|
موضوع: سوره نسا
عنوان: تفسير سوره مبارکه نساء جلسه 150
مرجع حلّ اختلاف در فرهنگ قرآن
حرمت تحاكم به طاغوت
علي‌السويه بودن تحاكم به طاغوت با رجوع به غير وحي
پيامدهاي رجوع به طاغوت در مرجع حلّ اختلاف
بررسي حرمت يا جواز مراجعه به محكمه طاغوت جهت احقاق حق
روايات وارده در خصوص آيه محلّ بحث
روايت از امام صادق(عليه السلام) در نهي از مراجعه به محكمه طاغوت
روايت ابي‌بصير در مراجعه به حكّام طاغوت
مقبوله عمربن‌حنظله در حرمت اخذ مال به واسطه حكم قاضي طاغوت
روايت از امام صادق(عليه السلام) در معني امانت و تحكم به عدل
دليل بيان شدن اسم ظاهر به جاي ضمير
بيان معناي صدّ ـ يصِدّ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
?أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً ?60? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَي مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ?61? فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ?62? أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ?63?
مرجع حلّ اختلاف در فرهنگ قرآن
نكاتي كه درباره? آيه قبل مانده است عبارت از اين است كه قرآن كريم, مرجع حلّ هرگونه اختلاف را وحي الهي مي‌داند. تنها مرجع حلّ اختلاف, وحي است و اين اختصاصي هم به قرآن كريم ندارد, در عصر موساي كليم وحي‌اي كه بر آن حضرت نازل شده بود, مرجع حلّ اختلاف بود، در عصر عيساي مسيح(عليه السلام) همچنين و هكذا.
در آيه 213 سوره? مباركه? «بقره» اين بحث مبسوطاً گذشت و آن آيه اين بود كه ?كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ? اين درباره? نبوّت عامه است, نه مخصوص به يك پيامبر. پس حق به وسيله? وحي براي مردم روشن شد تا مرجع حلّ اختلاف باشد ?لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ?. بر همان اساس, آيه‌اي كه قبلاً بحث شد اين بود كه ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ?[1] خواه اين نزاع مربوط به امر مالي باشد، خواه غير مالي. پس براساس اصل كلي كه در آيه 213 سوره? «بقره» بود و همچنين اطلاقي كه از آيه قبل استفاده مي‌شد ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ? استفاده مي‌شود كه تنها مرجع حلّ اختلافها وحي است، اين اصل اول.
حرمت تحاكم به طاغوت
مترتّب بر اين اصل, فرعي است و آن اين است كه تحاكم به طاغوت, حرام است خواه در مسائل مالي، خواه در مسائل اعتقادي، خواه در مسائل فرهنگي، خواه در مسائل اقتصادي و مانند آن. در هر امري كه اختلاف افتاد, تنها مرجع حلّ اختلاف, وحي است ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ? خواه امر مالي باشد، خواه امر فكري و اعتقادي باشد: ?فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ? پس به استناد آن اصل كلّي كه در آيه 213 سوره? «بقره» است و اطلاق آيه قبل كه فرمود: ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ? اصل كلّي كه استنباط مي‌شود اين است كه تنها مرجع حلّ اختلاف, در هر زمينه‌اي وحي است.
علي‌السويه بودن تحاكم به طاغوت با رجوع به غير وحي
مترتّب بر آن اصل, اين فرع است و آن اين است كه رجوع به غير وحي همان تحاكم به طاغوت است, خواه در اختلافات مالي كه شأن نزول اين آيه است خواه در مسائل فكري و اعتقادي چون همان‌طوري كه شأن نزول, خصوصيّتي ندارد [و] مي‌شود به اطلاق آيه‌اي كه نازل شده است تمسك كرد, همچنين نحوه? اختلاف هم دخالت ندارد. نحوه? اختلاف در شأن نزول, اختلاف مالي بود كه دو نفر در مسائل مالي اختلاف كردند.[2] حال اگر دو نفر در مسائل فكري اختلاف كردند; خواستند به غير وحي مراجعه كنند براي حلّ اختلاف اين هم تحاكم به طاغوت است، اين دو مطلب كه يكي اصل است و ديگري فرع.
پيامدهاي رجوع به طاغوت در مرجع حلّ اختلاف
مطلب سوم آن است كه چون تنها مرجع حلّ اختلاف وحي است و انبيا و ائمه(عليهم السلام) و منصوبين از طرف آنها, اگر به اين مناصب مشروع مراجعه نشد يعني به انبيا، به ائمه، به فقها كه جانشينان آنها هستند مراجعه نشد [بلكه] به غير مراجعه شد, اين رجوع به طاغوت است، اين تحاكم به طاغوت است خواه آن غير يك سلطان ظالم باشد، خواه آن غير يك قاضي در حكومت جور باشد، خواه آن غير يك ساحر يا كاهن يا رمّال يا پيشگو و مدّعي غيب باشد اگر كسي مال‌باخته بود و ديگري را به سرقت متّهم كرد, كسي متّهم شد به سرقت و كسي داعيه? اين داشت كه اين شخص سارق است; يكي مدّعي است و ديگري منكر در اينجا بايد به محكمه شرع مراجعه كرد اگر به حكومت ظلم مراجعه بشود يا به قاضي‌اي كه در دستگاه حكومت غير اسلامي كار مي‌كند مراجعه بشود عمداً اين تحاكم به طاغوت است و اگر نه، به قاضي و حاكم مراجعه نشد به رمّالي، به كاهني، به ساحري، به كسي كه داعيه علم غيب دارد مراجعه شد اين هم رجوع به طاغوت است ديگر, زيرا تنها مرجع حلّ اختلاف, وحي است. حالا براي حلّ اختلافي به كاهني مي‌خواهند مراجعه كنند, اين هم باطل است. پس تحاكم به طاغوت, اختصاص به شخص معيّن ندارد, آنچه حرام است, اعراض از وحي است كه تنها معيار است.
پرسش:...
پاسخ: بله، اين هم قبلاً بحث شد كه اين درباره اهل كتاب است. اهل كتاب در نظام اسلامي مُخيّرند يا به محكمه? اسلامي مراجعه كنند يا به محكمه? خودشان مراجعه كنند كه حاكم خودشان برابر با قوانين دين خودشان عمل بكند. در نظام اسلامي اين‌‌چنين است; اگر يهوديها و مسيحيها اختلافي داشتند و به رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مراجعه كردند, رسول خدا مخيّر است كه يا بين اينها برابر با قوانين اسلامي عمل كند يا اينها را ارجاع بدهد به محكمه? شخصي خودشان, اين درباره اهل كتاب است كه به حاكم اسلامي مراجعه مي‌كنند.
پرسش:...
پاسخ: اين سه صورت دارد اگر اختلاف بين خود مسلمين است كه بايد به وحي مراجعه كنند, اين صورت اُولي?. اگر بين مسلمين و غيرمسلمين است يعني موحّدين, براساس همان ?تَعَالَوْا إِلَي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ?[3] بايد عمل بشود. نشد, مي‌شود صورت ثالث, آن صورت ثالث اين است كه آدم كه قدرت دارد كه «رُفِعَ عن امّتي تسع» يكي‌اش هم «ما اضطرّوا»[4] است تا آنجا كه قدرت دارد بايد مرجع اختلاف را وحي بداند حالا اگر قوانين بين‌الملل شد و انسان مجبور شد كه به او رضا بدهد, آن ديگر «رُفِعَ عن امّتي تسع» يكي هم «ما اضطرّوا» است، خب.
بررسي حرمت يا جواز مراجعه به محكمه طاغوت جهت احقاق حق
مطلب بعدي آن است كه اين تحاكم به طاغوت كه حرام است, اگر كسي حق با او بود و مراجعه كرد به يك محكمه? طغيان تا حقّ مسلّم خود را بگيرد باز هم حرام است؟ اينجا بايد تفصيل داد; اگر محكمه? عدل وجود دارد و اين شخص, با اينكه محكمه? عدل وجود دارد مع‌ذلك به محكمه? غير عدل مراجعه كرد, اين البته حرام است و اگر محكمه? عدل وجود ندارد, تنها محكمه‌اي كه وجود دارد محكمه? جور است و اين شخص براي او قابل تحمل است, حالا مالي را از دست داد براي او مهم نيست, اينجا هم باز حق ندارد. ولي اگر نه، مالي است مي‌خواهد به حق خود برسد و به محكمه? غير اسلامي و به غير عدل مراجعه مي‌كند, اگر هيچ راهي ندارد مگر اين، البته اين درست است اين حلال است اما اگر محكمه? حق وجود دارد, مع‌ذلك به محكمه? جور مراجعه كرده است و مال هم مسلّماً براي اوست اين هيچ ترديدي ندارد; مال او را سارق سرقت كرده است و او به محكمه? جور مراجعه كرده است تا مال خود را استرداد كند در اينجا اخذ, حرام است, گرچه مأخوذ حلال است مال، براي اوست ولي اين چون به استناد حكم قاضي و حاكم جور اخذ كرده است, اين تحاكم الي الطاغوت حرام است اين اخذ حرام است ولو مأخوذ براي او باشد زيرا او به حكم طاغوت اخذ كرده است نه به حكم طاغوت مالك شده است. مال، براي اوست, چون به حكم طاغي اخذ كرده است اين اخذ حرام است گرچه مأخوذ براي اوست.
اين در صورتي است كه مال, عين باشد مثل مال مسروق; اما اگر دِيْن بود, يك مال كلّي بود او نه تنها اخذ حرام است، بلكه حليّت مأَخوذ هم خالي از شبهه نيست اگر او دِيني بر ذمّه كسي داشت طلبكار بود و آن بدهكار حاضر به پرداخت نشد و اين طلبكار بدهكار را به محكمه? طاغي فراخواند و آن طاغوت هم برابر شواهد حُكم كرد كه اين بدهكار بايد مال را به طلبكار بپردازد و مال را از بدهكار گرفتند و به طلبكار دادند چون مال، عين نبود و دِيْن بود و كلّيِ در ذمّه بود تطبيق آن كلّي بر فرد هم بايد به حكم حاكم عدل باشد در اينجا گذشته از اينكه اخذ, حرام است مأخوذ هم خالي از شبهه نيست برخلاف آنجايي كه مورد نزاع عينِ شخصي باشد كه در آنجا فقط اخذ حرام است; اما مأخوذ حلال است.
روايات وارده در خصوص آيه محلّ بحث
حالا چند روايتي كه در ذيل اين آيه وارد شده است آنها را بخوانيم تا به ساير نكاتي كه مربوط به اين دو آيه است برسيم. بسياري از اين روايات را مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در جلد هفتم كافي كه جزء فروع كافي است ذكر كردند. ولي مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله عليه) آن روايات را به ضميمه روايات ديگر در كتاب‌القضاء وسائل, در باب اول كه از ابواب صفات قاضي است ذكر مي‌كند.
باب اول از ابواب صفات قاضي كتاب قضايي كه مرحوم صاحب وسائل عنوان كرده‌اند, چندتا روايت هست كه در بعضي از آن روايات, اين آيه محلّ بحث استشهاد شد يعني امام(عليه السلام) به آن استدلال فرمود.
روايت از امام صادق(عليه السلام) در نهي از مراجعه به محكمه طاغوت
روايت دوم اين باب اين است كه «عن حريز عن أبي‌بصير عن أبي‌عبدالله(عليه السلام) قال في رجلٍ كان بينه و بين أخٍ له مماراة في حق فدعاه الي رجلٍ من إخوانه و يحكم بينه و بينه فأبي? الا أن يرافعه إلي هؤلاء»; آن طلبكار اين بدهكار را دعوت كرد كه به يك محكمه? عدل مراجعه كنند; از حكّامي كه جزء پيروان اهل‌بيت(عليهم السلام) است و اين شخص بدهكار گفت جز اينكه ما به محكمه? آنها مراجعه بكنيم, من راضي نيستم «فأبي? إلاّ أن يرافعه الي هؤلاء»; حضرت فرمود يعني امام صادق(سلام الله عليه) طبق نقل أبي‌بصير فرمود كه اگر كسي اين‌‌چنين باشد «كان بمنزلة الذين قال الله عزّ و جل ?أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ?».[5]
اگر كسي با باز بودن درِ اهل‌بيت(عليهم السلام), عمداً به بيگانه‌ها يعني مخالفين اهل‌بيت(عليهم السلام) مراجعه كردند, مشمول اين حكم است.
روايت ابي‌بصير در مراجعه به حكّام طاغوت
روايت سوم كه عبدالله‌بن‌مسكان از ابي‌بصير نقل كرده است, اين است كه از حضرت سؤال مي‌كند: ?وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَي الْحُكَّامِ?يعني چه؟ حضرت فرمود: «يا أبابصير ان الله عزوجل قدر عَلِمَ أن في الامة حُكاماً يجورون اما ان انه لم يَعنِ حكام اهل العدل و لكنه عني حكام اهل الجور» يك وقت است كه قاضي, جزء حاكم عدل است ولي گاهي خلاف مي‌كند, منظور از طاغوت او نيست منظور از طاغوت كسي است كه جزء حكام اهل جور باشد بعد فرمود: «يا ابا محمد» يعني به ابي‌بصير فرمود: «لو كان لك علي رجل حق ٌّ فدعوتَه إلي حكام أهل العدل فأبي? عليك أن يُرافِعَك إلي حكام أهل الجور لِيَقضوا له لكان ممّن حاكَمَ الي الطاغوت و هو قول الله عزّ و جلّ ?أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ?»[6] اين دو روايت.
مقبوله عمربن‌حنظله در حرمت اخذ مال به واسطه حكم قاضي طاغوت
سومي همان مقبوله عمربن‌حنظله است كه اين را مرحوم كليني نقل كرد[7] و صاحب وسائل هم در اين باب ذكر كرد. عمربن‌حنظله مي‌گويد كه من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم دو نفر از اصحاب ما نزاعي در دِيْن يا ميراث داشتند, ميراث كه باشد كه خب يك مال شخصي خارجي است «فتحاكما الي السلطان أو الي القُضاة أ يحلُّ ذلك»; آيا اين تحاكم رواست؟ «فقال مَن تَحاكَم اليهم في حقّ أو باطل»; چه حق با او باشد, چه حق با او نباشد «فإ‌نّما تحاكم الي الطاغوت وما يحكمُ له فانّما يأخذُ سُحتاً وإن كان حقّه ثابتا»; گرچه حق با اين شخص است و اين با مراجعه? به قاضي جور حقّ خود را گرفته است آن مأخوذ كه مال است بر او حلال است, چون مال اوست، ولي اين اخذ حرام است «لأنّه أخذه بحُكم الطاغوت» ولو مال خود را گرفته است; اما اخذ, حرام است «لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يُكفر بالطاغوت قال الله تعالي ?يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ?»[8] اين را مرحوم شيخ طوسي هم نقل كرده است,[9] گذشته از اينكه مرحوم كليني نقل كرده.[10]
در روايت پنجم, امام صادق(سلام الله عليه) اين‌‌چنين فرمود: «إيّاكم أن يُحاكِم لي بعضاً الي أهل الجور ولكن اُنظروا الي رجلٍ منكم يعلموا شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه».[11]
روايت از امام صادق(عليه السلام) در معني امانت و تحكم به عدل
در روايت ششم, مشابه اين است از امام صادق(سلام الله عليه) كه از حضرت سؤال شده است ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ?[12] يعني چه؟ فرمود: «عدلُ الإمام أن يدفع ما عنده إلي الإمام الذي بَعده و اُمرتِ الأئمةُ أن يَحكُموا بالعدل و اُمرَ الناس أن يتّبعوهم»[13] كه اين نشانه آن است كه مخاطب در ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ? ائمه‌اند, اگر منظور از امانت، امامت است مخاطب، امامان قبلي‌اند چون امت اين امانت را نداشت امامِ قبلي امامت داشت و اين امامت امانت الهي بود بايد به امام بعد بسپارد ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا? اين امانات كه جمع محلاّ به «الف» و «لام» است, هرگونه امانتي را شامل مي‌شود, خواه امانتهايي كه امامت باشد يا مال باشد يا اسرار باشد يا مانند آن، اين اصل كلي.
بنابراين مخاطب اين ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ? هم جميع ناس‌اند; هر كسي هر امانتي نزد اوست مأمور است كه ادا كند اين هم، امر دوم. اگر برابر بعضي از نصوص منظور از اين امانت، مصداق خاصّش شد يعني امامت شد, آن مخاطبها هم مصداق خاص خواهند بود يعني ائمه(عليهم السلام) نه همه مردم. چون همه مردم كه اين امانت را نداشتند تا به امام بعدي بسپارند كه آن كه امانت نزد او بود بايد به امام بعدي بسپارد. لذا وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه هر امام قبلي, مأمور است كه امامت را كه امانت است به امام بعدي بسپارد و موظّف است كه در حُكم, عادل باشد, چه اينكه مردم موظّف‌اند از اينها پيروي كنند.
عمده اين است كه در اين مقبوله عمربن‌حنظله اين جمله اسميه است با كلمه? «قد» ذكر شده است, فرمود من اين را به عنوان حاكم نصب كرده‌ام. اين جمله? اسميه با فعل ماضي مصدّر به «قد», نشانه آن است كه اين فقهاي جامع‌الشرايط بالاصاله اينها منصوب از طرف امام(عليه السلام)اند, نه اينكه امام فرمود شما چنين كسي را انتخاب بكنيد كه بشود وكالت فقيه اين در حقيقت ولايت فقيه است. امام فرمود من اين را نصب كردم «فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً»[14] و مانند آن. جمله اسميه با فعل ماضي مصدّر به «قد» نشانه? تحقّق اين امر است يعني من اين را نصب كردم, نه اينكه شما برويد كسي كه داراي اين شرايط است او را به عنوان قاضي خود انتخاب بكنيد. روايات ديگري هم هست كه بعد لابد آنها را ملاحظه مي‌فرماييد.
بنابراين تحاكم به طاغوت, همه اين محورها را شامل مي‌شود و تنها مداري كه اصل است و از تحاكم به طاغوت بيرون است, رجوع به «ما جاء به النبي» است كه مجموع قرآن و عترت است; در زمان معصوم، خود معصوم و در زمان غيبت خاص، وليّ خاص و [اگر] نشد، وليّ عام و نايب عام.
دليل بيان شدن اسم ظاهر به جاي ضمير
مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ?وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً?, آن‌گاه فرمود: ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَي مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً? نظم طبيعي اقتضا مي‌كرد, همان‌طوري كه در صدر اين آيه با ضمير ذكر شد در ذيل آيه هم با ضمير ذكر بشود. فرمود: ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ?، ?لَهُمْ? يعني همان ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ?; همان كساني كه گمانشان اين است كه مؤمن «بما جاء به النبي»اند ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَي مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَي الرَّسُولِ? به جاي اينكه بفرمايد «رأيتهم يصدّون», فرمود: ?رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ? اين ذكر اسم ظاهر به جاي ضمير, براي آن است كه دليل, ذكر بشود كه اينها چون منافق‌اند ?يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً? وگرنه نظم طبيعي اقتضا مي‌كرد كه صدر اگر ضمير است, ذيل يقيناً ضمير باشد يا لااقل اگر ذيل بخواهد مصدَّر به آن اسم ظاهر باشد اين اسم ظاهر را بايد در صدر ذكر كرد, نه اينكه اول با ضمير, بعد با اسم ظاهر.
اول, اسم گروهي را برد, فرمود: ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ? آن‌گاه چندين ضمير به اين ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ? برگشت, اين يك نظم طبيعي است. ?أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ? همه اين ضميرها به آن ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ? برمي‌گردد, چندين ضمير در آيه قبل به آن ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ? برگشت. در آيه بعد هم در صدر آيه, با ضمير غايب به همان ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ? برگشت فرمود: ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ? يعني به همان ?الَّذِينَ يَزْعُمُونَ? بعد در ذيل آيه فرمود: ?رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً? اينجا ذكر اسم ظاهر به جاي ضمير, براي تعليل مسئله است كه چون منافق‌اند, اعراض مي‌كنند و چون منافق‌اند تحاكم به طاغوت دارند: ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَي مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ? يعني «رأيتهم يصدّون لأنهم منافقون».
مشابه اين در سوره? «منافقون» هم آمده است در سوره? «منافقون» اين‌‌چنين است, آيه پنج سوره? «منافقون» اين است كه ?وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ? اينها اصلاً ظاهراً با وحي موافق‌اند ولي صريحاً نافرماني تو را مي‌كنند اطاعت نمي‌كنند از تو، از تو روبرگردانند; جرأت نمي‌كنند كه بگويند ما از قرآن روبرگردانيم ولي عملاً از تو روبرمي‌گردانند, نمي‌آيند. اين علني را درباره قرآن ندارند، درباره نماز, علناً نمي‌گويند نماز چه چيزي است؟ ولي براي تو علناً اعراض مي‌كنند, درباره همين منافقين است ديگر، خب.
بيان معناي صدّ ـ يصِدّ
اين كلمه? صدّ با «صاد» هم لازم است، هم متعدّي هم به معناي صَرف است، هم به معناي انصراف. صدّ عن سبيل الله مي‌كنند ?يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ?[15] يعني نمي‌گذارند ديگران سالك اين راه باشند. اينها هم «ينصرفون بأنفسهم» هم «يصرفون الناس» هم صَرف است، هم انصراف هم خودشان نمي‌آيند، هم نمي‌گذارند ديگران بيايند. لذا «صَدّ» هم لازم استعمال شد، هم متعدّي, اينها كه هم «ينصرفون بأنفسهم»، هم «يصرفون أنفس الناس عن الوحي» كساني‌اند كه از اينها به عنوان نائي ناهي ياد شده است ?وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ?;[16] اينها هم نائي‌اند يعني دورند، هم ناهي‌اند; بازدارنده‌اند, هم خودشان از وحي دورند، هم ديگران را نهي مي‌كنند, نهي از معروف مي‌كنند «نائي» يعني بعيد, مي‌گويند حج تمتّع براي نائي است هم نائي‌اند، هم ناهي, هم منصرف‌اند، هم صارف. لذا در اين‌گونه از موارد ?يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً? هم «ينصرفون بأنفسهم» هم «يصرفون الناس عن الوحي» اينها هست.
«و الحمد لله ربّ العالمين»
[1] . سوره? نساء, آيه? 59.
[2] . مجمع‌البيان في تفسير القرآن, ج3, ص102.
[3] . سوره? آل‌عمران, آيه? 64.
[4] . تحف‌العقول, ص50.
[5] . وسائل الشيعه, ج27, ص12.
[6] . وسائل الشيعه, ج27, ص12.
[7] . الكافي, ج1, ص67 و ج7, ص412.
[8] . وسائل الشيعه, ج27, ص13.
[9] . ر.ك: تهذيب الأحكام, ج6, ص218.
[10] . ر.ك: الكافي, ج1, ص67 و ج7, ص412.
[11] . وسائل الشيعه, ج27, ص13 و 14.
[12] . سوره? نساء, آيه? 58.
[13] . وسائل الشيعه, ج27, ص14.
[14] . الكافي, ج1, ص67.
[15] . سوره? اعراف, آيه? 45.
[16] . سوره? انعام, آيه? 26.
|