موضوع: سوره نسا

عنوان: تفسير سوره مبارکه نساء جلسه 145

مدت زمان: 29.13 دقيقه اندازه نسخه كم حجم: 3.34 MB دانلود اندازه نسخه پر حجم: 6.68 MB دانلود



رديف
نوع عنوان
عنوان
1

دلالت آيه بر حجيت منابع اصولي
2

ادعاي دلالت آيه بر حجت قياس و نقد آن
3

احتمالات در معناي «ردّ» و نظر عامه
4

بطلان ادعاي دلالت آيه بر حجت اجماع و حجيت قياس
5

ممدوح بودن نزاع علمي و مذموم بودن نزاع عملي در اسلام
6

ضعف و فشل داشتن حاصل نزاع عملي
7

تقدم كتاب و سنّت بر قياس در مقام عمل
8

استدلال عامه بر تقدم كتاب سنت از قياس









اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اولوا الامر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ اْلآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً?59?
دلالت آيه بر حجيت منابع اصولي
يكي از مسائلي كه فخررازي در ذيل اين آيه مطرح كرده است اين است كه اين آيه، يكي از ادله حجيت منابع اصولي است يعني دلالت مي‌كند بر حجيت كتاب و حجيت سنت و حجيت اجماع و حجيت قياس[1]. دلالت اين آيه بر حجيت كتاب خدا و سنت معصومين(عليهم السلام) تقريرش همان بود كه گذشت و دلالت اين آيه بر حجيت قول معصومين(عليهم السلام) با آن بياني كه اماميه دارند گذشت و هرگز دلالت نمي‌كند بر حجيت اجماع.
ادعاي دلالت آيه بر حجت قياس و نقد آن
اما دلالت اين آيه بر حجيت قياس، طبق برداشت گروهي از علماي سنت كه فخررازي از سران اينهاست تقريبش به اين وضع است كه ايشان اين چنين تقرير مي‌كنند، مي‌گويند اين جمله ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَ الرَّسُولِ? اين دلالت مي‌كند بر حجيت قياس چرا، براي اينكه اين تنازع، اگر در موردي است كه آيه قرآن يا سنت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يا اجماع اولوا الامر باشد، اين ديگر جا براي تنازع نيست، اين همان اطاعت خدا و پيامبر و اولوا الامر است، اين شيء جديدي نيست. اگر اين مورد نزاع، مطلبي صريحاً در قرآن يا سنت يا اجماع اولوا الامر باشد، اين چيز تازه‌اي نيست كه خدا بفرمايد در حالت تنازع به قرآن و به خدا و پيامبر مراجعه كنيد، اين در حقيقت معنايش آن است كه ?أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ? به تقريب ديگر دو اشكال دارد: يك اشكال اين است كه اگر در مورد تنازع، بياني از قرآن يا سنت يا اجماع اولوا الامر باشد، اين جمله تكرار گذشته است، چون اين به منزله همان ?أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اولي? الامر مِنْكُمْ? است؛ اشكال ديگر اين است كه چون بياني از كتاب يا سنت يا اجماع هست بايد بفرمايد كه «فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَ الرَّسُول وَ اولوا الامر مِنْكُمْ»، براي اينكه اولوا الامر اجماعي دارند و اجماع را هم حجت كرده است و در صدر و در فصل اول اين آيه، اطاعت خدا و سنت پيغمبر و اولوا الامر را واجب كرده است، در بخش دوم و فصل دوم نمي‌تواند فقط دوتا را حجت بكند. پس به اين دو دليل، مورد ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ? جايي است كه سخني در قرآن يا سنت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يا اجماع اولوا الامر نيست، اين براي ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‏ءٍ?.
احتمالات در معناي «ردّ» و نظر عامه
اما اين ?فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ? منظور از رد به خدا يعني رد به قرآن، فرض در اين است كه در قرآن چيزي نيست و رد الي الرسول يعني رد به سنت ـ فرض در اين است كه در سنت چيزي نيست ـ پس منظور از رد چيست؟ اين منظور از رد يا معنايش اين است كه علمش را به اهلش واگذار كنيد، مثل اينكه در بعضي از موارد مي‌گويند كه علمش را به اهلش رد كنيد. اگر اين باشد، اين در مورد نزاع قابل قبول نيست، چون چيزي كه مورد تنازع است يعني محل ابتلا است و مشكل مسلمين را بايد حل كرد، نمي‌شود گفت در موردي كه شما اختلاف داريد، حل آن را به خدا واگذار كنيد، زيرا مسئله‌اي است محل ابتلا و مورد تنازع مسلمين، بايد راهي را ارائه كرد كه مشكل حل بشود، نه اينكه اگر تنازع كرديد سكوت كنيد [و] علمش را به خدا واگذار كنيد. واگذار كردن علم يك مطلب به خدا درباره آن معارف دقيق الهي درست است، گفتند درباره ذات خدا يا كيفيت اتحاد صفات ذات خدا با ذات خدا اگر دركتان نمي‌كشد، اينها را رها كنيد [و] علمش را به اهلش واگذار كنيد. يا اگر مطلبي درباره قضا و قدر به شما رسيده است كه دركش براي شما دشوار است، علمش را به اهلش موكول كنيد، اينها تام است. اما در امري كه مسلمين باهم اختلاف دارند، نمي‌شود گفت كه علمش را به اهلش واگذار كنيد، پس رد الي الله معنايش اين نيست كه علمش را به خدا و پيامبر واگذار كنيم اين (يك). و باز معنايش اين نيست كه در ما لانص فيه حكم نص را عمل كنيد، چرا؟ چون فرض در اين است كه نص نيست و اگر شما منتظر نص باشيد، چون فرض در اين است كه نصي نيست، اين انتظار به جايي نمي‌رسد و اين اختلاف، همچنان مي‌ماند. پس معناي رد الي الله و الرسول اين نيست كه در غير منصوص، شما حكم نص را منتظر باشيد يا برابر نص عمل كنيد، چون فرض در اين است كه منصوص نيست، اين دو احتمال.
احتمال سوم اين است كه اگر مطلبي مورد نزاع شما مسلمانها شد و از قرآن و سنت چيزي در دست نداريد، اين را به قرآن و سنت بسنجيد و نظيرش را پيدا كنيد و از نظير و شبيه، حكم اين را استنباط و اجتهاد كنيد كه اين قياس است به صورت اجتهاد و استنباط. چون فرض در اين است كه مسئله محل ابتلا و تنازع است از يك سو، و حتماً بايد حكم اين مسئله حل بشود از سوي ديگر و آيه يا حديثي در اين زمينه نيست از سوي سوم و نمي‌شود اين را مسكوت‌عنه گذاشت از سوي چهارم، نمي‌شود منتظر نص بود چون فرض در اين است كه نصي در كار نيست و دسترسي به نص نيست از سوي پنجم، در اين فضا وقتي خدا امر مي‌كند كه اين را به خدا و پيامبر برگردانيد يعني به آن چيزي كه شبيه اين واقعه است، نه مخالف اين واقعه، شبيه اين واقعه است و حكمش در كتاب و سنت آمده است شما عمل بكنيد، اين همان قياس است و كسي كه اهل قياس است، دارد استنباط و اجتهاد مي‌كند. پس آنها اجتهاد را هم جايز مي‌دانند؛ منتها در محور قياس، بعد مي‌گويند مسئله استحساني كه ابي‌حنيفه مي‌گويد يا استصلاحي كه مالك مي‌گويد اگر به همين قياس برمي‌گردد كه ما مي‌گوييم، صحيح است وگرنه تام نيست و باطل است، اين خلاصه سخن فخررازي[2]. پس به گمان ايشان، اين آيه دلالت مي‌كند بر حجيت منابع چهارگانه اصول يعني كتاب و سنت و اجماع و قياس.
بطلان ادعاي دلالت آيه بر حجت اجماع و حجيت قياس
همان طوري كه استنباط اينها در دلالت آيه بر حجيت اجماع باطل بود، استظهار اينها هم در دلالت آيه بر حجيت قياس باطل خواهد بود. براي اينكه منظور از ?أُولِي الأمْرِ? ثابت شد كه اهل بيت عصمت و طهارت‌اند و معصوم‌اند و از طرفي اطاعت پيغمبر واجب است، برابر اين آيه و همچنين آيه سوره? «حشر» كه فرمود: ?ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا? و آيات ديگر و رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) برابر حديث ثقلين و ديگر احاديث، قول عترت طاهرين را حجت قرار داد و عترت طاهرين(عليهم السلام) ما را به شدت، از عمل به قياس نهي كردند و قياس را تحريم كردند؛ گفتند دين و احكام الهي اسراري دارد و رموزي دارد كه هرگز با عقل بشر هماهنگ درنمي‌آيد. شما مي‌بينيد همان استدلالهايي كه امام صادق(سلام الله عليه) با ابي‌حنيفه در ميان گذاشتند كه اگر برابر قياس باشد نماز كه ستون دين است در حالت عادت، زنها ترك مي‌كنند و قضا را به جا نمي‌آورند و روزه كه به اهميت نماز نيست، قضا دارد؛ ترك مي‌كنند در حالت عادت ولي قضا دارد يا موارد ديگر[3] يا اصولاً در باب سرقت اگر كسي يك ربع ديناري را سرقت كرد، مثلاً دستش قطع مي‌شود ولي اگر صدها برابر آن را به عنوان خيانت در امانت يا رشوه و مانند آن بگيرد، دستش قطع نمي‌شود. اگر سرقت، براي اين است كه امنيت اقتصادي به هم مي‌خورد خب، آن رشوه، آن خيانت در امانت و مانند آن هم همين طور است. اگر سرقت براي آن است كه مال مردم آسيب مي‌بيند خب، در رشوه، در خيانت در امانت و مانند آن هم همين طور است، در حالي كه اگر صد دينار را كسي رشوه بگيرد يا اختلاس بكند يا غصب بكند، دستش را قطع نمي‌كنند، ربع دينار را اگر سرقت كرد، دستش را قطع مي‌كنند. پس هرگز نمي‌شود با اين عقلي كه معيارهاي احكام را درست نمي‌تواند تشخيص بدهد قياس كرد، چون قبلاً ثابت شد كه منظور از ?أُولِي الأمْرِ? ائمه معصومين‌اند و از اهل بيت(عليهم السلام) [اين مضمون] رسيده است كه عمل به قياس حرام است، پس هرگز اين آيه دلالت بر حجيت قياس نمي‌كند، اين (يك) و ثانياً قياس كه يك عمل ظني است، نمي‌تواند مرجع حل نزاع باشد، زيرا هركسي برابر با استنباط خاص خود قياسي دارد، تازه اول نزاع است. اگر نزاع بين علما و انديشمندان يك مكتب درگرفت. اگر مرجع، تشخيص خود اينها باشد، استنباط ظني اينها باشد خب، هر مجتهدي به يك سبك ديگر استنباط مي‌كند، چون به ظنون اينها تكيه مي‌كند. ولي اگر مرجع، خطوط مبين كتاب و سنت باشد، آن ديگر اختلافي در آن نيست، اين‌هم راه دوم. پس اين ?فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ? همان طوري كه به معناي اول نيست، به معناي دوم نيست، به معناي سوم هم نيست يعني به معناي تفويض علمش الي الله نيست و به معناي اينكه شما بر غيرمنصوص حكم منصوص بار كنيد هم نيست، معنايش هم عمل به قياس نيست، بلكه اجتهاد و استنباط هست براساس خطوط كلي كتاب و سنت كه مشخص است، خطوط كلي كتاب و سنت مشخص است، آن مي‌تواند راه حل را ارائه كند.
ممدوح بودن نزاع علمي و مذموم بودن نزاع عملي در اسلام
مطلب ديگر آن است كه نزاع دو قسم است: يك نزاع علمي است و يك نزاع عملي. نزاع علمي را دين چيز خوبي مي‌داند، بد نمي‌داند و اصلاً قابل پرهيز هم نيست، چون هرگز انسانها يكسان نمي‌انديشند، صاحب‌نظران هركدام داراي رأي مخصوصي‌اند. يكي از بيانات نوراني اميرالمومنين(عليه السلام) در غرر و درر، اين است كه «اِضربوا بعضَ الرأي ببعض يتولَّدُ منه الصواب»[4]؛ فرمود شما آرا را تضارب كنيد، تضارب آرا از همين حديث و امثال اين حديث اخذ شده است. فرمود در مباحثاتتان، رأيها را به هم بزنيد، اين مثبت و منفي بالأخره برقي و جرقه‌اي ايجاد مي‌كند، تضارب آرا كنيد يعني رأيها را به هم بزنيد، نه مخلوط كنيد يعني با يكديگر تماس بگيرند؛ اصطكاك برقرار كنند تا يك بار خوبي بدهند «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولَّد منه الصواب» اين تنازع علمي يك چيز بسيار خوبي است كه يكي از بركات حوزه‌هاي علميه هم اين تنازع علمي است. تنازع عملي آن است كه بعد از اينكه معلوم شد حق با كيست، آن‌گاه براساس هوا و هوس و خودمحوري، نزاع شروع مي‌شود. يا براي كسي مسئله روشن نشده است بايد سكوت كند، مع‌ ذلك مي‌بينيم داعيه‌اي دارد، در اين‌گونه از موارد است كه قرآن نهي مي‌كند، مي‌فرمايد اصلاً نزاع نكنيد.
ضعف و فشل داشتن حاصل نزاع عملي
فرمود: ?وَ لا تَنازَعُوا? چرا، براي اينكه ?فَتَفْشَلُوا?[5] چون نزاع، در عين حال كه اختلاف است، اتحادي در آن مستتر است و سرّ تأثير اختلاف، همان اتفاقي است كه در او نهاده است، چون دو طرف ـ حالا خواه دو نفر باشند خواه دو گروه باشند ـ اينها هر دو سعي مي‌كنند كه خود را ضعيف كنند، چون هم نيرو صرف مي‌كنند براي كندن قدرت ديگري و هم نيروي خود را صرف مي‌كنند ديگر. اينكه نيرو صرف مي‌كند كه قدرت ديگري را كم بكند از قدرت خود هم كاست، چون نيرو صرف كرد. پس خودش هم سعي مي‌كند كه نيروي خود را بكاهد هم نيروي ديگري را بكند. آن ديگري هم كه با آن نزاع دارد، او هم نيروي خود را صرف مي‌كند تا اين را ناتوان بكند. پس هر دو نفر يا دو گروهي كه تنازع دارند، متفق‌اند بر نزع قدرت، در هر اختلافي يك اتحاد نهفته است، هر دو نفر كه به جان هم مي‌افتند زد و خورد دارند، گرچه باهم اختلاف دارند ولي يك اتفاق مشئومي در درون اين اختلاف هست و آن اتفاق دارند بر اينكه يكديگر را ضعيف كنند يعني زيد كه با عمرو به زد و خورد مي‌پردازد، زيد هم نظرش اين است كه ضعيف بشود، عمرو هم نظرش اين است كه زيد ضعيف بشود و همچنين عمرو، نظرش اين است كه خودش ضعيف بشود، زيد هم نظرش اين است كه عمرو ضعيف بشود، چون هر دو نيرو صرف مي‌كنند، با صرف نيرو، قدرت اينها كم مي‌شود؛ با صرف نيروي خود، مقداري از قدرت ديگري مي‌كاهد. پس هركدام دوتا كار كردند: يكي كه مقداري از قدرت خود كم كردند؛ يكي كه مقداري از قدرت ديگري. آن ديگري هم مثل همين اولي است، آن ديگري هم دوتا كار كرد: مقداري نيروي خود را كند و صرف كرد، مقداري هم نيروي رقيب را، پس در هر اختلافي يك اتحاد و اتفاق مذمومي هست و اتفاق، منشأ اثر است، لذا فرمود: ?وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا?؛ فشل و ضعف دامنگيرتان مي‌شود، وقتي ضعيف شديد آن شوكتتان از بين مي‌رود: ?وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ?[6]. اين نزاع كه بعد از روشن شدن حق است كه ممنوع است. اما آيه محلّ بحث، نزاع را منع نكرده است و مرجع نزاع را مشخص كرده است، فرمود: ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ? اگر نزاع علمي شد رد به كتاب و سنت نشد بد است يا بعد از نزاع علمي رد به كتاب و سنت بشود ولي فتواي كتاب و سنت عمل نشود هم بد است، لذا در مسئله نزاع در سوره? «نساء» كه نزاع علمي است آن را پذيرفت، راه حل ارائه كرده است، اختلاف قبل از علم چيز خوبي است، اختلاف بعد‌العلم چيز بدي است.
تقدم كتاب و سنت بر قياس در مقام عمل
مطلب ديگري كه فخررازي در تفسير كبيرش دارد اين است كه اين عمل به قياس، مؤخر از عمل به كتاب و سنت است؛ كتاب و سنت، مقدم بر قياس است اينها؛ حجتها در عرض هم نيستند. قياس، در عرض كتاب و سنت حجت نيست، نه مقيد آنهاست، نه مخصص آنهاست نه شارح آنهاست، هيچ چيز نيست، اين را از چند راه اثبات مي‌كنند: يكي اينكه خدا فرمود: ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ‏ءٍ? اگر نزاع كرديد مرجع حل خصومت به گمان ايشان، قياس است. خب، اگر نزاعي نكرديد جا براي قياس نيست [و] مرجع همان كتاب و سنت است[7]؛ يكي از اشكالاتي كه باز بر ايشان وارد است كه مربوط به بحث گذشته است اين است كه اگر منظور از ?أُولِي الأمْرِ? اجماع اهل حل و عقد باشد و اجماع اهل حل و عقد را هم ايشان معصوم مي‌دانند، معصوم هم كه خطا نمي‌كند، پس بايد مرجع نزاع اجماع باشد، در حالي كه سخن از اجماع نيامده. فرمود اگر شما نزاع كرده‌ايد به كتاب و سنت مراجعه كنيد، ديگر به اجماع مراجعه نكنيد. لابد براي اين است كه اگر نزاع كرديد يعني اجماعي در كار نيست. خب، حالا اجماع عصر قبل براي اعصار بعد كه حجت است، حالا اگر در عصري اجماع بر مسئله‌اي شد و در عصر ديگر اين اجماع حاصل نشد، براي اينكه مشكلاتي پيش آمد، اين علما اهل حل و عقد دور هم نشدند؛ فاصله‌اي شد، جنگي شد، اينها به يكديگر دسترسي نداشتند از يكديگر اطلاع نداشتند، قهراً اجماع حاصل نشد. چون اجماع حاصل نشد، چرا آن اجماع نسل قبل مرجع نباشد، به زعم شما اجماع و اتفاق اهل حل و عقد كه معصوم است و در رديف كتاب و سنت است، چرا مرجع نباشد؟ به هر تقدير اين سؤالي است كه ايشان بايد پاسخ بدهند.
استدلال عامه بر تقدم كتاب و سنت از قياس
اما مسئله بعدي را كه ايشان عنوان كردند اين است كه عمل به كتاب و سنت، مقدم بر قياس است چرا؟ براي اينكه آيه، مرجعيت قياس را در حالت نزاع مشخص كرد، اگر نزاعي نباشد رجوع به قياس معنا ندارد، از باب اينكه شرط، مفهوم دارد ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ? مرجع قياس است. پس اگر نزاع نكرديد، در اثر اينكه كتاب يا سنت يك پيام روشني داشت، جا براي قياس نيست، خود همين آيه دلالت مي‌كند كه قياس در عرض كتاب و سنت نيست. ايشان چند دليل ذكر مي‌كنند كه قياس، در عرض كتاب و سنت نيست. دليل اولش همين است كه گفتند كه ترك عمل به كتاب و سنت به سبب قياس جايز نيست، تخصيص كتاب و سنت هم به سبب قياس جايز نيست، چه قياس جلي باشد چه خفي، چه آن نص قبلاً تخصيص خورده باشد يا نخورده باشد، براي اينكه رجوع به كتاب و سنت مطلق است و رجوع به قياس، مشروط به حالت نزاع و مشروط به اينكه در كتاب و سنت چيزي نباشد و اين عمل را با چند وجه بيان كردند: وجه اول همين است كه اين كلمه ?فَإِنْ تَنازَعْتُمْ? براي شرط است، پس در غير صورت شرط، رجوع به قياس جايز نيست؛ دليل دومشان اين است كه خداوند قياس را از ذكر اصول سه‌گانه مؤخر داشت، از اين تأخير لفظي و تقديم لفظي استفاده كردند. اول كتاب است و بعد سنت است و بعد اجماع اهل حل و عقد به گمان ايشان، بعد نوبت به قياس مي‌رسد، از اين ترتيب ذكري، ترتيب طولي هم استفاده كردند كه البته اين دليل نيست، صرف تقديم ذكري دليل نيست.
وجه سوم كه قياس بعد از قرآن و سنت و اجماع است اين است كه همين ترتيب در قصه معاذ، محفوظ مانده است. وقتي رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) معاذ را به عنوان والي به يمن اعزام كرده بود، به او فرمود مسائل ديني‌ات را از كتاب خدا ياد بگير و از سنت ياد بگير و اگر نشد، در كتاب و سنت نبود، آن‌گاه اجتهاد بكن. آن اجتهاد را اماميه به سبك خاص خود معنا مي‌كنند و همان اجتهاد را اهل سنت بر قياس تفسير مي‌كنند. وجه چهارم اين است كه اگر كتاب و سنت پيامي دارد، قياس همان اجتهاد در مقابل نص است و اين كار، كار ابليس است، براي اينكه خداوند ملائكه را به سجود براي آدم امر كرد، فرمود: ?وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ِلآدَمَ?[8] همه سجده كردند و در قبال اين امر روشن، ابليس قياس كرد. ابليس، اصل نص را نهي نكرد [بلكه] نص را تخصيص زد يعني اين ?اسْجُدُوا ِلآدَمَ? را محترم شمارد، گفت ملائكه بايد احترام بگذارند ولي من مستثنا هستم، به وسيله قياس، اين اصل كلي و جامع را تخصيص زد. ابليس با اصل نص ?اسْجُدُوا ِلآدَمَ? مخالف نبود، درباره خودش قياس كرد. او گفت ?خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ?[9] و در اينجا شيطان، قياس را بر نص مقدم داشت و از اين جهت ملعون شد، پس تخصيص نص به قياس جايز نيست.
دليل پنجمي كه ايشان ذكر مي‌كنند اين است كه قرآن، مقطوع است يعني سندش به تواتر ثابت شد، دارد قرآن ‌«مقطوعٌ في متنه» در حالي كه قرآن مقطوع است في سنده، نه در ‌«متنه‌‌» بعضي از نصوص قرآن قطعي است، بعضي از نصوص قرآن ظني است، متن همه آيات قطعي نيست، البته سندش قطعي است و قياس قطعي نيست، براي اينكه مظنون است از تمام جهات، مقطوع راجح بر مظنون است، لذا نمي‌شود با قياس، اطلاق آيه‌اي را يا عموم آيه‌اي را تخصيص يا تقييد زد.
دليل ششم آنها بر تقدم كتاب و سنت بر قياس اين است كه خدا فرمود: ?وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ?[10] اگر عموم يا اطلاقي در يك قضيه ما داشتيم، مع‌ذلك به آن عموم يا اطلاق عمل نكرده‌ايم به قياس عمل كرديم، تحت همين عموم ?مَنْ لَمْ يَحْكُمْ? داخل هستيم. پس با بود دليل لفظي از عموم يا اطلاق، نمي‌شود به قياس عمل كرد.
دليل هفتم آنها اين است كه خداوند فرمود: ?يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ?[11] يعني پيشاپيش خدا و پيامبر حركت نكنيد يعني بگذاريد حركاتتان و اعمالتان، بعد از دستور خدا و پيغمبر باشد؛ قبل حركت نكنيد. اگر عموم يا اطلاقي در كتاب يا سنت بود و كسي رأي خود را يعني قياس را بر عموم يا اطلاق كتاب يا سنت مقدم داشت، در حقيقت پيشاپيش كتاب و سنت حركت كرد كه اين منهي است.
دليل هشتم ايشان اين است [كه ?سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ? تا اين جمله كه ?إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنّ?[12]] خداوند، پيروي ظن را از صفات كفار قرار داد و مايه مذمت آنها دانست. پس اين نهي، دلالت مي‌كند كه عمل به قياس كه ترك نص كتاب و سنت را به همراه دارد جايز نيست، براي اينكه اين در حقيقت، يك حجت قطعي را از دست دادن و به ظن عمل كردن است، در حالي كه اين كار، كار كافران است.
دليل نهم اين است كه از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه اگر حديثي از من نقل شده است، آن را بر كتاب خدا عرضه كنيد، اگر مخالف كتاب خدا نبود قبول كنيد و اگر مخالف بود، رد كنيد و چون حديث، اقواي از قياس است، اگر حديثي از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده باشد و ما قياس را بر او مقدم بداريم، معنايش اين است كه ما حديث را به قرآن عرضه نكنيم. خب، اگر حديث را به قرآن عرضه كرديم و مطابق با قرآن بود، در حقيقت خود قرآن است كه مرجع ماست، ما در اين زمينه [اگر] به قياس عمل بكنيم بازگشتش به اين است كه قياس را در حقيقت بر قرآن مقدم داشتيم.
دليل دهم اين است كه قرآن، كلام خداست كه باطل‌پذير نيست و قياس، محصول عقل انسان ضعيف است و هركسي كه داراي عقل سالم باشد، مي‌داند كه كتابي كه بطلان‌پذير نيست بر فتواي عقل ضعيف مقدم است[13]. البته اين وجوه و امثال اين وجوه، في‌الجمله تام است كه دليل ظني در مقابل دليل قطعي توان آن را ندارد و اما اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است، اينكه گفته مي‌شود با بود كتاب و سنت، نمي‌‌شود به قياس عمل كرد، نه براي اينكه قياس حجت است؛ منتها رتبه‌اش بعد از كتاب و سنت است، بلكه براي آن است كه اصلاً حجت نيست؛ نه ظن خاص او را مي‌گيرد نه ظن عام، بعد از اينكه آن همه نصوص ناهيه در عمل به قياس از عترت طاهرين(عليهم السلام) آمده است، از يك سو و از طرفي شواهد فراواني ما داريم كه در اسرار الهي كارها و احكام و حِكَمي هست كه عقل بشر به او دسترسي پيدا نمي‌كند، جريان همان قطع سه انگشت به سي شتر و قطع چهار انگشت به بيست شتر كه در قصه ابان‌بن‌تغلب هست كه «ان السنة اذا قيست مُحِقَ الدين»[14] اينها نشان مي‌دهد كه در دين، اسرار فراواني است كه هرگز نمي‌شود با شواهد عقلي، آن راه را و آن سبب را يافت. اگر خود دين به مطلبي تصريح كرد كه شده منصوص العله، اين در حقيقت، قياس نيست آن خود علت است كه معمِّم حكم است. حالا ساير مطالب ديگري كه فخررازي يا ساير علماي سنت دارد، ملاحظه بفرماييد كه در تتمه اين بحث اين يكي دو روز حل بشود ـ ان‌شاء‌الله ـ .
«و الحمد لله رب العالمين»



[1] . التفسير الكبير، ج 10، ص 114 و 115.
[2] . التفسير الكبير، ج 10، ص 114 ـ 116.
[3] . الاحتجاج (شيخ طبرسي)، ج 2، ص 361.
[4] . غرر الحكم و درر الكلم، ص 442، ح 10063.
[5] . سوره? انفال، آيه? 46.
[6] . سوره? انفال، آيه? 46.
[7] . ر . ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 115.
[8] . سوره? بقره، آيه? 34.
[9] . سوره? اعراف، آيه? 12؛ سوره? ص، آيه? 76.
[10] . سوره? مائده، آيه? 45.
[11] . سوره? حجرات، آيه? 1.
[12] . سوره? انعام، آيه? 148.
[13] . التفسير الكبير، ج 10، ص 115 و 116.
[14] . المحاسن، ج 1، ص 214.