله دادوستد ندارد.
دلالت آيه بر دو جانبه بودن تصرف اموال
آيه‌اي كه در سوره? «نساء» الآن محلّ بحث است مربوط به تصرف دو جانبه است، نه يك جانبه. تصرف دو جانبه مربوط به دادوستد خواهد بود اگر مال بخواهد در بين افراد دور بزند، اين حتماً بايد با اين دو قيد باشد: يكي تجارت؛ يكي رضايت. پس يك وقت تصرف ابتدايي است، اين تصرف ابتدايي را كه يك جانبه است را سوره? مباركه? «نور» مشخص كرد غير از آنها مي‌شود حرام، مي‌شود غصب، نظير غصب و سرقت و امثال‌ ذلك. يك وقت است كه تصرف متقابل است [كه] اين تصرف متقابل، مال اگر بخواهد بين شما دور بزند و بگردد در بين شما بايد با اين دو ركن باشد: يكي تجارت؛ ديگري رضايت. گرچه با اطلاق همين آيه مي‌شود تصرف يك جانبه را هم نفي كرد، مثل غصب كه مالي در جامعه از كسي به كسي به صورت غصب برسد، اين‌گونه از تصرفات را هم اين آيه نفي مي‌كند ولي محور اصلي اين آيه، ناظر به نقل و انتقال اموال است. در اين كريمه چند نكته ملحوظ شد: يكي اينكه مجموع مال را خداوند به مجموع افراد جامعه اسناد داد. فرمود مالتان را يعني بعضي از شما مال بعضي را مصرف نكنيد، مگر با تجارت و رضايت وگرنه انسان مال خود را نيازي به تجارت و رضايت ندارد. اينكه فرمود: ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ? يعني اموالي كه در اختيار شماست بخواهيد، هر كسي در مال ديگري تصرف بكند بايد براساس تجارت و رضايت باشد.
دلالت «اكل» بر مطلق تصرف
مطلب بعد آن است كه منظور از اين أكل ـ همان طوري كه قبلاً هم ملاحظه فرموديد ـ مطلق تصرف است يعني در همان آيه‌اي كه راجع به اموال يتامي بود كه: ?إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً?[5] منظور خصوص خوردن نيست [بلكه] منظور، مطلق تصرف است، چون بارزترين اقسام تصرف براي أكل است، از اين جهت فرمود نخوريد. چه اينكه در تعبيرات فارسي ما هم اين ‌طور است، مي‌گوييم مال مردم را خورد يا مال مردم را نخوريد. اگر كسي فرش ديگري را بدون تجارت و رضايت گرفت، مي‌گوييم مال مردم را خورد. خانه يا زمين كسي را به غصب ربود مي‌گوييم مال مردم را خورد. اين مال مردم خوردن، كنايه از مطلق تصرف است و چون مهم‌ترين تصرف براي تأمين نيازهاي غذايي است، از اين جهت مي‌گوييم مال مردم را خورد، اين يك نكته كه تعبير از مطلق تصرف به أكل شده است.
علت تعبير «اكل» به تصرف در اموال ديگران
نكته دوم اين است كه همان طوري كه خوردن، مايه نابودي آن مأكول است، تصرف غاصبانه و ظالمانه و باطله كه دست مالك را كلاً كوتاه مي‌كند، اين را مي‌گويند مال مردم را خورد يعني نابود كرد. آن تصرفي كه منتهي بشود به كوتاه شدن دست مالك بالكلّ كه كار أكل را مي‌كند، آن تصرف را مي‌گويند مال مردم خوري. پس براساس دو نكته از مطلق تصرفاتي كه مال را از دست مالك جدا مي‌كند و رابطه مالك را از ملك قطع مي‌كند تعبير به أكل شده است: يكي اينكه أكل، مهم‌ترين تصرف جامعه است؛ دوم اينكه أكل، مايه زوال و نابودي آن مأكول است كه رابطه را قطع مي‌كند، از اين جهت فرمود: ?لا تَأْكُلُوا?. پس ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ? خطاب، گرچه به مؤمنين است ولي همه مشمول اين خطاب‌اند؛ منتها چون مؤمنين از اين خطاب بهره مي‌برند، عنوان ايمان در ندا اخذ شده است وگرنه همه مردم مكلف‌اند، در حقيقت «يا ايها الناس لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ». پس ?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا? عام است همه را شامل مي‌شود. أكل، عام است هر گونه تصرف را شامل مي‌شود و قسمت مهم محور بحث هم آن تصرفهاي دو جانبه است، يك جانبه را آيات ديگر بيان فرمود.
پرسش:...
پاسخ: چون ?بَيْنَكُمْ? دارد، اين ?بَيْنَكُمْ? نشانه است كه اموالي كه بين شما دور مي‌زند. برابر آيه‌اي كه در سوره? مباركه? «بقره» گذشت، آيه? 282 سوره? «بقره» آن آيه طولاني اين بود كه: ?إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ? اين تجارت، دَوَران دارد بين شما، شما مديران تجاري هستيد يعني اداره مي‌كنيد، مي‌گردانيد اين عنوان تجارت را و دادوستد را بينتان. بنابراين مال اگر بخواهد بين شما دوران داشته باشد؛ دائر باشد، بگردد [و] جريان داشته باشد بايد بر محور اين دو ركن باشد؛ جريان مال بايد با دو ركن تجارت و رضايت باشد. در آيه سوره? «نور» سخن از ?بَيْنَكُمْ? نيست [بلكه] سخن از اصل أكل مال است، لذا فرمود: ?وَلاَ عَلَي أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ?[6] أو كذا و كذا؛ اما اينجا كه مي‌فرمايد: ?بَيْنَكُمْ? ناظر به همان آيه? سوره? «بقره» است كه فرمود: ?إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ?[7] و اين همان تعبير جريان مال است كه مال اگر بخواهد در جامعه جريان پيدا كند، بايد بر دو ركن تجارت و رضايت باشد.
تبيين علت بيان «الباطل» در تصرف اموال غير
مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً? اين باطل در مقابل حق يعني چيزي كه هدف الهي و عقلي ندارد، اين مفهوم باطل روشن است؛ اما چه چيزي باطل است چه چيزي حق، بعضي از امور را جامعه مي‌فهمد. مثل اينكه انسان كم‌فروشي كند يعني در عين حال كه تعهد كرده است در مقابل فلان ثمن، فلان مقدار از كالا را بپردازد، كم بدهد كه اين ?وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ? او را تأييد مي‌كند يعني آنچه را كه عقلا تقبيح مي‌كنند، شارع هم همان قبح را امضا كرده است، اينها ديگر تعبد نيست اينها تأسيس نيست تنفيذ و تأكيد غرايض و بناي عقلاست يعني عقل مي‌فهمد كه تطفيف، بد است، انسان اگر بخواهد مالي را از ديگران بگيرد، بيش از مقدار لازم بگيرد [و] وقتي مي‌خواهد بپردازد، كمتر از مقدار لازم بپردازد. عقل، قبح اين را پي مي‌برد و شارع هم حرمت اين را اعلام مي‌كند و قبح او را تنفيذ مي‌كند. آيه? سوره? «مطففين» آيه? يك و دو و سه در همين زمينه است: ?وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ? ،‌«طفيف‌‌» يعني قليل و حقير و كم. ‌«تطفيف‌‌» يعني تقليل، واي و ويل بر كساني كه اگر بخواهند باري را تحويل بگيرند، از طرف مقابل كم مي‌گذارند. بخواهند باري را تحويل بدهند از طرف خود كم مي‌كنند كه در حقيقت، در هر دو حال ضرر متوجه ديگري است. مطفف چه كساني‌اند: ?الَّذينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النّاسِ يَسْتَوْفُونَ? اگر كسي بايد اين كالا را از باغدار و از توليد كننده تحويل بگيرد، كاملاً بدون كم، حالا زياد شد شد، بدون كم بار را تحويل مي‌گيرد و مي‌كشد، اينجا جاي اكتيال است. مثل اينكه اين كاميونهاي بزرگ را با باسكول تحويل مي‌گيرند؛ وقتي مي‌خواهند تحويل بگيرند بدون نقصان، تحويل مي‌گيرند: ?إِذَا اكْتالُوا عَلَي النّاسِ يَسْتَوْفُونَ?[8]؛ اما حالا اگر بخواهند به ديگران بفروشند يا عمده فروشي دارند يا خرده فروشي. اگر عمده فروشي داشته باشند كه باز هم با كيل مي‌فروشند، اگر خرده فروشي داشته باشند با وزن مي‌فروشند. در هر دو حال؛ حالا كه مي‌خواهند بفروشند خواه عمده فروشي كنند، خواه خرده فروشي كنند ?وَ إِذا كالُوهُمْ? كه بخواهند عمده فروشي كنند ?أَوْ وَزَنُوهُمْ? كه بخواهند خرده فروشي كنند، ?يُخْسِرُونَ?[9]؛ كم مي‌گذارند. اينها كساني‌اند كه در موقع گرفتن يا بيش از آن اندازه مي‌گيرند يا سعي مي‌كنند كم نگيرند؛ اما موقع فروش چه عمده فروشي كنند چه خرده فروشي كنند، چه بخواهند جعبه جعبه بفروشند چه بخواهند پاكت پاكت وزن كنند در هر دو حال كم مي‌گذارند ?وَ إِذا كالُوهُمْ?؛ كه اگر بخواهند عمده فروشي كنند با كيل ?أَوْ وَزَنُوهُمْ?؛ خرده فروشي كنند بالأخره كم مي‌گذارند. خب، اين يك نحو مال مردم‌خوري است كه تجارت هست؛ منتها ?بِالْباطِلِ? اين را عقل مي‌فهمد كه قبيح است، شرع هم قبح‌اش را اعلام كرد [و] تنفيذ كرد اين قبح عقل را و حرمت او را اعلام كرد، مشابه اين‌هم در بخشهاي ديگر است.
ولي بعضي از امور است كه عقل نمي‌فهمد، مسئله ربا اين ‌طور است. مسئله ربا كه اگر مكيل و موزون را جنس به جنس بخواهند باهم بفروشند اگر يك جنس مرغوب باشد و ديگري به رغبت اين جنس مرغوب نباشد، بخواهند با يكديگر مبادله كنند و معامله كنند با زياده، اين را شرع تحريم كرده است يعني گندم خوب را با گندم غيرمرغوب مبادله كنند با زياده، عقل به حسب ظاهر قبح او را نمي‌فهمد، شرع مي‌فرمايد جنس به جنس ولو يكي مرغوب ديگري نامرغوب اگر يكي زياد باشد مي‌شود ربا، اين هم يك تجارت حاضره‌اي است كه ?تُديرُونَها بَيْنَكُمْ?[10] ولي اين باطل است، مي‌شود ربا. پس تجارتي كه بين شماست، جريان مال بين شماست نبايد باطل باشد خواه باطلي را كه عقل مي‌فهمد و شرع امضا مي‌كند، نظير كم فروشي يا باطلي كه عقل درك نمي‌كند، نظير ربا در مكيل و موزون كه به عقل بگويند اگر كسي چهار كيلو گندم خوب مرغوب أعلي? بدهد و چهار كيلو و چند گرم، گندم غير أعلي? و غيرمرغوب بگيرد اين باطل است يا نه، عقل نمي‌فهمد باطل است. شايد بگويد رواست. ولي شرع كه از همه اين حِكم باخبر است، مي‌فرمايد چون دو شيء از يك جنس‌اند و مكيل و موزون‌اند اين رباست خواه از آن قسم خواه از اين قسم، اين مي‌شود «أكل مال بالباطل» يعني جريان مال به نحو باطل است.
آن‌گاه چون اصل آيه اين است كه ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ? استثناي از اين آيه به نظر، منقطع مي‌رسد نه متصل، زيرا تجارت از روي رضايت ديگر استثناي از أكل مال به باطل نيست، مگر با يك عنايتي كه ما بگوييم كه اين «بالباطل» دليل بر نهي ما سواي تجارت عن تراض است. اگر مي‌فرمود: «لا تأكلوا اموالكم بينكم» اين مطلق بود. «الا ان تكون تجارة عن تراض» اين استثنا، متصل بود. بعد دليل اقامه كند كه چرا ما عداي تجارت عن تراض منهي است، براي اينكه اين باطل است. با اين تكلف، استثنا مي‌شود متصل؛ اما بدون اين تكلف، استثنا منقطع است يعني اموالتان را به نحو باطل جريان ندهيد، مگر اينكه براساس تجارت و رضايت باشد كه اين ديگر جريانش حق است [و] باطل نيست از باطل استثنا نشده، چون باطل استثناپذير نيست، پس ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ? آن اموال جاريه ?تِجارَةً عَنْ تَراضٍ?.
در سوره? مباركه? «آل عمران» قبلاً بخشي از اين أكل مال به باطل كه به عنوان ربا بود گذشت؛ آيه? 130 سوره? «آل عمران» اين بود كه: ?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافًا مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? خواه اين ربا در قرض باشد، خواه اين ربا در بيع [يعني خواه] در مكيل و موزون باشد كه بيع است خواه در مطلق كالا باشد كه قرض است، آن مقدار قبلاً گذشت. اما اينجا به نحو جامع و وسيع مي‌فرمايد: جريان مال جز بر محور تجارت و رضايت باطل است. اما تجارت، خصيصه‌اي ندارد همان طوري كه أكل خصيصه‌اي نداشت، بلكه منظور مطلق تصرف بود، اينجا تجارت هم خصوصيتي ندارد [و] منظور، مطلق جريان اقتصادي است. تجارت، ظهوري دارد در خريد و فروش و صلح و امثال‌ذلك حالا اجاره را تجارت نمي‌گويند. مزارعه و مساقات و امثال‌ذلك را تجارت نمي‌گويند، پيمانكاريهاي بدني را تجارت نمي‌گويند ولي همه اينها مشمول اين آيه است. همان طوري كه أكل، عنوان است براي مطلق تصرف، تجارت هم عنوان است براي مطلق قراردادهاي معاملي خواه به صورت بيع باشد كه تجارت همان است، خواه به صورت اجاره باشد مساقات و مزارعه و امثال‌ذلك باشد كه اينها را تجارت نمي‌گويند. چه اينكه در‌ آيه? سوره? مباركه? «نور» كه فرمود: ?رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ?[11] گرچه آنجا عنوان تجارت و بيع مطرح شد ولي آن كنايه است يعني مردان الهي كساني‌اند كه هيچ كار مالي، آنها را از ياد خدا غافل نمي‌كند. حالا يك پيمانكار است، يك كشاورز است، يك دامدار است كه خود را اجير ديگري كرده است يا كاري را تعهد كرده انجام بدهد، اينها كه تجارت نيست اصطلاحاً. اين شخص كارگزار است، كارمند است كارمند كه تاجر نيست. ولي همه اينها سبب درآمد مالي است؛ مردان الهي كساني‌اند كه هيچ يك از اين اسباب درآمد مالي آنها را از ياد خدا غافل نمي‌كند.
پرسش:...
پاسخ: آخر اينها را تجارت نمي‌گويند ديگر؛ در عرف نمي‌گويند تاجر، اينها كه حقيقت شرعي ندارد.
دلالت واژه تجارت به معناي عرفي آن
پرسش ...
پاسخ: الآن كلمه تجارت در لغت كه لغت، بيانگر اصطلاحات عرف است، بر همان خريد و فروش و امثال‌ذلك اطلاق مي‌شود. به كسي مي‌گويند تاجر كه چيز بخرد و بفروشد، به پيمانكار نمي‌گويند دارد تجارت مي‌كند. به كشاورز نمي‌گويند دارد تجارت مي‌كند، به يك كارمند نمي‌گويند دارد تجارت مي‌كند. حالا البته ممكن است صلح و امثال‌ذلك را صلحي كه نتيجه بيع بدهد او را هم شامل بشود؛ اما اين‌چنين نيست كه مثلاً به كارمند بگويند دارد تجارت مي‌كند.
پرسش:...
پاسخ: بله عقد اجاره است؛ اما تجارت نيست. منظور آن است كه درآمد مالي دارد ولي آن را نمي‌گويند دارد تجارت مي‌كند. آيه سوره? «نور»، مردان الهي را معرفي كرد كه: ?لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ?[12]
پرسش ...
پاسخ: همان جا دليل بر اين نيست كه تجارت يعني مطلق، آنجا دليل است بر اينكه تجارت، عنوان مشير است مثل أكل.
مشير بودن تجارت بر مطلق جريان مالي
پرسش ...
پاسخ: چون بارزترين نمونه جريان مال، تجارت است، از اين جهت از جريان مال به تجارت ياد شده است وگرنه تجارت هيچ دخالت ندارد. مثل أكل كه أكل به معناي نشستن و بردن و خوابيدن نيست؛ اما نشستن روي زمين يا فرش مردم، بردن و پوشيدن لباس و حمل لباس اينها را مي‌گويند مال مردم خوري. اين أكل، كنايه از مطلق تصرف است، نه اينكه واقعاً اگر كسي لباس غصب در بر كرده است، اين را هم بگويند أكل يا فرش غصب زير پا نهاد اين را هم بگويند أكل. اين أكل، كنايه از مطلق تصرف است، براي اينكه بارزترين اقسام تصرف همان أكل است. تجارت هم عنوان مشير است براي مطلق جريان مالي، براي اينكه بارزترين مصداق جريان مالي همان تجارت است. بنابراين ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ? آن اموال جاريه، براساس تجارت باشد.
احوال مردان الهي و چگونگي اشتغال به امور الهي
پرسش ...
پاسخ: آن آيه? سوره? «نور» كه: ?رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ?[13] اين به همان معناست كه اينها كارشان را انجام مي‌دهند [و] هيچ كاري اينها را از ياد خدا غافل نمي‌كند، نه اينكه ناظر باشد به عبادت احرار كه احرار كساني‌اند كه بهشت و جهنم براي آنها هدف نهايي نيست[14]، بلكه هدف نهايي آنها لقاء الله است، ظاهراً او را نمي‌خواهد بفرمايد. اصل تجارت و بيع مصطلح اينها دارند، چون بيكار نيستند ولي اين كارها آنها را از ياد خدا غافل نمي‌كند.
تعبير تشويق آميز قرآن نسبت به تجارت با خداوند
اما مسئله تجارت ?يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ?[15] و امثال‌ ذلك، اطلاق تجارت بر ايمان و جهاد في سبيل الله كه در سوره? «صف» آمده است: ?هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَي تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ? تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ?[16] اين تجارت يك معناي مجازي است، نظير بيع، شراء كه ?إِنَّ اللّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ?[17] و امثال‌ ذلك، چون حقيقتي از اين جهت در كار نيست. زيرا انسان چيزي را ندارد كه به خدا بفروشد و خدا بخرد، يك تعبير تشويق‌آميزي است. اگر آدم واقعاً مالك جان و مال بود، ممكن بود كه مال‌اش را و جان‌اش را به خدا بفروشد و خدا جان و مال او را بخرد و اما وقتي انسان، مالك هيچ چيز نيست ‌«لا يَملِك لنفسه نَفْعًا وَ لا ضَرًّا»[18] ديگر بيع و شراء مطرح نيست هم بيع مطرح نيست تا بيعت تحقق پيدا كند، هم شراء مطرح نيست تا اشتراي الهي تحقق پيدا كند، آن تعبيرها يك تعبيرهاي تشويق‌آميز است. مثل اينكه اجر هم مطرح نيست؛ در برابر خدا انسان كاري را براي خدا نمي‌كند تا مزد بگيرد [بلكه] كار را براي كمال خود مي‌كند، لذا تعبير به اجر هم يك تعبير تشويق‌آميز است.
پرسش:...
پاسخ: همه هست يعني در حالي كه دارند تجارت مي‌كنند به ياد خدايند، حلال و حرام دارند، هم ياد خدا را در دل، هم نام خدا را بر لب دارند، حلال و حرام براي آنها كاملاً مطرح است و وقت عبادت هم كه شد ?ذَرُوا الْبَيْعَ?[19] مي‌شود، نظير آنچه در سوره? «جمعه» آمده و مانند آن. پس ?لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُون? آن اموال جاريه، ?تِجارَةً عَنْ تَراضٍ?. تجارت، البته شرايطي دارد، قيودي دارد كه مبسوطش به وسيله بعضي از آيات ديگر و قسمت مهم‌اش به وسيله نصوص اهل بيت(عليهم السلام) مشخص مي‌شود.
تبيين برخي شرايط مربوط به تجارت در قرآن و حديث
ولي تجارت، براي معادل بودن مال در مقابل مال است؛ اما آن شأن مالك و وصف مالك مطرح نشد. اما رضايت براي آن است كه اين مالكها هم راضي باشند. يك وقت است كه مال در مقابل مال است ولي مالكها راضي نيستند؛ صاحب مال حاضر نيست كه اين متاع را به زيد بفروشد، مي‌خواهد به عمرو بفروشد. زيد اگر معادل همان مال را در كنار آن مال بگذارد و آن ميوه يا غير ميوه را بردارد، اين تجارت هست ولي رضايت نيست. اين مال به جاي مال قرار گرفت؛ اما ارتباط‌اش با مالك محفوظ نماند، لذا فرمود در اين جريان مال بين شما هم مال در مقابل مال قرار بگيرد، هم طيب‌ خاطر اين مالك در مقابل طيب خاطر آن مالك قرار بگيرد، هم مالك‌ها نسبت به اين دادوستد راضي باشند هم مال‌ها مقابل هم باشد ?إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ?.
پرسش:...
پاسخ: بله، اين مربوط به آن أكل ابتدايي است. ولي اگر همين رضايت، مستند به اين عقد باشد كه اگر اين عقد باطل باشد صاحب مال راضي نيست، آنجا جواز أكل هم نيست، معامله غرري همين‌طور است. حالا اگر كسي سفيهانه معامله كرده، غرري معامله كرده و فقط به استناد همين معامله راضي است كه اگر بداند اين معامله باطل است راضي نيست، نه مال از راه صحيح جريان پيدا كرده نه آن أكل ابتدايي كه در سوره? «نور» اجازه داد[20] آن حاصل است. براي اينكه رضايت او به عنوان قيد است براساس وحدت مطلوب، نه تعدد مطلوب. اگر براساس وحدت مطلوب وقتي راضي است كه بداند اين معامله صحيح است و اگر بداند اين معامله باطل است راضي نيست، در اينجا نه مال، جريان صحيح خود را طي كرد نه تصرف ابتدايي ديگران در مال يكديگر صحيح است. بنابراين هم بايد رضايت باشد هم بايد تجارت نه تجارت، بدون رضايت صحيح است [و] نه رضايت بدون تجارت، هر كدام آداب مخصوص خود را دارد.
در مسئله قمار و مانند آن كه يك نحوه جريان و دادوستد متقابل است، رضايت هست ولي تجارت نيست. بُرد و باختهايي كه طرفين دارند رضايت هست ولي تجارت نيست و رضايت اينها مستند است؛ منسوب است به همين قرارداد و اگر اين قرارداد، رسمي نباشد راضي نيستند. اگر آن‌چنان باشد، پس مي‌شود گفت در مال قمار هم مي‌شود تصرف كرد، براي اينكه طرفين راضي‌اند. رضاي آنها براساس وحدت مطلوب است، نه براساس تعدد مطلوب. اين مال باخته و قمارباز، اينكه باخت مي‌گويد چون اين قرارداد، محترم است من راضي‌ام و اگر اين قرارداد امضا نشود او راضي نيست، اين وحدت مطلوب است و چون اين قرارداد امضا نشده و نمي‌شود و قمارباز هم براساس وحدت مطلوب راضي است نه تعدد مطلوب، لذا تصرف در آن مال حرام است.
پرسش:...
پاسخ: اينكه ديگر نيست، قمار اين‌چنين نيست. اينها خيال مي‌كنند اين دادوستد، الزام‌آور است يعني بايد بپردازد. رضاي اينها، مستند به امضاي اين قرارداد است.
پرسش:...
پاسخ: منتها رضايت نيست، چون رضايت نيست، شأنيت صحت دارد در بيع مكرَه، چه اينكه بيع فضولي هم اين‌چنين است. يك وقت است انسان تجارت مي‌كند با مال غير، اينجا رضايت هست ولي چون با مال غير، تجارت كرده آن ركن تجارت حاصل نيست، مگر صاحب مال امضا كند اين مي‌شود بيع فضولي كه با اجازه بعدي تصحيح مي‌شود. يك وقت است شخصي را مكره مي‌كنند، وادار مي‌كنند به فروش مال خود كه اينجا تجارت با مال خود است يعني مال از اين جهت كه مال مالك است مشكلي ندارد ولي رابطه اين پيمان با مالك حاصل نشده است، رابطه رضايي نيست؛ به اكراه است. اين را هم اگر بعداً تصحيح كرده است و جِدّ متمشي شد، انشاء متمشي شد ولي بعد امضا كرده است درست است. مگر اينكه در هنگام اكراه، اصلاً جِدّش متمشي نشود [و] عقد خوانده نشود.
پرسش:...
پاسخ: خب، آنجا كه اكراه‌اش بجاست.
پرسش ...
پاسخ: اينجا چون آن كسي كه وليّ ممتنع است او بايد بيع بكند و آن حاكم شرع است او با رضايت بيع كرده است. آن كسي كه بايد اجازه بدهد وليّ شرعي است، او كه اجازه داد. آن صاحب مالي كه راضي نيست، رضايت او در اينجا دخيل نيست. در جايي كه حاكم شرع، وليّ ممتنع است اختيار از صاحب مال گرفته شده، اينجا هم تجارت عن تراض است يعني مالها براساس تجارت است و براساس رضايت اولياي حقيقي. در اينجا وليّ حقيقي، همان حاكم شرع است كه اجبار مي‌كند ممتنع را كه او وليّ ممتنع است.
«و الحمد لله رب العالمين»





[1] . سوره? نساء، آيه? 4.
[2] . سوره? نساء، آيه? 19.
[3] . سوره? نساء، آيه? 2.
[4] . سوره? نساء، آيه? 10.
[5] . سوره? نساء،ٍ آيه? 10.
[6] . سوره? نور، آيه? 61.
[7] . سوره? بقره، آيه? 282.
[8] . سوره? مطففين، آيه? 2.
[9] . سوره? مطففين، آيه? 3.
[10] . سوره? بقره، آيه? 282.
[11] . سوره? نور، آيه? 37.
[12] . سوره? نور، آيه? 37.
[13] . سوره? نور، آيه? 37.
[14] . ر . ك: الكافي، ج 2، ص 84.
[15] . سوره? فاطر، آيه? 29.
[16] . سوره? صف، آيات 10 و 11.
[17] . سوره? نور، آيه? 37.
[18] . اقبال الاعمال، ص 628.
[19] . سوره? جمعه، آيه? 9.
[20] . سوره? زمر، آيه? 61.